ووفق البيان الصحفي التالي، تؤكد الأورومتوسطية للحقوق تضامنها مع جمعية القضاة التونسيين.
تدين الأورومتوسطية للحقوق بأشد العبارات قرار محكمة الاستئناف القاضي بتأييد الحكم الصادر بحق رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي، بالسجن لمدة سنة مع الإذن بالنفاذ العاجل، بتهمة “تعطيل حرية العمل”.
وترتبط هذه القضية بشكل مباشر بنشاطه النقابي على رأس جمعية القضاة التونسيين ودفاعه المتواصل عن استقلال السلطة القضائية، وتأتي في سياق تصاعد الضغوط والملاحقات التي تستهدف القضاة والقاضيات والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وكل الأصوات المدافعة عن دولة القانون في تونس.
وتؤكد الأورومتوسطية للحقوق أن جمعية القضاة التونسيين شريك تاريخي للشبكة وعضو فاعل في عدد من مجموعات العمل الوطنية والإقليمية التابعة لها، وتجدد تضامنها الكامل مع الجمعية ورئيسها أنس الحمادي، ومع جميع القضاة والقاضيات المدافعين عن استقلال القضاء وسيادة القانون.
إن تجريم الأنشطة النقابية والتحركات المهنية المشروعة للقضاة يشكل انتهاكًا خطيرًا للحريات الأساسية، ويقوض الضمانات الضرورية لاستقلال السلطة القضائية.
وتدعو الأورومتوسطية للحقوق السلطات التونسية إلى وضع حد لجميع أشكال الملاحقة القضائية التي تستهدف القضاة بسبب ممارستهم المشروعة لأنشطتهم المهنية أو النقابية، واحترام التزاماتها الدستورية والدولية، وضمان الحق في محاكمة عادلة، واحترام حقوق الدفاع، وحرية تكوين الجمعيات، والحرية النقابية، واستقلال السلطة القضائية.
شارك رأيك