محامون يقدمون استشارات قانونية لمئات المشاركين المحتجزين في أسطول الحرية الذين أبلغوا عن عنف شديد، وإذلال جنسي، وإصابات خطيرة على يد القوات الإسرائيلية
غادر محامو عدالة، إلى جانب فريق من المحامين المتطوعين، ميناء أشدود للتو (مساء الأربعاء 20 مايو)، بعد تقديم استشارات قانونية لمئات المشاركين في الأسطول الذين تم احتجازهم بشكل غير قانوني. وبسبب القيود المشددة على الوصول، لم يتمكن المحامون من مقابلة جميع المحتجزين. وتؤكد عدالة أن جميع المعتقلين مرّوا بمرحلة المعالجة الأولية لدى سلطات الهجرة الإسرائيلية، وأن معظمهم تقريبًا يجري نقلهم إلى سجن كتسيعوت. ويؤكد الفريق القانوني وجود انتهاكات ممنهجة للإجراءات القانونية، إلى جانب إساءات جسدية ونفسية واسعة النطاق ارتكبتها السلطات الإسرائيلية بحق النشطاء.
تلقى فريقنا عددًا كبيرًا من الشكاوى المتعلقة بعنف شديد، يكشف عن نمط جديد من الاعتداء الجسدي المتعمد الذي تستخدمه السلطات الإسرائيلية. وقد أدى هذا العنف إلى إصابات خطيرة وواسعة النطاق، من بينها ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص نُقلوا إلى المستشفى ثم أُفرج عنهم لاحقًا. ووثّق المحامون عشرات المشاركين الذين يُشتبه بإصابتهم بكسور في الأضلاع وما نتج عنها من صعوبات في التنفس. كما أشارت التقارير إلى الاستخدام المتكرر لأجهزة الصعق الكهربائي ضد المشاركين، بالإضافة إلى إصابات ناجمة عن استخدام الرصاص المطاطي أثناء اعتراض قوارب الأسطول وعلى متن القارب العسكري الذي نُقلوا إليه. وتعرض النشطاء المحتجزون لعنف شديد سواء على متن السفن أو خلال عمليات النقل بين القوارب والميناء. علاوة على ذلك، أجبرت السلطات النشطاء على اتخاذ وضعيات مرهقة ومؤلمة؛ إذ أُجبروا أثناء نقلهم داخل الميناء على السير منحنين بالكامل إلى الأمام بينما كان الحراس يضغطون بعنف على ظهورهم إلى الأسفل. كما أُجبر المشاركون على الجلوس على ركبهم داخل القارب لفترات طويلة.
إلى جانب هذا الاعتداء الجسدي، تعرض المشاركون لإهانات شديدة وتحرش وإذلال جنسي. كما قامت السلطات الإسرائيلية بتمزيق الحجاب عن رؤوس عدد من المشاركات.
تواصل عدالة متابعة الوضع عن كثب. وسيُعرض المشاركون غدًا أمام هيئة قضائية بانتظار ترحيلهم. وستطالب عدالة بحضور هذه الجلسات لتوفير التمثيل القانوني لهم. كما تواصل عدالة مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المشاركين في الأسطول المحتجزين حاليًا بشكل غير قانوني.
شارك رأيك