استقبل اليوم 12 ديسمبر 2023 وزير الدّاخلية السيد كمال الفقي نظيره الليبي السيد عماد الطرابلسي والوفد المرافق له بمعبر رأس جدير بنقردان من ولاية مدنين وذلك بحضور السيد والي مدنين والسادّة: المدير العام للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، المدير العام لشرطة الحدود والأجانب، المدير العام للأمن العمومي للحرس الوطني، المديرة العامة للديوانة وعدد من الاطارات العليا للوزارة.
وقد أجرى الطرفان جلسة عمل تمّ خلالها تدارس عدّة مسائل مشتركة تتعلّق بمزيد دعم العلاقات الثنائية في المجالات ذات الاختصاص وخاصّة تطوير منظومة العبور بين البلدين والارتقاء بها بما يخدم مصلحة المسافرين من الجانبين. وقد تمّ بالمناسبة إجراء تفقد ميداني لمعاينة مدى سيولة حركة العبور وسرعة الإجراءات الحدودية والديوانية سواء من الجانب التونسي أو الجانب الليبي.
هذا، وقد تمّ عقد مؤتمر صحفي أكّد خلاله الوزيران على مواصلة التعاون الثنائي بين وزارة داخلية البلدين الشقيقين خاصّة في ما يتعلّق بالإجراءات المتفق عليها بخصوص معبر راس جدير الحدودي، حيث أفاد السيد الوزير أنّ هذه الإجراءات تأتي في إطار التعاون بين البلدين خاصّة في مجال احكام تأمين الحدود وتحسين البنية التحتية وإعادة تهيئة وتطوير معبر رأس جدير قصد إيجاد الصيغ الكفيلة والحلول الفعّالة لتسهيل حركة المسافرين خاصّة التونسيين والليبيين ونقل البضائع إضافة إلى تأمين الحدود المشتركة قصد التصدّي لمختلف مظاهر الجريمة خاصّة الجرائم المنظمة والماسّة بسلامة الوطن والتصدّي لمسالك التهريب والهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر والمخدرات.
من جانبه أشار وزير الداخلية الليبي أنّ جميع الإجراءات المتفق عليها مع الجانب التونسي تأتي في إطار تحسين وتطوير الخدمات المسداة بمعبر رأس جدير مثمنا مجهودات الجميع شعبا ودولة في الوصول إلى هذه المرحلة المتقدّمة من التعاون، مؤكدا على أنّ العمل متواصل بين البلدين لتجاوز جميع الصعوبات قصد تأمين حدود البلدين والرقي بالخدمات المسداة بمعبر رأس جدير وبقية المعابر الأخرى بما يعود بالنفع على الدولتين وشعبهما الشقيقين.
هذا، وقد اتفق الطرفان على تدعيم منظومة المراقبة الالكترونية من الجانبين وتجهيز المعبر من الجانب الليبي بآلات سكانار، تطوير منظومة التفتيش من الجانبين، تحسيس المسافرين بضرورة استخدام تطبيقة التسجيل عن بعد للقيام بالإجراءات الديوانية بالنسبة لتسجيل السيارات، التنسيق الثنائي في مجال الإجراءات والتفتيش وتبادل المعلومات بين الطرفين قصد التسريع في نسق حركة العبور ومواصلة إجراءات رفع اللبس بالنسبة لإشكالية التشابه في الأسماء، إلى جانب الحرص على توفر الكفاءات من ذوي الاختصاص في المجال والعمل على مواصلة انعقاد اللجنة الأمنية المشتركة بصفة دورية.
شارك رأيك