خلال استضافتها أمس الخميس 11 ماي في اذاعة إفم، دعت ألفة الحامدي رئيسة حزب الجمهورية الثالثة الى طي صفخة العنف السياسي…
و في بيان حزب الجمهورية الثالثة حول أحداث جربة: دعوة شباب تونس إلى نبذ جميع أشكال العنف و رفض مواصلة المشاركة في الصراع السياسي القديم في تونس و تجاوز الخلاف السياسي
“على إثر العملية الارهابية بجربة و باعتبار توضيح رئيس الجمهورية لوجود خلفية سياسية لهذه العملية بعد تصريحه في اجتماع مجلس الأمن القومي بتاريخ 10 ماي 2023 و القائل بأن الغاية من هذه العملية كان “لضرب السياحة … و لضرب الدولة”، يوضح حزب الجمهورية الثالثة ما يلي:
- أولا، تُعبّر قيادة حزب الجمهورية الثالثة عن حزنها العميق لتواصل اقتران المجال السياسي في تونس بالعنف بعد ثبوت ضلوع شباب تونسيين في مثل هذه الاحداث.
- ثانيا، يرفض حزب الجمهورية الثالثة كل أشكال العنف و يدعو جميع رجال و نساء بلادنا مهما كانت انتماءاتهم
الايديولوجية إلى طي ّصفحة العنف السياسي في تونس و تجاوز الخلاف الايديولوجي القديم المتسبب فيها و انتهاج مسلك العمل السياسي السلمي والراقي و الشفاف لتحقيق غايتنا الموحدة ألا و هي بناء منظومة يمكن فيها تحقيق
الذات و السعادة لكل فرد على أرضنا بكل حرية و سلام. - ثالثا، نعبّرعن تضامننا المطلق مع المؤسسة الأمنية في هذه المحنة التي تمر بها و نأكد ثقتنا التامة في قدرة المؤسسة على تجاوزها و النجاح في ضمان الأمن على أرض تونس لكل التونسيين وغير التونسيين.
- رابعا، نُعبّر عن تضامننا المطلق مع جميع الأقليات الدينية في تونس و نخص بالذكر الأقلية اليهودية و نؤكد على أن الشعب التونسي شعب متسامح و أن التعايش السلمي لمختلف الأديان هو خيار وطني لشعبنا و لا تراجع عنه.
- خامسا، نؤكد على أهمية أن تكون القيادة للمؤسسة الأمنية بجميع مكوناتها محايدة سياسيا في هذه المرحلة الحساسة
من تاريخ تونس. - سادسا، ندعورئيس الجمهورية إلى تغليب الوحدة الوطنية و الإسراع في إنهاء مرحلة المحاسبة التي انتهجتها هياكل الدولة التونسية منذ 25 جويلية 2021 و المرور إلى مرحلة البناء و التجديد و ذلك بإعادة فتح المجال السياسي
بجميع مكوناته و آلياته لكل الأطياف السياسية للعمل و التفكير السياسي الحر و الديمقراطي في إطار القانون.
هذا و يُذكّر حزب الجمهورية الثالثة بأن إنهيار المنظومة الاقتصادية و تفاقم الأزمة السياسية و الاجتماعية من شأنهم
أن يرهقوا المؤسسة الأمنية بجميع مكوناتها و في ذلك خطر على الامن القومي و عليه،
ندعوا كل مكونات المجتمع المدني و السياسي و الاقتصادي التونسي إلى المرور إلى حوار وطني شامل حول رؤية وطنية
لبناء الجمهورية الثالثة ابتداءا من مصالحة اقتصادية و سياسية و اجتماعية شاملة.
هذا ونُذكّر بأن العنف السياسي حله لا يمكن أن يكون إلا سياسيا.
من أعماق قلوبنا، نترحّم على أرواح كل ضحايا هذه الحادثة الأليمة و نقدّم تعازينا الحارة لكل عائلاتهم وأقاربهم وأصدقاءهم.
رب اجعل تونس بلدا آمنا
ألفة الحامدي
رئيسة حزب الجمهورية الثالثة”.
شارك رأيك