يوم 17 جوان 2026 أمام المحكمة الابتدائية بقابس. وفق ما نشرته صفحة حملة Stop Pollution بتاريخ اليوم الاثنين 15 جوان 2026
- جلسة جديدة في مسار الملاحقات- ثبوت الضرر والضحية المجمع الكيميائي .
تتابع حملة Stop Pollution ببالغ الاستنكار تواصل التتبعات القضائية ضد عدد من نشطاء الحركة البيئية بقابس، في القضية المرفوعة من قبل المجمع الكيميائي التونسي ضد عضو الحملة والمناضل البيئي خير الدين دبية و 12 من رفاقه من شباب الجهة ،الذين سيمثلون يوم 17 جوان 2026 أمام المحكمة الابتدائية بقابس في الجلسة الثانية من القضية المتعلقة باعتصام سلمي خاضه أبناء الجهة سنة 2020 دفاعاً عن حقهم في التنمية العادلة و الحياة والصحة والبيئة السليمة.
في هذا السياق مازالت قابس في تحركاتها المطالبة بتفكيك الوحدات الملوثة التابعة للمجمع الكيميائي ، ،و تنتظر الإنصاف ، و أن تتحمل الجهات المسؤولة عن عقود من التلوث مسؤولياتها أمام الأهالي الذين دفعوا ولا يزالون يدفعون ثمن خيارات تنموية جائرة حولت الجهة إلى منطقة منكوبة بيئياً وصحياً. غير أن ما يحدث اليوم يكشف مرة أخرى حجم المفارقة التي يعيشها أبناء قابس: فبدلاً من محاسبة من تسبب في تلوث الأرض والبحر والهواء، يجد المدافعون عن حقهم وحق الأجيال القادمة في الحياة أنفسهم في قفص الاتهام.
إن استمرار جرائم المجمع الكيميائي ، ورفضت الدعوة القضائية بعدم ثبوت الضرر ، واعتبار المجمع الكيميائي التونسي طرفاً متضرراً، رغم ما راكمته عقود من النشاط الملوث من أضرار موثقة ومعروفة لدى الجميع، يمثل انقلاباً صارخاً على أبسط معايير العدالة والإنصاف ومشهد ساخر في سياق التحركات الساعية لانهاء اكثر من نصف قرن من الظلم والتمييز .
وعليه تشدد حملة Stop Pollution على:
تضامنها المطلق وغير المشروط مع الشباب في هذه القضية وكل من تطالهم هذه الملاحقات،
رفضها القاطع لتحويل النضال السلمي إلى ملف قضائي ، وتدعو الى اسقاط التتبعات في هذا الملف
تحميلها المسؤولية الكاملة لرئاسة الجمهورية والسلطات المعنية عن استمرار الأنشطة الملوثة والمماطلة في تفعيل القرار الشعبي القاضي بتفكيك الوحدات،
كما تدعو حملة Stop Pollution كافة المواطنات والمواطنين، ومكونات المجتمع المدني، والمنظمات الحقوقية والبيئية، وكل الأحرار، إلى الحضور المكثف يوم الأربعاء 17 جوان 2026 أمام المحكمة الابتدائية بقابس لمساندة النشطاء والتأكيد على أن قضية قابس هي قضية شعب كامل يطالب بحقه في الحياة.
إن معركتنا مستمرة، ولن تتوقف إلا بتحقيق العدالة ، وانهاء الجريمة كل الجريمة ، ومحاسبة المسؤولين عن الكارثة التي تعيشها الجهة، وتمكين قابس من حقها في مستقبل يحترم الإنسان والبيئة.
قابس لن تصمت. قابس تستحق الإنصاف. والحق في الحياة ليس جريمة.
شارك رأيك