أشرف السيد رياض شود، وزير التشغيل والتكوين المهني، يوم الثلاثاء 23 جوان 2026 بنزل راديسون بلو تونس، على فعاليات يوم «التكوين، الإدماج والشراكة في قطاع السيارات»، المنتظم في إطار برنامج دعم قطاع التربية Pase-OS3.
وحضر هذه التظاهرة السيدة جاكلين غروث، رئيسة قسم التعاون الألماني بسفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية، والسيدة أود غالي، ملحقة التعاون ببعثة الاتحاد الأوروبي بتونس، والسيدة مريم اللومي، رئيسة الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات (TAA)، إلى جانب ممثلي المؤسسات الاقتصادية والهياكل العمومية والمنظمات المهنية ومختلف الشركاء المتدخلين في القطاع.
ويُنجز هذا البرنامج بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) ووزارة التشغيل والتكوين المهني بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
ويندرج تنظيم هذا اليوم في إطار دعم وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجالي التكوين المهني والإدماج المهني من خلال:
- تعزيز فهم مشترك لاحتياجات وتطلعات مختلف المتدخلين في قطاع السيارات
- التعريف بآليات التعاون وفرص الشراكة المتاحة في مجال التكوين المهني وتنمية الكفاءات
- الوقوف على حاجيات المؤسسات الاقتصادية من الموارد البشرية والكفاءات المهنية
- التزامات فعلية لفائدة الانتداب والإدماج المهني، بما يوفر أكثر من 1600 فرصة عمل
- دعم الحوار بين مختلف الأطراف المتدخلة بما يساهم في إرساء شراكات قطاعية مستدامة
- تثمين التجارب الناجحة في إطار البرامج والمشاريع المدعومة من الوزارة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
وشهدت هذه التظاهرة إمضاء اتفاقية شراكة بإشراف وزير التشغيل رياض شود بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات، إلى جانب إمضاء عدد ست اتفاقيات بين مؤسسات اقتصادية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، تجسد التزامات فعلية في مجال الانتداب، تمثلت في توفير أكثر من 1600 موطن شغل بقطاع صناعة مكونات السيارات، بما يؤكد الحرص المشترك على دعم الإدماج المهني للباحثين عن شغل وتعزيز الشراكة بين منظومة التكوين واحتياجات المؤسسات الاقتصادية من الكفاءات والمهارات.
كما تم بالمناسبة إسناد اعتماد «مؤسسة مكونة» لعدد من المؤسسات الاقتصادية تقديراً لمساهمتها في تطوير الكفاءات واحتضان المتربصين ودعم مسارات التكوين المهني.
وأكد السيد الوزير في كلمته أن تطوير الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية يمثل ركيزة أساسية لضمان ملاءمة منظومة التكوين المهني مع حاجيات سوق الشغل، مشدداً على أهمية تضافر جهود مختلف المتدخلين من أجل تعزيز قابلية تشغيل الشباب والرفع من تنافسية المؤسسات ومن المنتظر أن تساهم هذه المبادرة في مزيد التعريف ببرامج وآليات دعم التشغيل والتكوين، وتعزيز فرص الإدماج المهني، وترسيخ ثقافة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يدعم تنمية الكفاءات الوطنية وتنافسية قطاع السيارات في تونس.
شارك رأيك