من بينهم الصادق بلعيد وأمين محفوظ..شخصيات وطنية حزبية ومستقلة يعرضون “معاهدة ” على التونسيين

عبّر مجموعة من عضواتُ المجتمع المدني وأعضاؤُه ( ينتمون إلى أحزاب أو شخصيات وطنية غير منتمية ) من بينهم أستاذي القانون الدستوري الصادق بلعيد وامين محفوظ والمفكر يوسف الصديق ..في عريضة صادرة عنهم عن “قلقهم الشديد من تردّي هذه الأوضاع الاجتماعيةِ والسياسيةِ والجغراسياسيةِ ومن مواصلة رئيس الدولة في تطبيق أفكاره الشخصية دون اعتماد مبادئ الحوار الوطنيّ في المسائل التي تهمّ الشعب بجميع مكوّناته وطبقاته”.

وذكر الممضون على العريضة، بأن قناعتهم بأهمية دورهم المجتمعي الإيجابي يمنعهم من مواصلة الصّمت على كل ما يحدث، ولذلك فهم يعرضون اليوم هذه المعاهدة على كل المواطنين الذين هم مطالبون بإمضائها والتصريح بأسمائهم وهوياتهم وفي ما يلي نص هذا الالتزام لإنجاز المطالب التالية:

1/ جمهورية مدنية واجتماعية مستقلة تلتزم- على الملأ وبالنصّ- بفصْل العَقَدِيِّ عن السياسي أي فصل الدين عن الدولة

2/ نظام ديمقراطي تعدديّ مؤسّسٌ على الحوْكمة الرشيدة والحوار

3/الفصل بين السلطات الثلاث فصلا يضمن الحريات الشخصية والعامة ويحرص على احترام حقوق الإنسان وحرية الصحافة وحرية المعتقد

4/ التوفّق إلى بعث اقتصاد وطني اجتماعي يساعد – بالفعل- على خلق الثروة والتشغيل بغرض النهوض بالبلاد من بؤرة الإفلاس الوطني

5/ إنجاز إصلاحاتٍ جوهريةً خاضعةً للقانون من شأنها تحريرُ المواطن ورعايةُ قدراته وتمكينُه من دخول معترك الأسواق المحلية والدّوَلِيّة

6/ تقديم أنموذج مجتمعيٍ حضاريٍ متوازنٍ ومتطورٍ يرفُض التطرّف والأحادية بأنواعها ويساهم في التعايش السلمي في إطار احترامِ العدلِ والمساواةِ ومبدإِ التّناصُفِ بين المرأة والرجل حتى يكون المجتمعُ حداثيا وعادلا

7/ إرساء نظامٍ تربويٍّ سليمٍ على غرار نظامِ المجتمعاتِ العالميةِ المتقدمةِ متعدِّدِ الفروع والاختصاصات ويساعدُ على الابتكار والخلق والإبداع ويجسّد الشعور بالمسؤولية إزاء الأجيال القادمة

8/ التمسكُ بديبلوماسيةٍ رشيدةٍ شعارها الحياد في كل ما يتعلق بالصّراعات الدولية وتُراعي موقع البلاد الجغراسياسي وتسعى إلى أن تكون دبلوماسيةً اقتصاديةً على غرار اليابان وكوريا الجنوبية والصين وغيرها

9/ العمل على إنجاز تطلعات المواطنين- شيبا وشبابا -إلى مستقبلٍ أفضلَ منسجمٍ والقوانينَ الدُّوَلِيَّةَ المعروفة.

كما أصدر اصحاب العريضة ميثاق المجتمع المدني وجاء فيه ما يلي:

إن الشعبَ التونسيَّ- اليوم- شعبٌ مؤهّلٌ للعيش في نظام ديمقراطي.

صحيحٌ أنه كان ضحيةَ الشعبويةِ بأصنافها والخديعة المبطّنة باسم الشعب المظلوم والزلفى التي تأصّلت في حكّامنا مدة عشرية خلت ولكن اليوم لن يستطيع أحد مخاتلة هذا الشعب أو مخادعته -وبالخصوص منذ السنتين المتتاليتين الأخيرتين- ولن تقدر على تغيير وجهته طويلا وإبعادِه عن أهدافه الحيوية. لا الشعوبية ولا الاستبداد ولا الإيهام بتحسين الأوضاع بعصىً سحريةٍ

