اختلال خطير في التوازنات المالية للاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية (Utica) انعكس مباشرة على الموظفين و قدرتهم على الإيفاء بالتزاماتهم، و لكن ليس على المنتخبين معتبرين أن الموظفين آخر اهتماماتهم.
يتم تمويل اتحاد الأعراف وفقًا لقانون المالية لعام 1975 من خلال مخصصات بنسبة 0.5 % يدفعها رجال الأعمال ذو كل أصحاب الباتيندات في القطاع الخاص إلى الخزينة العامة عبر الضمان الاجتماعي.
منذ بداية 2024، أصبح اتحاد الأعراف يعاني من نقصان في ميزانيته استفحلت و وصلت أوجها منذ السداسي الثاني من نفس السنة إلى اليوم، أين ترفض الوزارة الأولى صرف هذه الأموال إلى الاتحاد رغم رصدها بقانون المالية لكل سنة تمر عن طريق موافقة وزارة المالية و دائرة محكمة المحاسبات و المجلس النيابي.
ترتّب عن هذا التأخير اختلال خطير في التوازنات المالية للمنظمة، انعكس مباشرة على الموظفين و قدرتهم على الإيفاء بالتزاماتهم، و لكن ليس على المنتخبين معتبرين أن الموظفين آخر اهتماماتهم.
شارك رأيك