في خطوة جديدة تؤكد التوجّه نحو مزيد ضرب مكسب الحريات الذي عمّده شعبنا بدماء شهدائه وتضحيات أجيال من بناته وأبنائه، قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب منع أيّ تداول إعلامي في كل ما يخص ما بات يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، وهي خطوة لا تستهدف فقط حق المواطنات والمواطنين في تلقي المعلومات في شأن وطني، بل وأيضا تريد الاحتكار الكلي للتصرف في حريات الأفراد دون أيّ رقيب ولا حسيب من خلال استهداف الصحافة والإعلام كسلطة رابعة تنير الرأي العام وتكشف التجاوزات والمظالم خاصة أنّ السلطات ظلت تحرم الرأي العام من معرفة الحقيقة حول مثل هذه القضايا.
إنّ حزب العمال إذ يدين هذا القرار الجائر الخليق بأكثر الأنظمة دكتاتورية واستبدادا، فإنه:
- يؤكد مساندته لنقابة الصحفيين ولمجمل الإعلاميات والإعلاميين في رفضهم لهذا القرار الفاشستي وعزمهم على تحديه ومواصلة تقديم المعلومة لعموم الناس.
- يعتبر إصدار هذا القرار دليلا إضافيا على أنّ السلطات عاجزة عن تقديم الأدلة على صحة الاتهام بالتآمر على أمن الدولة الذي توجّهه لعدد من الوجوه المعارضة للانقلاب. كما يؤكد حجم الانسداد الذي كرّسه الانقلاب الشعبوي في حياة الشعب ومعيشه الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي يشهد تأزما غير مسبوق.
- يعتبر أنّ قضية حرية الإعلام هي قضية لا تهمّ الإعلاميات والإعلاميين فقط بل كل الأحرار في هذه البلاد، نساء ورجالا، وهو يتطلب تصديا مجتمعيا للقرار الجائر المذكور والعمل على إبطاله وإبطال المرسوم 54 سيء الصيت، كما يطالب بإطلاق سراح كل المعتقلين والملاحقين بموجب هذا المرسوم.
حزب العمال
تونس في 18 جوان 2023
شارك رأيك