صدر بالرائد الرسمي التونسي بتاريخ 14 أوت 2020 قرار مشترك بين وزير الصناعة والمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة ووزير التجارة يقضي باستعمال الأكياس البلاستيكية عوضاً عن الأكياس الورقية لتعبئة الأسمنت.
ويهم الصندوق العالمي للطبيعة أن ينير للرأي العام بموقفها لرافض بتاتاً لهذا الأمر الذي يشرّع للتلوّث ويضفي صبغة قانونيةً لما تعانيه تونس من تلوث بيئي كما ندعو الوزارتين المذكورتين إلى التراجع عن هذا القرار.
إن هذا القرار يتعارض مع نصوص تشريعية أخرى يتصادم مع الفصل 45 من الدستور الذي ينص على أن “الدولة تضمن الحق في بيئة سليمة ومتوازنة والمساهمة في سلامة المناخ. وعلى الدولة توفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوث البيئي”. كما يتعارض مع التوجه العام للدولة الرامي الي الحد من التلوّث بالموّاد البلاستيكية والتصرّف الرشيد في النفايات الخطرة واستبدال العبوات البلاستيكية بأخرى صديقة للبيئة. وسينجر عن هذا القرار المس بصورة تونس دولياً و إقليمياً كدولة تعمل على الحد من التلوث البيئي.
تونس هي المنتج الثالث عشر للمنتجات البلاستيكية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث يتم إستهلاك نحو مليار كيس بلاستيكي سنويا في تونس ونحو 80 بالمائة من تلك الأكياس لا يتم تجميعها ولا يعاد تدويرها، أضف أن استعمال البلاستيك في تعبئة الاسمنت سيفرز ما لا يقل عن 250 مليون كيسا بلاستيكيا جديدا كل سنة، وهو ما لم تتهيأ تونس لا لجمعها ولا للتصرّف فيها وبالتالي ستكون عواقبها وخيمة على البيئة وعلى صحة المواطن التونسي.
أما اقتصاديا، فيفقد الاقتصاد التونسي ما يقدر بنحو 60 مليون دينار سنويًا بسبب التلوث البلاستيكي، نظرا لتأثير هذه المادة الملوثة على قطاعات عديدة مثل السياحة والشحن والصيد البحري.
وبالنظر إلى كل هذه الأسباب وغيرها، فإن الصندوق العالمي للطبيعة يرفض هذا القرار رفضهاً قاطعاً ويعتبره خطوةً إلى الوراء في التّصدي للتلوث البيئي وإرساء بيئة سليمة للأجيال القادمة من أبناء تونس، بل هو إعتداء على الحق في الحياة والبيئة الصحية.
شارك رأيك