أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي، اليوم الثلاثاء 31 أوت 2021، بطاقة ايداع بالسجن في حق لطفي علي النائب المجمد عن تحيا تونس. و ذلك على خلفية شبهة فساد في عقود نقل الفسفاط، وفق موزاييك أف أم.
للتذكير، استنادا الى اصدار منشوري تفتيش و بطاقة جلب قضائية في حقه، تم ايقاف لطفي علي يوم 22 أوت 2021 في شقة بلافايات بتونس العاصمة، ووكان برفقة زوجته، من طرف دورية مشتركة بين الادارة الفرعية للابحاث و الإدارة الفرعية للاستعلام التابعين لإدارة الاستعلامات و الأبحاث للحرس الوطني بالعوينة، وفق ما أفاد به للاعلام الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي.
و أوضح الجبابلي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء “وات” أن لطفي علي صادرة في شأنه 3 مناشير تفتيش لفائدة الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الإقتصادية و المالية للحرس الوطني بالعوينة من أجل التدليس ومسك وإستعمال مدلس و فساد مالي وإداري و تبييض الأموال والإثراء غير المشروع وتضارب المصالح .
وبين الجبابلي في تصريحه أنه باستشارة النيابة العمومية بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تم الإذن بمباشرة قضية عدلية موضوعها “تبييض الأموال و الإثراء غير المشروع و تضارب المصالح” كما تم مباشرة قضية عدلية موضوعها “إيواء شخص فار من العدالة متبعة ضد صاحب المنزل الذي كان لطفي علي متواجدا به.
شارك رأيك