الحبيب بالهادي، الناشط الثقافي و السينمائي و صاحب فضاء مسرح-سينما “الريو” RIO بتونس العاصمة ضاق به و بزملائه عدم الأخذ بجدية وضع قانون الفنان و المهن الفنية، و سياسة التسويف التي لم تعد تنطلي على أحد…. فبعد ما يقارب عن 7 سنوات من تقديم المقترح و دراسته و نقاشه و… و…و … و .. على مرور الستين، تبين أن ما يحصل هو فقط لإضاعة الوقت بما انه موجود في الوزارة… و كأنه ضحك على الذقون، خاصة أنه قد تبين اليوم بعث طرح من جديد لدراسة هذا القانون… و أقل ما يقال في هذا التصرف، هو من قبيل إحباط الفنانين ككل و لا غير، و هذا ما أشار إليه الحبيب بالهادي في التدوينة التالية التي نشرها على صفحات التواصل الاجتماعي بالفايسبوك:
“اقولها وأمضي للتاريخ
فضيحة قانون الفنان والمهن الفنية
مر اليوم عامان وبعض الأيام عن المصادقة على قانون الفنان في لجنة الثقافة و الشباب والتربية في مجلس نواب الشعب المجمد.
وبعد سنوات من المطالب والأوهام والاحلام تفضلت الوزيرة سنية مبارك بمقترح لقانون الفنان في اوت 2016 وكان في حاجة الى تطوير وتعديلات وعلى اثرها تضاعف تحرك المجتمع المدني وقدم في شهر أكتوبر 2016 مقترح شارك في صياغته والتفكير حوله أكثر من 120 جمعية وشخصية ثقافية.
ووقع طبع المقترحين في كتاب تحت عنوان ” من أجل سياسة ثقافية نابعة من المجتمع المدني” وهو موجود الى يوم الناس هذا في مكتبة الوزارة ومكتبة مجلس نواب الشعب والمكتبة الوطنية والأرشيف الوطني.
وفي 2017 أخذ الوزير محمد زين العابدين المشروعين وسعى إلى تطويرهما وقدم مشروعا متماسكا الى مجلس الوزراء الذي وافق على المشروع وطرحه على مجلس نواب الشعب في 2017. الا أن هذا الوزير وتحت ضغط بعض النافذين أنذاك تراجع عن المشروع الذي قدمه الى مجلس الوزراء وحاول ادخال بعض التعديلات دون المرور بالمسالك القانونية.
فتوقف المشروع في اللجنة المكلفة بالثقافة في مجلس نواب الشعب.
وفي 2020 حاولت الوزيرة شيراز العتيري مواصلة المشروع واتفقت مع رئيس اللجنة المكلفة بالثقافة في مجلس النواب على إعادة تقديم مشروع القانون بعد العودة الى المهنيين والمجتمع المدني وهذا ما حدث فنظمت يوم 11 جوان 2020 يوم استشارة بأبواب مفنوحة في مدينة الثقافة ودعت كل المهتمين بالموضوع وتم الاتفاق على مواصلة دراسة المشروع في اطار لجان اختصاص واجتماعات جهوية وهو ما وقع وتم اقتراح مشروع لهذا القانون في موفى سنة 2020 الذي تم نقاشه مع بعض النواب وفي اطار اللجنة المكلفة بالثقافة التي بدورها نقحته ووافقت عليه يوم 23 جويلية 2021 على ان يقدم للجلسة العامة قبل العطلة أوعند عودة العمل في المجلس قبل ان يجمد في 25 جويلية 2021.
الا ان رئيس الجمهورية لم يرى من الصالح اصدار قانون الفنان من ضمن المراسيم التي أصدرها
ولم تعمل وزيرة الشؤون الثقافية أي مجهود لإصدار القانون بالرغم من طلبات العديد من الفنانين ومن أهل الثقافة.
بل اذنت بالعودة به ثانية على الوزارات المهتمة بشأن الفنان حتى تضيع الوقت ولا تتحمل مسؤولية قطاع يعمل منذ أكثر من ستين عاما دون اعتراف ولا تنظيم ولا تضامن ولا تآزر…
واليوم يطلع علينا المركز الثقافي الدولي بالحمامات بطرح أيام دراسية لقانون الفنان والمهن الفنية بدعم من اليونسكو.
يا لها من ذاكرة مثقوبة
وكأننا متنا او لم نكن في خضم هذه المعركة منذ بداياتها….”.
شارك رأيك