قضت أمس الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بتوزر بالإفراج و بخطية مالية بـ200 دينار في حق سلام مليك مدير اذاعة “الجريد أف أم” ورئيس الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي بتهمة الاعتداء على الأخلاق الحميدة .
كما قضت المحكمة بعدم سماع الدعوة في حق سلوى مليك مديرة البرمجة بإذاعة “الجريد أف أم” في تهمة هضم جانب موظف عمومي على معنى الفصل 125 من المجلة الجزائية.
وقد امتدت مرافعات لجنة الدفاع المتكون من 12 محاميا على مدى أكثر من 3 ساعات لدحض الركن المادي والمعنوي لتهمة هضم جانب موظف عمومي على معنى الفصل 125 من المجلة الجزائية.
مع العلم ان محكمة الناحية بتوزر أصدرت حكما ابتدائيا جناحيا في حق مليك بـالسجن 6 أشهر مع النفاذ العاجل بتهمة هضم جانب موظف على معنى الفصل 125 من المجلة الجزائية على خلفية احتجاجه على التدخل العنيف لقوات الأمن خلال مداهمتهم لمنزله في شهر فيفري المنقضي.
و قد نددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان لها بالمحاولة الكيدية لاستهداف سلام مليك وراديو جريد أف أم عبر اثارة دعوة وهمية لا صلة لها بواقع الأحداث وتؤكد وقوفها دائما في وجه كل محاولات تركيع الاعلام عبر التتبعات القضائية.
و.ق
شارك رأيك