في بيان صادر عنه مساء اليوم الثلاثاء 2 جويلية، كشف حزب العمل و الانجاز للرأي العام، أنّ أمينه العام عبد اللطيف المكي تلقّى استدعاءً للحضور أمام قاضي التحقيق يوم الجمعة 12 جويلية 2024 في ما يعرف بقضية الفقيد الجيلاني الدبوسي.
عبد اللّطيف المكّي (القيادي السّابق بحركة النّهضة) كان قد شغل منصب وزير الصحة بين 2011 و2014 وذلك في حكومة حمادي الجبالي وكذلك حكومة علي العريض، وهي نفس الفترة التي توفّي خلالها الجيلاني الدبوسي.
وتوفّي رجل الأعمال والنائب السابق بمجلس النواب زمن الرّئيس الأسبق زين العابدين بن علي يوم 8 ماي 2014، سويعات بعد إطلاق سراحه من السّجن، وكان وقتها يعاني من قصور كلوي، علما وأنه تم إيقافه يوم 8 أكتوبر 2011 وصدرت في حقّه بطاقة إيداع بالسجن بجندوبة من أجل تهمة التحيّل وافتكاك ملك الغير.
وعبّر حزب العمل والإنجاز في بيانه عن أمله في “ألاّ تكون هذه التهمة كيدية وردّة فعل على ترشحه للانتخابات الرئاسية أو جزءًا من خطوات ممنهجة لافتعال قضايا ضد المعارضين وخاصة المرشحين المحتملين”.
كما أكّد الحزب “التزامه بالشفافية والعدالة”، ودعا القضاء “للنّظر في هذه القضية بموضوعية وتجرّد”، حسب نصّ البيان. يشار إلى أنّ عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر يوم 20 جوان 2024 بطاقة إيداع بالسجن في حق القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري وذلك على ذمة القضية التحقيقية المتعلقة بوفاة الجيلاني الدبوسي. كما سبق لعميد قضاة التحقيق المتعهد بالبحث إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق المنذر الونيسي رئيس حركة النهضة بالنيابة، وإطار قضائي سابق وطبيبة سابقة بالسجون، على ذمّة القضيّة ذاتها.
وقد وجهت إلى المشمولين بالبحث في قضية وفاة الراحل الجيلاني الدبوسي تهمة القتل العمد مع سابقية القصد في انتظار تواصل التحقيقات في ملف القضية، وفق وكالة وات.
