اعلنت النقابة العامة للإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم السبت 31 مارس عن مساندتها اللامشروطة لكل التحركات المزمع تنفيذها في مؤسستي التلفزة والإذاعة التونسية” داعية كافة العاملين فيهما إلى “التجند دفاعا عن الإعلام العمومي.
و في بيان لها قالت النقابة ان مؤسستي التلفزة والإذاعة التونسية تعيشان مناخا اجتماعيا متأزما نتيجة تعمد المكلف بالإعلام لدى رئيس الحكومة توتير الأجواء وتسميمها لأغراض شخصية لا تمت لمصلحة المؤسستين بصلة .
و اعتبرت ان ذالوضع داخلها خطير بعد حرمان العاملين بالمؤسستين من مستحقاتهم المالية ورفض تطبيق الاتفاقيات الممضاة بين الاتحاد العام التونسي للشغل ورئاسة الحكومة والامتناع عن توفير الميزانيات اللازمة مما خلق أجواء مسمومة ومتوترة أثرت على مناخ العمل وهي ممارسات تهدد سير المرفق العمومي .
وندّدت النقابة بما اعتبرتهذ محاولة رئاسة الحكومة السطو على الإعلام العمومي وتدجينه واعتماد سياسة فرق تسد ونشر النميمة داخل القطاع” مستنكرة في الآن ذاته “تنكرها لتعهداتها تجاه كل المؤسسات الإعلامية على غرار الاتفاقيات الممضاة في التلفزة والإذاعة و برنامج إنقاذ الصحافة المكتوبة (إحداث وكالة الإشهار العمومي وصندوق دعم الصحافة المكتوبة )
كما انتقدت تواصل “لامبالاة الحكومة في تطبيق تعهداتها تجاه مؤسسات سنيب “لابراس” و”الصباح” الى جانب “شمس أفم “و”إذاعة الزيتونة” معلنة عن “إطلاقها صيحة فزع لما يجري من استهتار وتهور في التعامل مع ملف مهم مثل الإعلام وغياب حلول لكل الإشكاليات وبقاء الوعود حبرا على ورق وذر الرماد على العيون وهو ما تسبب في تعطيل المرفق العمومي قبل أسابيع من الاستحقاقات الانتخابية”.
و اشارت الى أنّ “ما يجري اليوم في مصالح الإعلام برئاسة الحكومة هي خطة لتركيع الإعلام العمومي وتوظيفه لغايات معلومة سيتم التصدّي لها بكل الطرق” معلنة عن عقد اجتماع مكتبها التنفيذي لتحديد موعد الإضراب العام بكافة المؤسسات الإعلامية المعنية تنفيذا لقرارات المجلس القطاعي للإعلام المنعقد بتاريخ 26فيفري 2018.
شارك رأيك