في البيان التالي الذي أصدرته يوم 1 ماي 2024 اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس تقول أنها تحمّل السلطة القضائية والسياسية في تونس تبعات اضراب جوع المعتقلين السياسيين. (الصورة : إضراب جوع العميد السابق للمحامين التونسيين، الأستاذ شوقي الطبيب).
علمت اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس ان المعتقلين السياسيين المتهمين في قضية ما يسمى “التآمر” قد دخلوا في إضراب عن الطعام منذ يوم الإثنين 29 افريل 2024، كما علمنا ان السيد جوهر بن مبارك، المتهم في نفس القضية، قد سبق وان دخل في إضراب جوع وحشي منذ نهاية الأسبوع وان حالته الصحية قد تدهورت بشكل كبير وان إدارة السجن قد امتنعت عن توفير العناية الطبية المطلوبة، وهي عناية تستوجبها المعايير الدولية والقوانين التونسية.
ويحتج المعتقلون السياسيون عن رفض السلطات القضائية في تونس الإفراج عنهم بعد انتهاء المدة القصوى للإيقاف التحفظي التي تضبطها مجلة الإجراءات الجزائية.
ان اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس:
– تعتبر ان هؤلاء المساجين في حالة احتجاز قسري من قبل السلطة التونسية المنتهكة لكل القوانين الداخلية والدولية،
– تحمل السلطات القضائية والسياسية في تونس مسؤولية انعكاسات الإضراب الصحية التي تحصل للسيد جوهر بن مبارك وبقية المساجين السياسيين،
– تجدد مساندتها التامة للمساجين السياسيين في قضية التآمر المزعومة وغيرها من القضايا وبقية مساجين الراي وتطالب السلطة باطلاق سراحهم فورا،
– تعبر عن مساندتها التامة لإضراب الفرع الجهوي للمحامين بتونس، المقرر ليوم الخمسي 2 ماي 2024، وتحي وقفتهم النضالية من اجل الدفاع عن الحقوق والحريات،
– كما تعبر عن تضامنها المطلق مع العميد السابق للمحامين التونسيين، الأستاذ شوقي الطبيب، وتطالب برفع كل التضييقات والمظالم التي يتعرض اليها منذ ثلاث سنوات،
– تدعو كل القوى الديمقراطية والمدنية والسياسية في تونس والمغرب الكبير والعالم للضغط على النظام التونسي من أجل إطلاق سراح المساجين السياسيين ومساجين الرأي والكف عن القمع والتضييق والهرسلة وانتهاك القوانين وخنق الحريات.
شارك رأيك