بيان/ تشهد مدينة صفاقس منذ أيام حالة من الاحتقان الشديد بخصوص المهاجرين القادمين من جنوب الصحراء وصلت إلى حد المواجهات العنيفة مع سكان المدينة تسببت في وقوع ضحايا من الجانبين.
وقد ساهمت حملات التحريض والخطاب العنصري ضد المهاجرين المتفشية منذ مدة في تأليب الرأي العام عموما وسكان المدن والأحياء التي يتواجد بها المهاجرون ومن بينها صفاقس وتغذية نوازع العنف الذي أخذ في بعض الأحيان طابعا منظما في ظل تغاضي السلط الرسمية المريب عن التصدي لهذه المظاهر بل وانخراطها في عملية “التطهير” عبر تنظيم حملات مكثفة للاعتقال والترحيل القسري.
إن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان:
- تدين تصاعد الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها هؤلاء المهاجرون وترفض ما يتعرضون له من ميز عنصري واعتداءات وملاحقات وسوء معاملة وطرد وتشريد للأطفال وللعائلات،
- تستنكر حملات التحريض والخطاب العنصري المغذي للكراهية ضد المهاجرين الجنوب صحراويين وصمت السلطات تجاهه بل وانخراطها فيه في عديد الأحيان،
- تعبر عن انشغالها الشديد من المعلومات المتواترة عن نقل أعداد من اللاجئين إلى الحدود التونسية الليبية، وتعتبر ذلك في حالة حصوله تهديدا صريحا لحياة المنقولين وانتهاكا صارخا لأبسط حقوق الإنسان،
- تدعو السلطات إلى الكف فورا عن حملات الاعتقال والترحيل القسري التي تعتبر انتهاكا صارخا لحقوق الانسان والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس مثل اتفاقية جنيف 1951 والميثاق الافريقي لحقوق الانسان و الشعوب،
- تؤكد أن معالجة هذه المسألة لا يمكن أن تكون إلا من خلال مقاربة شاملة تحترم المبادئ الكونية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات العلاقة، ولا بتحويل تونس لحارس لحدود الاتحاد الأوربي تنفيذا لاتفاقات غامضة لم يكشف محتواها للرأي العام، وخدمة لمصالح حكومات يمينية متطرفة ذات توجهات وبرامج انتخابية عنصرية إحدى ضحاياها المهاجرون التونسيون أنفسهم وتطالب بكشف محتوى الاتفاق مع الاتحاد الاوربي للرأي العام قبل القبول بشروطه والإمضاء عليه.
شارك رأيك