اجتمع المكتب السياسي للحزب الجمهوري يوم الجمعة 8 ديسمبر 2023 للنظر في الأوضاع العامة بالبلاد سيما في هذه المرحلة التي تشهد من جهة مناقشة قانون المالية وما يرتبط به من سياسات عمومية تعكس اشتداد الأزمة الداخلية والاكراهات الخارجية، ومن جهة ثانية المضي في نهج الاستبداد بالقرار والتعسف المسلط على المعارضة والمدافعين عن الحقوق والحريات، كما تطرق إلى الوضع بفلسطين وخاصة قطاع غزة وما تعيشه من تصعيد للعدوان الصهيوني الوحشي، وفي ضوء ذلك أصدر البيان التالي :
1️⃣ حول الأحداث في فلسطينية والحرب على غزة:
-يدين الحزب الجمهوري بأقصى الشدة تفنن الصهاينة وقيادة الكيان الغاصب في التنكيل بأهلنا في غزة الصامدة الأبية وامتداد عمل آلة الدمار العاتية والمدعومة من الولايات المتحدة والحلف الأطلسي إلى معظم سكانها بالتقتيل والتشريد والتجويع والحرمان من الدواء وأبسط مقومات الحياة، وارتكاب مجازر ترتقي لمرتبة الإبادة
-يعتبر أن الكيان الصهيوني بصدد تكرار سيناريو المحرقة التي ارتكبتها ألمانيا النازية والتحول بدورها إلى نازية جديدة عنصرية وعدوانية تمعن في ارتكاب المجازر في حق الشعب الفلسطيني وتنتقم من أهل غزة أبشع انتقام بعد عجزها عن مواجهة العمليات البطولية لفصائل المقاومة
-يدين بكل قوة الإمبريالية الأمريكية التي تمد الكيان الصهيوني بأكثر وسائل الدمار فتكا وتبرر كل أفعاله العدوانية وتحول دون اتخاذ مجلس الأمن لقرار بوقف إطلاق النار ولو لدواع إنسانية بحتة، كما يدين الحكومات الغربية المتعاونة مع الكيان المعتدي ويشجب المواقف الجبانة والمهينة لأنظمة عربية عاجزة عن اتخاذ أية إجراءات من شأنها كبح السلوك الهمجي الصهيوني
2️⃣حول قانون المالية:
يعتبر الحزب الجمهوري أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 كسابقه يعكس حالة من التذبذب والاضطراب وغياب الرؤية المنسجمة بشأن السياسات الاقتصادية والمالية وقضية توفير الموارد اللازمة سواء لحاجات الاستثمار الإنمائي أو لتوفير سلع الاستهلاك الأساسية والحساسة أو لمجابهة استحقاقات التداين الخارجي.
وعلى هذا الصعيد يعتبر الحزب أن انتهاج سبيل الاعتماد على الذات وإن كان مطلبا وطنيا متأكدا للخروج من الحلقة المفرغة للتبعية، إلا أنه من الأهمية بمكان مراعاة التدرج والمرحلية في تجسيده بما يتناسب مع قدرة تونس على الإيفاء به وما تسمح به قدراتها، خاصة مع الارتفاع المنفلت لأسعار جل المواد الاستهلاكية التي تتسبب في تفقير الطبقات الوسطى والضعيفة، وهي قدرات محدودة وتحتاج لأن ترفد بإسهامات خارجية مدروسة، وعليه يعتبر الحزب أن التناقض الواضح بين رفع شعار التعويل على الذات والتأكيد على مبدأ السيادة الوطنية وما ينتظر سنة 2024 من عودة إلى مزيد التداين إنما يشكل مدعاة للاتزان والرصانة في الأقوال والأفعال، والإقلاع عن الشعاراتية طريقة في التعامل مع هذا الملف
3️⃣ حول انتخابات المجالس المحلية:
تشهد هذه الأيام شروع النظام في تكريس المشروع الرئاسي المسمى بالبناء القاعدي انطلاقا من المحليات، وهو مشروع لم يعرض على النقاش العمومي ولم يجرى حوله حوار وطني ولا يوجد حوله الحد الأدنى من التوافق الوطني، لهذه الأسباب ومهما كانت المبررات التي يسوقها قيس سعيد للمضي قدما في مشروعه، بما في ذلك الإشكالات المتعلقة بأزمة تمثيل المؤسسة البرلمانية والمجالس البلدية والجهوية السابقة لإرادة الشعب ودرجة تعبيرها عن التطلعات الشعبية، وهي قضايا حقيقية لا ينكرها الحزب، إلا أن الجمهوري يعتبر نفسه مع ذلك غير معني بهذه الانتخابات المحلية وما سيليها من خطوات ويعتبر أن مسألة التنظيم السياسي والإداري للبلاد قضية لا بد أن تطرح في إطار ديمقراطي واسع وتعددي تشارك فيه مختلف مكونات المجتمع السياسي والمجتمع المدني دون إقصاء
4️⃣ حول وضعية المساجين السياسيين:
يجدد الحزب الجمهوري تمسكه بحق كافة التونسيين مهما كانت توجهاتهم الفكرية والسياسية وانتماءاتهم الحزبية في التمتع بالمكسب الوحيد الذي حققته الثورة التونسية وهو مكسب الحريات الديمقراطية والتعددية والحق في قضاء مستقل يطمئن له الجميع، وعليه يرفض الجمهوري كل ما يعد له من محاكمات سياسية تطال مكونات المعارضة المختلفة كما يجدد موقفه الرافض للاعتقال التعسفي للقادة السياسيين المتهمين في قضية التآمر المزعوم على أمن الدولة ومن بينهم الأخ عصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري. ويعتبر الحزب الجمهوري استمرار احتجاز هؤلاء القادة من طرف السلطة التنفيذية وتحت غطاء قضاء مدجّن وخاضع للإملاءات بمثابة وصمة عار ومظلمة يتعين أن ترفع في أقرب وقت إن شاء النظام القائم الاحتكام إلى قيم العدل والحق والحرية وإن كانت غايته الإصلاح والبناء الوطني الذي لا يكون إلا جامعا ومؤلفا.
وبمناسبة قرب تاريخ النظر في بطاقات التمديد في احتجاز النشطاء السياسيين في قضية التآمر بعد انتهاء عشرة أشهر احتفاظ دون استماعات، وفي ضوء ما يمكن أن يحصل من تكرار الإيداع لأربعة أشهر إضافية فإن الحزب الجمهوري يدعو إلى غلق هذا الملف وإطلاق سراح المعتقلين كخطوة أولى نحو تهدئة سياسية تحتاجها البلاد بشكل ملح حتى تتفرغ للتحديات والمعضلات التي تواجهها في مختلف المجالات.
الأمين العام بالنيابة
عبد اللطيف الهرماسي
شارك رأيك