عريضة مواطنية تضامنا مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

نحن الممضين.ات أدناه، وعلى إثر القرار القاضي بتعليق نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مدة شهر، نعبر عن:

رفضنا القاطع لهذا الإجراء الذي يستهدف أقدم منظمة حقوقية في إفريقيا والمنطقة العربية لعبت طوال نصف القرن السابق دورا حيويا في الدفاع عن الحقوق والحريات والتصدّي لكل مظاهر الاستبداد والدفاع عن قيم الدولة المدنية.
نعتبر هذا القرار اجراءا تعسفيا يمس بجوهر العمل الحقوقي المستقل ويشكل مساسا خطيرا بحرية التنظم والعمل المدني المكفول بموجب الدستور التونسي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
نعلن تضامننا المطلق و اللامشروط مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومناضليها ومناضلاتها.
نُدين بأشد العبارات هذا القرار القضائي الجائر والفاقد لكل سند قانوني سليم ونعتبره حلقة أخرى من حلقات توظيف القضاء لضرب مختلف منظمات وفعاليات المجتمع المدني ومحاصرة مختلف مساحات نشاطها وتحركها.
نؤكّد أن هذا القرار لا يمكن أن يثني المدافعين.ات عن حقوق الإنسان عن مواصلة دورهم.ن القيادي في الدفاع عن الحقوق والحريات وكشف الانتهاكات، بل لن يزيدهم.ن غير الإصرار على التمسك بمهامهم النبيلة في حماية الحقوق والحريات.
نؤكد قناعتنا بأن هذا القرار هو سياسي في جوهره وبالتالي نتمسك بوجوب التراجع الفوري عنه؛ وندعو كل القوى الحية الى العمل الجدّي والفاعل من أجل التصدّي له.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc65j8XZi_68KVIpvMAOZD97QEbLz2QiYwO5P85d_QCEZr1Ug/viewform