بقلم الأستاذ المحامي أحمد بن حمدان
نرافع اليوم دفاعا عن الأستاذ خالد الكريشي الذي جمد نشاطه ورفعت يده عملياً عن لجنة التحكيم والمصالحة منذ 04 نوفمبر 2016، ثم قدّم استقالته من هيئة الحقيقة والكرامة بتاريخ 27 أفريل 2017.
ومع ذلك، يُراد اليوم تحميله وقائع لاحقة لهذه التواريخ، من بينها ما اتصل بمسار سنة 2018، وبالخصوص اتفاق التحكيم والمصالحة المؤرخ في 29 ماي 2018، وإكساؤه بالصيغة التنفيذية بتاريخ 30 ماي 2018، ثم ما أثير لاحقاً حول التقرير النهائي والقائمات المؤرخة في 31 ديسمبر 2018 وما بعدها.
نرافع اليوم دفاعا عن مبادئ بسيطة في المادة الجزائية اذ لا يمكن محاسبة شخص من اجل افعال لم يقم بها ولم يكن له بها اي دراية او علم خاصة وان الملف يعج بالمؤيدات التي تؤكد ذلك..
ملف سياسي بامتياز تبحث فيه السلطة عن خصوم وهميين لا عن محاسبة وحماية للخق العام ..
ملف اساسه شكاية كيدية غير مؤيدة انتقاما على سقوط حكومة الجمني الذي كان للقوميين وحركة الشعب فيه اليد الطولى ..وبقدرة قادر تحولت الى سبع ملفات ..
شارك رأيك