في البلاغ التالي الذي نشره اليوم الأربعاء 12 جويلية 2023 مرصد رقابة يرد على ما أسماه مغالطات شركة فسفاط قفصة للرأي العام يالحديث عن أرباح سجلت هي في الواقع محض خيال تدحضه الأرقام الحقيقية للاستخراج والانتاج و التصدير خلال العشر سنوات الأخيرة. المغالطات بالأرقام الرسمية و دون تملق للسلطة.
نشرت شركة فسفاط قفصة على صفحتها الرسمية على الفايسبوك بتاريخ الجمعة 7 جويلية 2023 مقالا تحت عنوان “شركة فسفاط قفصة تُحقّق مرابيح صافية بقيمة 453 مليون دينار في سنة 2022″، مليئا بالمغالطات المقصودة والأرقام غير الدقيقة والمقارنات والأحكام الخاطئة، بشكل يذكر بمقالات البروباغندا الفجة والتملق السياسي ما قبل الثورة.
وجاء ذلك المقال بعد أقل من أربع ساعات من نشر وكالة تونس افريقيا للأنباء تقريرا حول نتائج شركة فسفاط قفصة يستند الى دراسة معمقة ودقيقة أصدرها مرصد رقابة وحوار مع الكاتب العام للمرصد.
مغالطات شركة فسفاط قفصة
وفيما يلي تفصيل المغالطات الواردة في مقال البروباغندا النوفمبرية. وتجدون أسفله جدولا يتضمن الأرقام الدقيقة لنتائج شركة فسفاط قفصة خلال الفترة من 2010 الى 2022 التي جمعها المرصد من مختلف التقارير المالية للشركة:
1- المغالطة الاولى: الإيهام بأن الشركة حققت سنة 2022 مرابيح صافية استثنائية بقيمة 453 مليون دينار “في مؤشر على على انتعاشة قطاع الفسفاط وخاصة في ما يتصل بتحسّن نسق المبيعات نحو الحرفاء المحلّيين والعودة إلى الأسواق العالمية” مغالطة كبرى بالنظر لأن السبب الرئيسي لتحقيق النتيجة المذكورة راجع بالأساس الى ارتفاع سعر بيع الفسفاط التجاري بنسبة قرابة 80٪ مقارنة بسنة 2021 و130٪ مقارنة بسنة 2020 (أنظر الجدول أسفله).
2- المغالطة الثانية: الادعاء بأن الشركة حققت مرابيح صافية لأول مرة منذ 2011 هو كذب بواح، لأن الشركة سجلت أرباحا صافية في 2012 بقيمة 475 م.د كما سجلت أرباحا في السنوات 2011 و2013 و2014 تتراوح بين 24 م.د و187 م.د (أنظر الجدول أسفله المستند بالكامل الى التقارير المالية للشركة). وبالتالي فإن الادعاء بان “الفترة الممتدة من 2011 وإلى 2020 اتسمت كلّها بتكبّد هذه الشركة لخسائر كبيرة” هو كذب يليق بأساليب البروباغندا التملقية في نظام ما قبل الثورة.
3- المغالطة الثالثة : الادعاء بأن سنتي 2021 و2022 شهدتا انتعاشة وتطورا في الإنتاج مقارنة بالسنوات التي سبقتها مغالطة، باعتبار أن مستوى الاستخراج والإنتاج في 2021 و2022 شهدا تراجعا بالمقارنة مع سنة 2019. أما عن المقارنة مع 2020، فرغم أن تلك المقارنة لا تستقيم باعتبار توقف الاستخراج والإنتاج لفترات متفاوتة بسبب تفشي فيروس الكورونا، فإن استخراج الفسفاط سنة 2021 شهد تراجعا مقارنة بسنة 2020 (من 5 مليون طن سنة 2020 الى 4.5 مليون طن سنة 2021).
4- المغالطة الرابعة: الادعاء بان الشركة “تمكنت طيلة سنة 2022 من تصدير 90 ألف طنّ من الفسفاط التجاري نحو عدّة أسواق عالمية، بعد أن انقطعت مبيعات تونس من هذه المادّة لفترة 10 سنوات متتالية” هو ادعاء باطل، يدخل ضمن نفس عقلية البروباغندا التملقية، حيث أن التصدير لم يتوقف بتاتا طيلة الفترة من 2011 الى 2021. وتم تسجيل تصدير كميات هامة تقارب وتفوق ما تم تصديره في 2022، خلال الفترة من 2011 الى 2014:
: 150 ألف طن2011
: 90 ألف طن2012
: 30 ألف طن2013
: 84 ألف طن2014
5- المغالطة الخامسة: الإيهام بأن “الشركة تتوقع أن يستمرّ في سنة 2023 نسق تحسّن مؤشرات قطاع الفسفاط خاصّة وأن مجلس الأمن القومي قد أقرّ سلسلة من الإصلاحات والتدابير”، هو مغالطة كبيرة وتلاعب بالرأي العام وبسلط الإشراف. حيث أن الأرقام الدقيقة والمعطيات المؤكدة المنشورة في المقال الذي أوردته وكالة تونس افريقيا للأنباء يوم الجمعة الماضي نقلا عن مرصد رقابة تؤكد التراجع الكبير للاستخراج والإنتاج والمبيعات في الثلاثي الأول لسنة 2023 مقارنة ب2022، وتؤكد أن نسبة تحقق التوقعات التي وضعتها الشركة لسنة 2023 لن تتجاوز 45% من الأرقام المتوقعة في أحسن الحالات.
شارك رأيك