تدوينة جديدة لمحسن مرزوق تحت عنوان “عودة لمسألة المهاجرين غير الشرعيين في تونس”

حول الجدل القائم في البلاد بخصوص تواجد المهاجرين غير الشرعيين، نشر الناشط السياسي و الشاعر محسن اليوم السبت تدوينة جديدة جاء فيها ما يلي:

“نشرت تدوينة عن الموضوع قد تكون لم تفهم عند البعض عن حسن نيّة وأثارت جهالة البعض الآخر عن سوء نية …*
نعود للموضوع. أولا أنا ضد فرض أية معادلات ديمغرافية على تونس وفرض هجرة استيطانية عليها ضد إرادتها.
وأعتبر أن السلطات التونسية مسؤولة طبعا عن مراقبة طرق النفاذ لتونس وعن إيجاد السبل لحلّ مشكلة تراكم المهاجرين في تونس الذين جاؤوا أساسا للعبور نحو أوروبا…
كما أعبّر أيضا عن تضامني التام مع الجهات التونسية المتضررة أكثر من غيرها من هذه الظاهرة مثل مسقط رأسي صفاقس العزيزة عزّة كل الوطن دون تمييز.
هذا اسمه موقف مبدئيّ. واضح…؟
وهو واضح في التدوينة الأصلية التي جاء فيه رفض كل المظاهر التي فُرِضت على التونسيين…

نأتي الآن للموقف التطبيقي. وفيه أنّ معالجة هذا الأمر يجب أن نتعامل معه بطريقة تأخذ بعين الاعتبار أن تونس أيضا لها إلى جانب المهاجرين النظاميين عشرات آلاف المهاجرين غير الشرعيين في دول عديدة من العالم.
فلا نريد أن يحسب علينا شيء يدفع حسابه أبناؤنا الذين يقع ترحيل بعضهم في ظروف غير مقبولة وقد تتسارع العملية أكثر مع إمكانية وصول أقصى اليمين للحكم بدول أوروبية.
فيكون منطقنا العملي تطبيقا لموقفنا المبدئي محكوما بهذه المعادلة.
أمّا عمليا فاقتراحي أن تعمل الديبلوماسية التونسية مع الدول الأفريقية الشقيقة المصدر للمهاجرين غير الشرعيين عندنا لتأسيس مركز مشترك عملي في تونس يتواجد فيه ممثلون من وزارات الداخلية للبلدان المعنية، على أساس مذكرة تفاهم، يعملون في لجنة ميدانية حيث يتواجد المهاجرون غير الشرعيين للفرز والتعرف على الجنسيات والترحيل الكريم…حفاظا على قيمنا وعلاقاتنا مع دول إفريقية شقيقة.
كما يمكن أيضا النظر في تعويض الأفراد التونسيين المتضررين في أملاكهم من التخييم العشوائي للأشقاء الأفارقة…
على أن تفرض مصاريف هذا كله على الدول الأوروبية ومنها إيطاليا. لان المسؤوليات مشتركة…
ويمكن تسمية الآلية المركز التونسي الأفريقي للتعاون الإنساني في مجال الهجرة غير الشرعية…
أرجو أن يكون الوقف واضحا جدا الآن…

  • ( وأحد جماعة سوء النية “خبير” مقيم في الخارج معروف بالدقة الانزلاقية لتحاليله ومعلوماته ومنها ما نشره عني في أحد “كتبه” زاعما كذبا أنني كنت في لجنة مراقبة انتخابات رئاسية زمن بن علي. وهو خبر سخيف وكاذب يمكن بسهولة التثبت من كذبه في وسائل الإعلام والأرشيف. ومنذ ذلك الوقت، صار ما يكتبه لا يحتمل ذرة مصداقية عندي)…”.

شارك رأيك

Your email address will not be published.