أعلن سامي بن سلامة عضو سابق، في هيئة الانتخابات، صباح اليوم الاربعاء 12 مارس 2024 عبر تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بالفايسبوك عن مثوله كمتهم أمام التحقيق 18 بابتدائية تونس.
و في تدوينة سابقة، أوضح بن سلامة ملابسات القضية.
مقتطف من التدوينة : الإحالة “على النيابة العمومية بطلب من وزيرة العدل من أجل السرقة المجردة (سرقة السيارة يعني).
يمنحني الأمر الرئاسي عدد 558 لسنة 202َ2 المؤرخ في 28 جوان 2022 والمتعلق بضبط نظام تأجير رئيس وأعضاء مجلس هيئة الانتخابات أجرة وامتيازات كاتب دولة.
إذ أنه وبإعتبار أنني أباشر مهنة حرة فإنه لا يمكنني الاختيار بين صيغة الامتيازات المالية وصيغة التمتع بأجرة وامتيازات كاتب دولة الواردتان في الأمر المذكور.
فيتيح لي الأمر عدد 558 المذكور الانتفاع آليا بالتالي بالأجر والامتيازات المخولة لكاتب الدولة والمنصوص عليها في الأمر في 12 فيفري 1992 والفقرة الأولى من الفصل 4 من الأمر المؤرخ في 30 ماي 2000.
ينص الفصل 17 من أمر 1992 حرفيا على أنه: “يواصل عضو الحكومة التمتع بأحكام هذا الأمر خلال الثلاثة أشهر الموالية لإنهاء مهامه مهما كانت مدة توليه المهام”.
عندما أذنت وزيرة العدل بإطلاق التتبعات في شأني في أكتوبر 2022 بدون وجه حق وفي عملية دوس على كل قوانين الجمهورية، كنت (ولا زلت) أتمتع بجميع الامتيازات التي خولها لي الأمر الرئاسي الذي أمضاه من عينها في منصبها. وذلك بإعتبار تواصل عضويتي في هيئة الانتخابات حيث أنه لم يصدر أي أمر رئاسي بإعفائي من مهامي كما تمت تسميتي بأمر، وفق لمبدأ توازي الشكليات بالقانون الإداري التونسي.
كما أنه وعلى لا فرض أن محضر جلسة 25 أوت 2022 المدلس والصادر عن بوعسكر ومن تورط معه في التدليس والذي أعلن كذبا أنني تخليت عن خطتي بسبب الغياب المتكرر (عن ثلاثة اجتماعات لم يتم استدعائي لها رسميا ولدي ما يثبت أنهم منعو دخولي مقر الهيئة) صحيح ولا تشوبه شائبة وهو ليس كذلك، فإنه لا يمكن سحب أي من امتيازاتي القانونية كما فعلو في اعتداء آخر على القانون ومن ضمنها السيارة الرسمية الا بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخه يعني يوم 25 نوفمبر 2022.
يعلم الجميع وتعلم وزيرة عدل قيس سعيد أنه تم الاعتداء على صفتي وعلى مهامي من قبل قوات أمنية يوم 30 سبتمبر 2022 حيث تم افتكاك السيارة مني بالقوة وفي الطريق العام (محضر عدل التنفيذ يثبت ذلك).
ومع ذلك حاولت الوزيرة وحاول هذا النظام إهانتي والتنكيل بي بإثارة “نيابته العمومية” قضية جزائية كاذبة في السرقة المجردة والإضرار عمدا بملك الغير (يعني سرقة سيارة) طبق الفصول 258 و264 و304 من المجلة الجزائية.
علاوة على ذلك ذلك استدعى للتحقيق بعد غد الأربعاء 13 مارس 2024 بتهمة الخيانة الموصوفة بناء على الفصل 297 من المجلة الجزائية من أجل نفس الجريمة. وجريمتي هي احترام القانون والتمسك بتطبيق فصوله وعدم السماح لأي كان بالإعتداء على ما يكفله لي من حقوق…”.
شارك رأيك