كشفت الحكومة المغربية اليوم أمس الثلاثاء أن قرار الترفع في الضرائب على ورادات النسيج والألبسة التركية، هو “إجراء وقائي ولمدة سنة واحدة فقط”، وأن الحسم في المسألة رهين بنتيجة المشاورات الجارية مع تركيا في إطار اتفاق التبادل الحر.
جاء ذلك في جواب للوزيرة المكلفة بالتجارة الخارجية بالحكومة المغربية، رقية الدرهم، خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الثلاثاء، ردا عن سؤال حول “قطاع النسيج بالمغرب”.
وقالت رقية الدرهم إن قرار بلادها فرض ضرائب على مستوردي منتجات النسيج والألبسة من تركيا، والذي دخل حيز التنفيذ اليوم (الثلاثاء)، هو (إجراء وقائي) لمدة عام فقط”.
وكانت الحكومة المغربية قد قررت الترفع من قيمة الضرائب التي جددت فرضها على الواردات التركية من منتوجات النسيج والألبسة إلى 90 بالمائة، مرجعة السبب إلى التأثر السلبي لشركات الإنتاج المحلية، وكذلك تضرر موردين آخرين للمغرب عبر “إشعار عام” بمثابة قرار مشترك لوزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي.
وأوضحت الوزيرة أن رفع الضريبة جاء “نتيجة تزايد حدة واردات تلك المنتجات، وذلك لحين الانتهاء من المشاورات مع تركيا بإطار اللجنة المشتركة المنصوص عليها باتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا”.
يذكر ان اتفاقية التبادل الحر بين البلدين دخلت حيز التنفيذ في 2006.
شارك رأيك