اليومَ حان الوقتُ لنخلق دينامية جديدة ًوجدّية

اليوم لا بد من أن نسعى إلى المساهمة الفعلية والفعّالة في سبيل خلق ظروفٍ مؤاتيةٍ للإسهام – بكل جدّية – في النهوض بمجتمعنا وتمكين المواطن من أفضل السُّبل حتى يجنيَ ثمارَ مجهوداته ويقُومَ بدوره كاملا غير منقوص وحتى لا يترك الحبل على الغارب ويبقى يتفرج على فسادِ الحكام وانهيارِ بناءِ المؤسساتِ الوطنيةِ

لا بد من الإسهام في إنجاز محيطٍ سليمِ وحضاريٍ ومنفتحٍ على الآخر يشملُ الرعاية التربوية والتعليمية والصحّية ويؤثّث لبعث مجتمعٍ واعٍ وغيورٍ على كل ذرّة من تراب الوطن

كل هذا لا يمكن أن يتحقّق في تونس القرن الحادي والعشرين إلا متى كان المحيطُ ديمقراطيا بالفعل وفيه قضاءٌ عادلٌ وهما حالتان لم تعرفهما تونس إلى اليوم رغم مظاهر الديمقراطية الصورية والشعبوية المستفحلة

إن القوانين التي يجبُ أن يقوم عليها دستورُ البلاد لا بد أن تسهر على تحقيق كل هذه الأهداف السامية التي ذكرنا والتي احتواها نص الدستور الذي قدّمه الأستاذان الصادق بلعيد وأمين محفوظ هذا الدستور الذي يمثّل في جوهره نظرةً استشرافيةً ومتطورةً لأنه كُتب لينهضَ بأجيال تونس المستقبل ويضعَها في مصافّ الدول الديمقراطية بالفعل

إن انخرامَ الأوضاع الاجتماعيةِ وتردّيها غير المسبوق وزيادة معاناة الشعب يوميا مجسّمة كلها في الآتي ذكره:

تآكل المقدرة الشرائية

نقص المواد الأساسية

فسادُ الوضع الاقتصادي فسادا مُفْزِعا سببُه عدمُ قدرة حكومة الرئيس على ضبط برامج تولّد الثّروة وتستهوي المستثمر الوطني و/أو الأجنبي

توجُّه رئيس الدولة الأُحاديّ – متجاهلا عذاباتِ المواطن التونسي اليومية – وحرصُه على مواصلة نهجه الذّاتي في تطبيق خطته الشخصية التي ديدنها غلقُ باب الحوار مع منظمات المجتمع المدني – أحزابا كانت أم شخصيات وطنية مرموقة – وفي هذا اعتدادٌ بالنفس وكبرياءٌ في غير موقعه جسّدها فرضُ دستور الأقليّة ومواصلةُ الحكم بالمراسيم والحفاظُ على عدم فصل السلطات الثلاث

__________________________

« P É T I T I O N À S I G N E R »

Suite à la rencontre du 4 aout 2022 et aux nombreuses réunions qui ont suivi, une CHARTE et une PÉTITION ont été rédigées.

(Pour toute approbation, copier la 3ème partie : PÉTITION, rajouter son nom et la reposter)

1)- LA RENCONTRE DU 4 AOÛT :

SOCIÉTÉ CIVILE.

Une excellente rencontre vient de se terminer [le 4 août 2022].

3 bonnes heures tout de même ! Bien que j’aie programmé 2 petites heures au plus.

Elle a regroupé une bonne vingtaine de personnalités.

– Sadok Belaïd

– Amin Mahfoudh

– Youssef seddik

– Mounir Charfi (Pdt de l’Observatoire du caractère civil de l’État)

– Houssem Hammi (Coordinateur de SOUMOUD)

– Sadika Keskes

– Mme Ben Fraj ancienne Députée (2014-19)

– Sayda Chelly

– Des Sociologues

– Des Recteurs d’Universités

– Des Professeurs

– Etc …

C’était exceptionnellement positif.

Nous avons discuté :

– de l’Unique Constitution qui peut servir de base de travail : celle de Belaïd-Mahfoudh.

– du sauvetage du pays.

– du P.D.L., qui a été le premier à lancer un APPEL, et de ses 6 points.

– du chemin à suivre.

Un futur parcours dur dur mais nous nous sommes déclarés prêts à affronter les défis.

La SOCIÉTÉ CIVILE, les Penseurs, les Intellectuels, sont actuellement la Première Force du Pays. Et ils feront bouger les lignes