وفق ما صرح به عز الدين الحزقي في فيديو نشره صباح اليوم الأحد، أمن المطار قام بمنعه من السفر اعتمادا على قرار تم اتخاذه ضده في 1998، و الحزقي (82 عاما) يضيف أنه سبق له أن سافر في 2017 و 2018 و 2019…
هذا الخبر أثار الغضب لدى رواد صفحات التواصل الإجتماعي و لدى بعض السياسيين.
و في ما يلي موقف الحزب الجمهوي:
“بيان التنكيل بالمناضل عزالدين الحزڨي:
“يدين الحزب الجمهوري قرار منع المناضل عز الدين الحزقي من السفر في خطوة تعسفية جديدة تؤكد انحدار السلطة نحو مزيد من التضييق والانتقام السياسي حتى من الشيوخ وكبار السن وعائلات المعتقلين السياسيين.
لقد فوجئ الأستاذ عز الدين الحزقي وهو المناضل الديمقراطي المعروف بتاريخ طويل من النضال دفاعا عن الحرية والكرامة بقرار منعه من السفر استنادا إلى حجة واهية ومثيرة للسخرية تتمثل في وجود قرار منع سفر قديم يعود إلى سنة 1998 رغم أنه سافر في أكثر من مرة خلال السنوات الماضية دون أي اعتراض أو إجراء.
إن التذرع اليوم بملف يعود إلى ما يقارب ثلاثة عقود لا يمكن اعتباره سوى محاولة مكشوفة لتبرير إجراء سياسي تعسفي يستهدف والد السجين السياسي جوهر بن مبارك ويعكس رغبة واضحة في التنكيل بعائلات المعارضين وكسر أصواتهم الحرة.
ويعتبر الحزب الجمهوري أن استهداف رجل متقدم في السن، عرفه التونسيون بالنضال الديمقراطي يمثل سقوطا أخلاقيا وسياسيا خطيرا ينضاف لسجل الانتهاكات الحاصلة منذ 25 جويلية 2021، ويدل على حالة التخبط التي بلغتها السلطة في تعاملها مع معارضيها.
كما يؤكد الحزب أن سياسة الترهيب ومنع السفر والاعتقالات والمحاكمات السياسية لن تنجح في إسكات الأصوات الديمقراطية بل ستزيد من عزلة السلطة ومنسوب الاحتقان داخل البلاد.
إن الحزب الجمهوري يطالب برفع هذا الإجراء التعسفي ووضع حد لسياسة الانتقام من المعتقلين السياسيين وعائلاتهم، كما يجدد تضامنه الكامل مع الأستاذ عز الدين الحزقي وعائلة بن مبارك ومع كافة ضحايا القمع السياسي في تونس.
*الناطق الرسمي
وسام الصغير
الحمد لله وحده
تونس في 10 ماي 2026
منع الأستاذ عزّ الدين الحزقي من السفر
تُعبّر جبهة الخلاص الوطني عن شديد استنكارها لمنع الأستاذ عزّ الدين الحزقي، والد المعتقل السياسي جوهر بن مبارك، من السفر صباح اليوم رفقة زوجته في اتجاه تركيا، رغم أن الرحلة كانت مبرمجة لأسباب عائلية وإنسانية حرجة.
وتعتبر الجبهة أنّ ما تعرّض له الأستاذ عزّ الدين الحزقي يمثّل إجراءً تعسّفياً لا يستند، وفق المعطيات المتاحة، إلى أي موجب قانوني واضح أو قرار قضائي مُعلَن، خاصة وأنّ المعني بالأمر أفاد بأنه فوجئ عند وصوله إلى المطار بإبلاغه بوجود تحجير سفر يعود إلى سنة 1998، رغم تنقّله خارج البلاد في مناسبات عديدة خلال سنوات 2017 و2018 و2019 دون أي اعتراض أو إشكال.
إنّ جبهة الخلاص الوطني ترى في هذا الإجراء حلقة جديدة في سياسة التضييق التي لم تعد تستهدف المعارضين السياسيين والمعتقلين فحسب، بل امتدّت لتشمل عائلاتهم وذويهم، بما يكرّس مناخاً من التنكيل والضغط النفسي والمعنوي المنافي لأبسط مبادئ دولة القانون والحقوق والحريات.
وإذ تؤكّد الجبهة أنّ حرية التنقّل حقّ دستوري لا يجوز تقييده إلا بمقتضى قانون واضح وقرار معلّل وقابل للطعن، فإنها تطالب السلطات المعنية بـ:
- الرفع الفوري لأي إجراء تعسّفي يمنع الأستاذ عزّ الدين الحزقي من السفر؛
- الكشف عن الأساس القانوني الحقيقي لهذا المنع ومساءلة الجهات التي تقف وراء تفعيله بصورة انتقائية وبعد عقود من تعطيله؛
- وضع حد لتوظيف السلطة للأمن والادارة للتنكيل بالمعارضين وعائلاتهم .
كما تجدّد الجبهة تضامنها الكامل مع الأستاذ عزّ الدين الحزقي وعائلته، وتدعو كل القوى الوطنية والحقوقية إلى اليقظة إزاء تنامي الانتهاكات التي تطال الحقوق الأساسية للمواطنين، وفي مقدّمتها الحق في الحرية والتنقّل والكرامة.
*عن جبهة الخلاص الوطني
نائب الرئيس
شارك رأيك