مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة
معز الحاج منصور يمارس حرية التفكير… فأين حرية التعبير؟
*نص البيان: “إن حرية التفكير لا تنفصل عن حرية التعبير ولا تكتمل إلا بها. وهي من المبادئ التي نجد لها حضورا في فكر السيد رئيس الجمهورية وفي تصوره للحرية والشأن العام بما يجعل الدفاع عنها مسؤولية تتجاوز المواقف الظرفية والحسابات السياسية. فكيف يمكن أن نؤمن بحق الإنسان في التفكير وتكوين آرائه ومواقفه ثم لا نوفر له المجال للتعبير عنها؟ ومن هذا المنطلق يثير إيداع الأستاذ المعز الحاج منصور السجن في انتظار مثوله أمام المجلس الجناحي يوم 3 ديسمبر 2026 جملة من التساؤلات التي تتجاوز شخصه والقضية المعروضة أمام القضاء.
“فالمعز الحاج منصور يمارس حقه في التفكير والتحليل وإبداء الرأي ويعبّر عن مواقفه من الشأن العام وفق قراءته الخاصة. وهو صوت مستقل لا يمكن اختزاله في تصنيف سياسي جاهز.. فقد يتقاطع مع توجهات الدولة في بعض الملفات ويختلف معها في ملفات أخرى.. وهذه هي طبيعة الاستقلالية التي تتيح لصاحب الرأي أن يساند حين يقتنع وأن ينتقد حين يرى ما يستوجب النقد دون أن يكون أسير اصطفاف أو خصومة.
“وهنا يبرز السؤال:
هل أصبح الاختلاف في الرأي مدعاة للإقصاء؟ وهل يُراد للأصوات المستقلة أن تختار بين الصمت أو الانخراط في معارضة لا تمثل بالضرورة قناعاتها؟ ثم من المستفيد من تغييب صوت مثل صوت المعز الحاج منصور؟ ومن تحويل قضيته إلى مدخل لجرّ الإعلام البديل والفاعلين المستقلين إلى مواجهة سياسية مع الدولة؟ وهل يخدم هذا المصلحة العامة أم يساهم في إفراغ الفضاء العام من أصوات لا تتحرك وفق منطق الاصطفاف ومجاملة المسؤولين أو تقديس الأشخاص؟
“إننا هنا ليس لتبييض اي شخص ولكن لا نريد أن نرى المشهد الوطني محصورا بين صوت موالٍ وصوت معارض ولا أن يصبح النقد دليلا على الخصومة أو المساندة قرينة على الولاء. فتونس تحتاج إلى فضاء يتسع لتعدد الآراء والاجتهادات وإلى إعلام بديل يمارس دوره في السؤال والنقد والمساءلة دون أن يُدفع إلى موقع سياسي لمجرد أنه لا يلتزم الصمت.
“وحين تلتقي الانتهازية مهما اختلفت مواقع أصحابها في مشهد من التصفيق المتبادل وتصفية الحسابات تكون الشخصية الوطنية المستقلة العصية على الاحتواء والتوظيف هي المستهدفة لأنها لا تقبل أن تكون جزءا من جوقة ولا أن تتخلى عن حقها في التفكير والتعبير خارج الاصطفافات الجاهزة.
“وإذ لا يتدخل مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة في أصل القضية ولا يصدر أحكاما بشأن ما هو على بساط النشر أمام القضاء إحتراما لعلوية القانون. فإنه يؤكد أن إحترام الإجراءات وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة وإحترام قرينة البراءة وحق الدفاع تظل واجبة في كل الأحوال. كما أن الإيداع بالسجن قبل المحاكمة يعني
حرمان الإنسان من حريته قبل صدور حكم قضائي في شأنه وهو ما يجعل اللجوء إليه أمرا بالغ الخطورة
لا يجوز التعامل معه باعتباره إجراء عاديا أو أمرا هينا. فالإيقاف التحفظي تدبير استثنائي ينبغي أن يستند إلى مبررات قانونية وأن تظل ضرورته وتناسبه مع الغاية منه محل احترام ورقابة.
“إن الدفاع عن حق معز الحاج منصور وغيره في التعبير لا يعني الدفع لخرق القانون والإعتداء على الأشخاص مثلما أن احترام مؤسسات الدولة لا يعني إعفاءها من المساءلة
أو تعطيل حق المواطنين في النقد. فالدولة لا تُختزل في الأشخاص أو المواقف العابرة ومؤسساتها تزداد ثقة ومناعة كلما اتسعت قدرتها على استيعاب الاختلاف ورحب صدرها للنقد.
“إن حرية التفكير التي لا تجد طريقها إلى التعبير تظل حرية منقوصة. والاختلاف ليس خروجا عن الوطن كما أن النقد ليس عداء للدولة بل قد يكون من أصدق صور الغيرة على نجاح مسار الإصلاح الوطني.
“فمسار الإصلاح الوطني ليس حكرا على تونسيين دون آخرين ولا تتحدد وطنية المواطنين بمواقعهم أو بدرجة اتفاقهم مع السلطة. فالوطن يتسع للجميع والإصلاح مسؤولية مشتركة لا يمكن أن ينجح بإقصاء الأصوات المختلفة أو التضييق عليها بل بالإنصات إليها واحترام
حقها في التفكير والنقد والتعبير.
*مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة
*تونس في 21 نوفمبر 2026



شارك رأيك