أفاد عبد الوهاب الهاني عضو لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في تدوينة نشرها اليوم الاحد على صفحته الرسمية الفايسبوك أن الايقافات التي قامت بها السعودية أمس ستنعكس على تونس .
و جاءت تدوينته كالتالي :”
الحملة السعودية على الفساد سوف تطال تونس.. وجب على الحكومة التونسية مطالبة نظيرتها في المملكة العربية السعودية مَدَّ القضاء التونسي بالملف الكامل للسيد صالح كامل المعروف باسم “الشيخ” (“الشيخ”، بمعنى مصطلح التشييخ الاقتصادي أو السياسي، الشائع في دول الخليج العربي وفي الحركة السياسية المارونية في لبنان وفي بعض التنطيمات الإخوانية العربية، وليس بمعنى ابر السن والوقار العربي القديم ولا بمعنى العلم والمشيخة الدينية)..
“الشيخ” صالح كامل وأبناءه اللذين تم اعتقالهم أمس السبت 4 نوفمبر 2017 في إطار حملة مكافحة الفساد.. حيث أن “الشيخ” صالح كامل له استثمارات عديدة في بلادنا تونس، بل وتذهب بعض التقديرات إلى اعتبار تونس ومشروع البحيرة وغيرها من الاستثمارات في قطاعات البنوك “الإسلامية” والتأمين الانطلاقة الفعلية لامبراطورية الشيخ الاقتصادية والمالية وشركته القابضة (خفية الإسم) “دلَّه البَرَكة”.. وتتوزَع ثروة “الشيخ” صالح كامل، وهو من أبرز الاثرياء السعوديين، على ما يزيد عن 12 مليار ريال سعودي (ما يقارب 3.5 مليار دولار) على تونس والمملكة العربية السعودية وما يقارب 50 دولة في العالم..
وتشتغل أموال المجموعة أسايا في قطاعات البعث العقاري والسياحة والصيرفة “الإسلامية” والإعلام السمعي البصري.. كما يترأس “الشيخ” صالح كامل غرفة التجارة الإسلامية وعددا كبيرا من المؤسسات الخيرية في العالم ويدعم عددا كبيرا من المشاريع البحثية وخاصة في قطاع الصيرفة “الإسلامية”.. وكان “الشيخ” صالح كامل دخل في صراع طويل مع الحكومة التونسية منذ سنة 2008 حول نقل أرباحه إلى الخارج، وهو ما كان القانون التونسي سابقا يمنعه ولا يجيزه إلا بشروط..
ولكنه تمكَّن من “تسوية” في حكومة الترويكا المؤقتة الأولى التي ترأسها السيد حمادي الجبالي، أيام كان “الشيخ” صالح كامل يرأس غرفة التجارة بجدة والتي نظمت حفل استقبال وحوار وإحراج مع رئيس الحكومة التونسية المؤقتة آنذاك بمناسبة زيارته الأولى والأخيرة للمملكة العربية السعودية.. إذا كانت السلطات السعودية أقدمت على اعتقال “الشيخ” صالح كامل بتهمة الفساد والرشوة وغسيل الأموال، فإن جزءا من تلك الموال مرَّ من تونس بالضرورة.. و
هو ما يُحتِّمُ على النيابة العامة فتح تحقيق بحثي في الغرض وتفعيل التعاون القضائي الثنائي والإقليمي والدولي لطلب الاستماع إلى “الشيخ” صالح كامل في “المحطَّة التونسية” لاستثماراته الدولية.. بالطبع يبقى “الشيخ” صالح كامل يتمتع بقرية البراءة إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة..
لكن ومن حق بل من واجب الدولة التونسية ممثلة في السلكتين القضائية والتنفيذية الحصول على المعلومات البحثية السعودية لضمان أن لا تكون بلادنا محطة للفساد ولتبييض الأموال، لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل.”
و يشار الى ان لجنة مكافحة الفساد السعودية التي شكلت مساء امس السبت قامت ملكي صادر عن الملك سلمان، والتي يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بإيقاف عدداً من الأمراء والوزراء السابقين.
و حسب موقع العربية فانه تم ايقاف ايقاف 11 أميراً وعشرات الوزراء السابقين، و4 وزراء حاليين.و هذه اللجنة قامت ايضا بفتح ملف سيول جدة والتحقيق في قضية وباء كورونا.
و.ق
شارك رأيك