سجل فرع صفاقس الشمالية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في تقريره حول أحداث قرقنة العديد من التجاوزات من قبل قوات الامن ومن بينها الاعتقالات العشوائية في صفوف المارة والمحتجين وتعنيفهم داخل سيارات الامن واحتجازهم دون اذن قانوني بمراكز الامن ثم تسريحهم بعد ضربهم واهانتهم دون تحرير محضر بحث.
كما رصد وفد الرابطة الذي تنقل على عين المكان قصد اجراء تحقيق ميداني حول الاحداث ملاحقة أعوان الامن للمحتجين ليلا في الانهج والمناطق السكنية مع اجراء مداهمات للمنازل دون اذن باستعمال العنف وتكسير الابواب والنوافذ في عديد المناطق سيدي يوسف وأولاد قاسم وأولاد بو علي حسب شكايات الاهالي من رجال ونساء مسنات.
ونقل فرع الرابطة في تقرير نشره اليوم السبت أن أعوان الامن تعمدوا اهانة الاهالي عبر توجيه الشتائم للبنات والنساء والرجال بإيحاءات منافية للأخلاق الى جانب ارتكاب سرقات للأموال والهواتف الجوالة من قبل أعوان الامن باستعمال العنف الشديد على الضحايا الذين تتحوز الرابطة على قائمة أولية في أسمائهم وعاينت اثار العنف واطلعت على التقارير الطبية المتعلقة بهم .
كما سجل الاستعمال المفرط للقنابل المسيلة للدموع بطريقة التصويب المباشر نحو المواطنين مما نتج عنه كسور وجروح عميقة فضلا عن اطلاق كثيف للرصاص الحى في اتجاه الهواء لترهيب المواطنين .
وعاين وفد الرابطة يوم أمس أيضا سيارتي شرطة بصدد الاحتراق وسيارة شرطة وأخرى غير واضحة الرقم بسبب وجودها تحت الماء غارقتين تحت ماء البحر في ميناء سيدي يوسف الذي امتلا محيطه بالحجارة وجريد النخيل وظروف القنابل المسيلة للدموع وظروف الرصاص الحي.
وأشار الوفد في تقريره الى أنه قد وقع اخلاء جزيرة قرقنة من كل أعوان الامن مساء يوم 15 أفريل حوالي الساعة العاشرة مساء أثناء وصول الموقوفين المفرج عنهم الى الجزيرة فيما انتشرت قوات الجيش الوطني محلهم.
كما انطلقت مباشرة وفق ذات المصدر حملة من أهالي قرقنة لفتح كل الطرقات التي كانت مغلقة وخاصة بمنطقة مليتة وتواصلت حملة التنظيف صباح اليوم السبت حيث استعادت جزيرة قرقنة هدوءها وأمنها، بحسب ما ورد بوكالة تونس افريقيا للأنباء.
وشدد فرع الرابطة على أن معالجة الملفات الاجتماعية بشكل ناجع لا يكون عبر اتباع الحل الامني بل عبر الاسلوب الحضاري وهو الحوار والتفاوض داعية الحكومة الى ضرورة احترام الاتفاقات التي تبرمها مع الاطراف الاجتماعية حفاظا على الهيبة الحقيقية للدولة ومصداقيتها وحفظا للسلم الاجتماعية.
وطالب الحكومة بالانكباب الجدي على ايجاد الحلول لمشاكل البطالة والتهميش التي تعاني منها عديد الجهات في البلاد موصيا وزارة الداخلية باعادة تكوين ورسكلة أعوانها حتى يتعلموا كيفية التعامل مع المواطنين وتطبيق القانون في كنف احترام منظومة حقوق الانسان.
وطلب من القضاء أن ينأى بنفسه عن أن يكون طرفا في التجاذبات السياسية مثنية على توجهه الجديد الذي انتهجه في السنوات الاخيرة في الاستجابة لطلب عرض المتهمين المتعرضين للتعذيب على الفحص الطبي. كما نوه بمواقف من أسماهم ب”الشرفاء” من رجال الامن الذين عبروا صراحة عن رفضهم المبدئي لتوظيف الامن في حل الملفات الاجتماعية والسياسية ودافعوا حقيقة عن أمن جمهوري وفق ما جاء في التقرير.
م.غ
شارك رأيك