إنّ الديـوان السياسي للحـزب الدسـتـوري الحرّ المنعقد حـضـوريًا وعـن بُـعـد يـوم السـبـت 22 جوان 2024 وبعد التداول في الشأن العام للبلاد واخر المستجدات على السّاحة الوطنيّة وإثر استعراض اخر تطورات الوضع الصحّي والقانوني لرئيسة الحزب ومرشّحته للانتخابات الرئاسيّة الأستاذة عبير موسي:
1-يُدين الاستغلال المفرط للنفوذ والتجاوز الخطير للسلطة والتوظيف المفضوح لأجهزة الدولة والمؤسسة القضائيّة لسلب حريّة الأستاذة عبير موسي والتمطيط المتعمد وغير المُبرر في مدّة إحتجازها التعسفي لإبعادها عن المشهد السياسي طيلة السنة الانتخابية وتنفيذ مخطط حرمانها من حقوقها المدنيّة والسياسيّة بهدف إقصائها من خوض السباق الانتخابي، ويُجدد مطالبته بوضع حدّ لهذه العملية الاقصائيّة الخطيرة وإخلاء سبيلها بصفة عاجلة،
2-يَتهمُ السلطة بتعمد تعريض حياة رئيسة الحزب للخطر من خلال الإصرار على رفض تطبيق التوصيات الطبيّة بخصوص طريقة تنقّلها وتكرار نقلها خارج مركز الاحتجاز في ظروف مهينة وغير آمنة ولا تتلاءم مع حالتها الصحيّة، ويشهد الشعب التونسي على أن هذه العمليّة التنكيليّة تمارس على مرأى ومسمع من رأس السلطة دون تحريك ساكن لإيقافها ويُحمله تبعًا لذلك المسؤوليّة القانونيّة على السلامة الجسديّة للأستاذة عبير موسي،
3-يُطلق صيحة فزع تبعًا لما يعاينه من انحراف عن مبادئ النظام الجمهوري وما يلاحظه من توجه نحو إدارة البلاد وتسيير شؤون العباد بمنطق تصرف المالك في ملكه الخاص دون رقابة أو مساءلة في خروج تام عن مفهوم دولة القانون والمؤسسات، ويؤكد على خطورة اعتماد سياسة ممنهجة لخرق القوانين الوطنيّة والمعاهدات الدوليّة الملزمة لتونس بما في ذلك النصوص التي وضعها الماسك بالسلطة بمفرده وعلى رأسها دستور 2022 النافذ حاليًا ويذكر في هذا الإطار بما يلي:
-عدم إرساء المحكمة الدستوريّة إلى حدّ هذا التاريخ مما يُهدد الحقوق الأساسيّة للمواطنين،
-الإبقاء على تركيبة غير دستورية لهيئة الانتخابات مما يمس بشرعية المحطات الانتخابية،
- عدم سدّ الشغور بالمسؤوليات القضائية العليا مما عرقل عمل المجلس الأعلى للقضاء وخاصة مجلس القضاء العدلي وعمق أزمة استقلاليّة القضاء في تونس،
- عدم سدّ الشغورات بالمسؤوليات التنفيذيّة الوطنيّة والجهويّة والمحليّة مما عطل دواليب التنمية، فضلا عن التعيينات بناءا على الولاء لا على الكفاءة والخبرة،
- تنظيم انتخابات محليّة وجهويّة وإقليميّة بموجب نصوص محررة بصفة انفراديّة ودون إصدار الإطار القانوني المُنظّم لعمل المجالس المنبثقة عنها وعدم إصدار القانون المُنظّم للعلاقة بين المجلسين فضلاً عن العمل بموجب برلمان منقوص النصاب مما يضرب شرعيّة القوانين الصادرة عنه،
4-يُندد بالفجوة العميقة بين الخطاب الرّسمي الذي يرفع شعارات رنّانة من قبيل إعلاء السيادة الوطنيّة والتعويل على الذات ومكافحة الفساد وبين الواقع المعيش الذي يثبت أن السيادة الوطنيّة مهددة أكثر من أي وقت مضى في ظّل تواصل توافد المهاجرين غير النظاميين على تونس وغياب أي إستراتيجية لوضع حدّ للاستيطان وتحول تونس إلى ذراع لإنجاح السيّاسات المعتمدة في بعض الدول في مجال مكافحة الهجرة السريّة على حساب المصلحة الوطنيّة فضلا عن تواصل الاقتراض العشوائي وغير الموجه للتنمية وغموض فحوى كراسات الشروط المتعلقة بمشاريع الطاقة والتعتيم على بنود الاتفاقيّات الاستثماريّة المسوّق لها، هذا بالإضافة إلى اعتماد سياسة انتقائيّة في ملف مكافحة الفساد نزعت عنها كل مصداقيّة ونجاعة،
5-يُحذر من خطورة عدم الإعلان عن موعد الانتخابات إلى حدّ هذا التاريخ والسعي في الاثناء إلى إقحام شروط غير قانونيّة للتضييق على الترشحات ومحاولة توظيف الاحكام القضائيّة للإقصاء ويؤكد أن تخاذل هيئة الانتخابات في القيام بدورها لضمان انتخابات شرعيّة مطابقة للآجال الدستوريّة قد فتح الباب إلى فراغ مؤسساتي مؤكد على رأس الدولة بانقضاء يــــوم 23 أكتوبر 2024 نظرا لاستحالة التوصل إلى الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات قبل ذلك التاريخ وهو ما يهدد استقرار البلاد وأمنها،
6-يُتابع باهتمام التحركات السياسية والحقوقية على الساحة الوطنية ويسجّل انفتاحه على كل المبادرات الجدّية المنسجمة مع خطّه السياسي ومبادئه المعلن عنها بالميثاق الوطني الذي عرضه للعموم سنة 2020 وسيدلي بدلوه في الغرض خلال الأيام القادمة بعد تدارس الأمر داخل هياكله،
7-يُنبه السلطة من الاستهانة بالعمق الشعبي للحزب الدستوري الحرّ وتجذره داخل المجتمع ويدعوها إلى وقف الانتهاكات والمظالم المسلّطة على قياداته الوطنيّة والجهويّة والمحليّة ووضع حد لقمع تحركاته الميدانيّة والتمييّز الذي تنتهجه ضدّه دونا عن بقيّة مكونات المشهد السياسي ويجدد تمسكه بحقه في العمل طبق القانون وإلتزامه بمواصلة النضالات السلمية المشروعة للدفاع عن حوزة الوطن.
