يمكن اعتبارمطالبة الرئيس قيس سعيد لموظفي الدولة بالاستظهار بنسخ من شهاداتهم الدراسية خطوة أولى إيجابية لتنقية الإدارة من رواسبها نظرا لما صدر من تلاعب خلال العشرية السوداء باعتماد شهادات مزيفة أو من مؤسسات وهمية او ما سمي بالشهادات المعادلة التي ترمي إلى المساواة بين شهادات التكوين المهني و الشهادات الجامعية المطلوبة.
بقلم إلياس القصري
إذا اراد الرئيس قيس سعيًد تنقية الإدارة التونسية من مخلفات الترويكا سيئة الذكر و الانتهازيًين الذين باعوا بلدهم و ضمائرهم تملًقا لشخصيًات وأحزاب فاسدة وعلى رأسها حركة النهضة المشؤومة فما عليه إلا أن يكلًف لجانا أعضاؤها بمنأى عن الشبهات كي يراجعوا قوائم الترقيات والتعيينات في مناصب عليا و في دواوين الوزراء ومن وقع توسيمهم لخدمات قدًموها للترويكا سيئة الذكر.
أما المشاريع العموميًة على كل المستويات من الوطنية إلى الجهوية والبلدية فهي في أمسً الحاجة الى مراجعة معمًقة لأنً تونس اكتسبت مع شديد الأسف ثقافة الاستهتار بالمال العام خلال العشريًة السوداء و ما بعدها و أصبحت محلً شبهة وازدراء من طرف شركائها و المموًلين و المستثمرين الأجانب.
فقد نجد ضمن هذه الطبقة من الموظًفين عددا لا يستهان به ممًن يتلوًنون كالحرباء لا ولاء لهم إلاً لمن قد يوفًر لهم المنصب او العمولة مهما كان الثمن حتى إذا كان بخيانة الوطن والعمل ضدً مصالحه العليا.
هذا هو أكبر حزب معارضة و الشدً إلى الوراء في البلاد و ما يلقًب بالدولة العميقة و عنوان استغلال النفوذ و الخيانة و العمالة و تخريب الدولة من الداخل.
لذلك يمكن اعتبارمطالبة الرئيس قيس سعيد لموظفي الدولة بالاستظهار بنسخ من شهاداتهم الدراسية خطوة أولى إيجابية لتنقية الإدارة من رواسبها نظرا لما صدر من تلاعب خلال العشرية السوداء باعتماد شهادات مزيفة أو من مؤسسات وهمية او ما سمي بالشهادات المعادلة التي ترمي إلى المساواة بين شهادات التكوين المهني و الشهادات الجامعية المطلوبة.
ذلك إضافة إلى التلاعب في المناظرات الداخلية بشروط الارتقاء إلى رتب أو خطط وظيفية اعتمادا على شروط ومعايير ضبطت على المقاس أحيانا من طرف المستفيدين بعينهم.
فكم من مسؤول استفاد من هذه التجاوزات و وجد نفسه في خطة وظيفية سامية هو ليس مؤهلا لتحملها وتقديم المردود و الخدمات المنتظرة منه.
ما قام به العديد بتعلة تحسين المسار المهني أو تسوية وضعيات قد يكشف عن خزان من التلاعب بالنصوص و التجاوزات و التفسيرات لما آلت إليه الوظيفة العمومية من تراجع و هوان مما جعل من بعض مفاصلها و قطاعاتها عقبة لكل مشروع إصلاحي و قوًة شدً إلى الوراء.
سفير سابق.
شارك رأيك