“الحمد لله.
تم الافراج عن الرفيق احمد السعيداني.
مكانك الطبيعي خارج السجن.
الآن انت رفيقي حر وحر وحر”،
بهذه الكلمات الدافئة علق النائب في البرلمان محمد علي ما أن راج خبر العفو الخاص على أحمد السعيداني بمناسبة عيد الأضحى…
*الخبر: بموجب عفو خاص من رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الاضحى، تم اليوم الثلاثاء 26 ماي الإفراج عن النائب بالبرلمان أحمد السعيداني بعد قضائه 3 أشهر من حكم ب8 أشهر سجنا بسبب تدوينات عبر من خلالها عن رأيه و موقفه من السلطة.
و في مطلع شهر مارس، كتب النائب محمد علي الكلمة التي ألقاها في البرلمان و نشرها على حسابه الرسمي بصفحات التواصل الاجتماعي:
“الزميلات والزملاء:
“أودّ أن أجدّد دعمي الكامل للنائب أحمد السعيداني، وأن أطالب بإطلاق سراحه فورًا، لما شاب عملية توقيفه من خرق واضح للإجراءات الدستورية ولمقتضيات الحصانة البرلمانية. إن ما حدث لا يمكن اعتباره مجرد مسألة شخصية تخص نائبًا بعينه، بل هو اختبار حقيقي لمدى احترام الدولة للدستور ولسيادة القانون. فالحصانة البرلمانية ليست امتيازًا فرديًا يُمنح للأشخاص، بل ضمانة دستورية لحماية استقلالية المؤسسة التشريعية وتمكين النواب من أداء دورهم الرقابي والتشريعي دون خوف من الملاحقة أو الضغط. وعندما يتم تجاوز الإجراءات المنصوص عليها لرفع الحصانة قبل أي تتبّع قضائي، أو التوسع في تأويل الاستثناءات المتعلقة بالقذف والثلب، فإن ذلك يفرغ النص الدستوري من مضمونه ويضع جميع النواب تحت طائلة التهديد القانوني المباشر.
إن واجبنا اليوم لا يقتصر على إصدار بيانات عامة، بل يتطلب موقفًا برلمانيًا واضحًا وصريحًا يؤكد احترام الدولة لتعهداتها الدستورية، ويعيد التذكير بأن القضاء يجب أن يبقى أداة لحماية القانون والحقوق، لا وسيلة للضغط أو لتصفية المواقف
الزميلات والزملاء:
إن النقاش الحقيقي اليوم يجب أن يظل مركزًا على احترام القانون وضمان الحريات، لا على الضجيج المصطنع للحملات المنظمة. لذلك، فإنني أجدد تضامني الكامل مع النائب أحمد السعيداني، وأطالب بإطلاق سراحه واحترام الضمانات الدستورية المتعلقة بالحصانة البرلمانية، كما أعبر في الوقت نفسه عن تضامني مع قادة أسطول الصمود، وأدعو إلى إطلاق سراحهم وضمان محاكمة عادلة تحترم الإجراءات القانونية وقرينة البراءة. فالدفاع عن هذه المبادئ ليس دفاعًا عن أشخاص، بل عن دولة القانون وعن صورة تونس التي ظلت تاريخيًا داعمة للحق والحرية والعدالة”.
شارك رأيك