تُدين الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إصدار بطاقة إيداع في حق العميد شوقي الطبيب، الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد وتعتبره إجراءً تعسفيًا تمّ في خرق صريح للإجراءات القانونية، حيث تمّ اصدار بطاقة الإيداع من قبل قاضي التحقيق دون استنطاق، في انتهاك واضح لحقوق الدفاع ولمقومات المحاكمة العادلة.
وتؤكد الرابطة أن هذا الإجراء يُمثّل خرقًا صارخا للقانون، وخاصة قرينة البراءة، ويُعدّ مساسًا خطيرًا بالضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة التي يفترض أن توفّرها العدالة لكل مواطن.
كما تعتبر الرابطة أن ما حصل هو حلقة اخرى من حلقات توظيف القضاء واستعماله كأداة للضغط وهرسلة الناشطين المدنيين والسياسيين، الصحافيين والمحامين وغيرهم.
وترفض الرابطة بشكل قاطع كل أشكال التضييق على الحريات العامة والفردية، وكل استهداف للمحامين أو انتقاص من دورهم في ضمان الحق في الدفاع.
وعليه، فإن الرابطة تطالب:
:
- تُطالب بالإفراج عن العميد شوقي الطبيب وايقاف التتبعات في حقه
- تُطالب بالإفراج عن العميد شوقي الطبيب وايقاف التتبعات في حقه بالإفراج عن العميد شوقي الطبيب وايقاف التتبعات في حقه.
- تُطالب باحترام الإجراءات القانونية وضمان حقوق الدفاع في جميع مراحل التتبع.
- تدعو إلى وضع حدّ لكل أشكال توظيف القضاء وضمان استقلاليته الفعلية.
- تُطالب بإطلاق سراح كافة سجناء الرأي والسجناء السياسيين.
- تؤكد تمسكها بالدفاع عن الحقوق والحريات والتصدي لكل الانتهاكات مهما كان مصدرها والمسؤول عنها وضحيتها.
*عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
*الرئيس بسام الطريفي
شارك رأيك