قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، إن المفاوضات مع الحكومة حول الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية متوقفة حاليا وليس هناك أي جلسة مبرمجة قبل الاضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام المقرر ليوم 17 جانفي الجاري.
وأأكد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء قبل انطلاق التجمع العمالي والنقابي الذي ينظمه الاتحاد إحياء للذكرى الثامنة للثورة اليوم، استعداد الاتحاد للمشاركة في أي جلسة تفاوض جديدة يتم اقرارها قبل 17 جانفي، مشددا على أن المنظمة الشغيلة يداها ممدودتان للحوار.
وأكد أن الإعداد للاضراب العام، لا يزال قائما في اتجاه الدفاع عن حق أعوان الوظيفة العمومية في زيادة مجزية في الأجور.
وفي حديثه عن تراتيب الاضراب، بين أنها متعددة وستشمل بالخصوص كل أعوان الوظيفة العمومية من مصالح مركزية وجهوية ومحلية وكل المنشآت في القطاع العام مع ضمان الحد الأدنى من الخدمات على غرار أقسام الاستعجالي بالصحة العمومية واصلاح الأعطاب الطارئة في مجال الكهرباء والغاز والمياه وغيرها من المؤسسات.
ولم يستبعد الطاهري اقرار اضراب عام في البلاد يشمل بالاضافة إلى الوظيفة العمومية والقطاع العام، القطاع الخاص، متابعا “نحن مستعدون لكل الاحتمالات من أجل فرض استحقاق الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية”.
وأشار إلى أن الهيئة الادارية ستنعقد مباشرة بعد الاضرابوسيكون تقييم الاضراب على رأس جدول أعمالها، بالاضافة إلى النظر في سبل تصعيدية جديدة.
شارك رأيك