مثلما تعهدنا لدى الرأي العام بإعلامه بكل المستجدات القانونية والإجرائية لملف المترشح السيد منذر الزنايدي، يسر الفريق القانوني أن يَجِدَ مجهوده مُعَزَّزًا اليوم بِدِرْعٍ رفعته نخبة من مكونات النسيج الحقوقي والقانوني في بلادنا. عبرت عنها بلاغات واضحة البيان في مساندة الحق وقول القانون وفي مواجهة التصدي لنفاذ القانون والأحكام النهائية التي تتعنَّتُ إلى حد اليوم هيئة الانتخابات عن تنفيذها وترسيم منوبنا بالقائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية ليوم 6 أكتوبر 2024.
لقد دَأبَ الفريق القانوني للمترشح السيد منذر الزنايدي على الانفتاح على هيئة الانتخابات وتمكينها من فرصة لتصحيح الخطإ والتدارك، وكل بلاغاتنا السابقة ومحاضر التنبيه التي نشرناها للرأي العام والرأي العام القانوني تعبر عن هذا المنهج.
اليوم نوافيكم بمحطة جديدة في مسار السيد منذر الزنايدي نحو تكريس صفته، بالقانون وبقوة الأحكام المستندة للقانون الانتخابي، مترشحا للانتخابات الرئاسية القادمة، مع الإشارة إلى أنه علاوة على هذا الرصيد القانوني فإن السيد منذر الزنايدي يُمَارِس واقعا هذا الحق.
تولَّى الفريق القانوني خلال الأجل محاولة تنفيذ مقتضيات أحكام القانون الأساسي الانتخابي لسنة 2014 وكل تعديلاته وملحقاته المتعلق بطلب مصادقة هيئة الانتخابات على طلب فتح حساب بنكي أو بريدي للحملة الانتخابية مثلما يقتضيه القانون، وتقدم الوكيل المالي والممثلة القانونية الرسمية للمترشح السيد منذر الزنايدي بتنفيذ كل مقتضيات القانون والتصاريح اللازمة والإمضاءات المطلوبة من المترشح إلى مصالح الهيئة أين جابهتنا مجدّدا بالرفض والتصدي ودون تقديم أي تعليل. تم هذا تحت رقابة ومعاينة عدل تنفيذ سجل بمقتضى القانون هذا الرفض في محضر محرر بتاريخه يوم 6 سبتمبر 2024 على الساعة الحادية عشرة والربع صباحا.
وما يليه ننشره لكم مثلما اعتدنا وفيه دليل قانوني مؤيد بحصول حالة الاستحالة القانونية بفِعْل التعسف في استعمال السلطة والانحراف بالإجراءات الذي منع منوبنا من فتح الحساب الانتخابي .
وتبعا لمنهجنا في تمكين الهيئة من فرصة لإعادة ترسيم المترشح السيد منذر الزنايدي لتدارك بطلان ومعدومية قرار يوم 2 سبتمبر 2024 تولَّينا اعتمادا على ما تُخَوِّله مقتضيات الفصل 55 من قانون غرة جوان 1972 التقدم بتاريخ 6 سبتمبر 2024 برفع طلب لِلسَّعْيِ لتنفيذ الحكم الصادر لفائدة المنوب السيد منذر الزنايدي نهائيا عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية تحت عدد 24003591 الصادر بتاريخ 29 أوت 2024 إلى جناب الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بموجب الصلاحيات التي يخولها له القانون وإذعانا للأحكام القضائية الباتة والنهائية من طرف جميع مؤسسات الدولة وإداراتها وهيئاتها حفاظا على سلامة المسار الانتخابي وتجنبا لتبعات التصدي لنفاذ القانون الذي تنتهجه هيئة الانتخابات والذي أحال قراراتها إلى العدم والبطلان وهو ما سينطبق حتما وبالضرورة على مصير كامل المسار الانتخابي ونتائجه.
الفريق القانوني للمترشح منذر الزنايدي يشكر ويُحَيي تفاعل الرأي العام الوطني على متابعة تطورات الملف القانوني والتفاعل معه في الوقت الذي يواصل السيد منذر الزنايدي أداءه كمترشح شرعي للانتخابات الرئاسية القادمة بقوة القانون والأحكام النهائية.
وفي الختام نجدد الدعوة إلى تحكيم العقل وتغليب المصلحة العامة للوطن والانتصار لدولة القانون والمؤسسات ونتعهد بمواصلة الإعلام عن كل المستجدات في إبانها مدعمة بمؤيداتها القانونية.
الفريق القانوني للمترشح السيد منذر الزنايدي.