أعلن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين اليوم 28 افريل 2017 عن توجيه كل المطالب العاجلة بخصوص تحسين الوضع المادي للقضاة وظروف العمل بالمحاكم إلى رئاسة الحكومة وإلى وزير العدل .
وأضاف المكتب في بلاغ صادر عنه أنّ المطالب تمت صياغتها في شكل مشاريع نصوص قانونية وترتيبية، داعية عموم القضاة العدليين والاداريين والماليين إلى عدم الانسياق في أي ممارسات ماسة بحق القضاة في الاجتماع والتعبير والى عدم الخضوع إلى أي ضغوطات من السلطة التنفيذية.
وتتمثل مشاريع النصوص القانونية والترتيبية في:
– مقترح مشروع أمر يتعلق بمنحة الاستمرار.
– مقترح مشاريع أوامر تتعلق بالمنح والامتيازات المخولة للقضاة العدليين والإداريين والماليين .
– مقترح مشروع أمر يتعلق بمنحة الأعباء القضائية الاضافية .
– مقترح مشروع أمر يتعلق بمنحة النقلة والتعيين لمصلحة العمل )أو لحسن سير القضاء(.
– مقترح مشروع قانون يتعلق بإحداث “صندوق دعم جودة العدالة ” .
شارك رأيك