Author: mounir

تعقد المنظمة التونسية للأطباء الشبان صباح يوم الجمعة 22 ماي على الساعة الحادية عشر ندوة بمقر نقابة الصحفيين، لتقديم نتائج دراسة ميدانية أجرتها كانت قد أجرتها حول ظاهرة العنف والاعتداءات داخل المؤسسات الصحية.

لا تنظر المواثيق الدولية إلى الدفاع عن حقوق الإنسان باعتباره نشاطًا هامشيًا أو عملًا معارضًا بطبيعته، بل تعتبره حقًا مشروعًا وعنصرًا أساسيًا في حماية الديمقراطية وسيادة القانون. فالمدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان، من صحفيين.ات ونقابيين.ات ومحامين.ات ونشطاء وناشطات وجمعيات، يؤدّون دورًا محوريًا في كشف الانتهاكات، ومراقبة أداء السلطات، والدفاع عن الفئات الهشّة، والمطالبة بالحقوق والحريات....

نداء إلى الشعب التونسي وقواه الحيةمن أجل فلسطينمن أجل وقف عربدة الاحتلال الصهيونيمن أجل أسرانامن أجل مختطفي أسطول الصمود 2 في المعتقلات الصهيونيةمن أجل معتقلي أسطول الصمود في السجون التونسيةتحرك احتجاجي يوم الجمعة 22 ماي 2026، أمام المسرح البلدي، الساعة 18:00

حينما يتم التنكيل بـشوقي الطبيب للقيام بواجبه على أكمل وجه أو حينما يدفع شوقي الطبيب فاتورة صراعات سياسية لم يكن طرفا فيها

علّقت الفرق الميدانية لقافلة الصمود العالمية البرية حركتها بشكل عاجل غرب مدينة سرت الليبية لتقييم المخاطر الأمنية المتصاعدة، إثر ورود تقارير موثوقة تفيد بتحشيد قوات عسكرية تابعة لسلطات شرق ليبيا تحضيرًا لمواجهة محتملة مع البعثة الإنسانية المتجهة لإسناد قطاع غزة.

أعلنت رئيسة وزراء إيطاليا ووزير خارجيتها أن روما تتوقع اعتذارًا رسميًا من “إسرائيل” على خلفية معاملة نشطاء أسطول الصمود العالمي، فيما أفادت وكالة “رويترز” أن إيطاليا ستستدعي السفير الإسرائيلي للمطالبة بتفسيرات رسمية حول ما حدث للأسطول الذي اعترضته البحرية الإسرائيلية في المياه الدولية.

أكثر من 400 ناشط عربي وغربي مختطفون في معسكر اعتقال داخل ميناء، مقيدون تحت الشمس، مشبوحون على الأرض، ينكل بهم جيش الدولة التي وصفها الغرب كثيرا بـ “الديمقراطية الوحيدة” ومولها ودعمها وسلحها وأطلق يدها لإبادتنا في أبشع جرائم العصر الحديث تجويعًا وقتلًا وحصارًا دفاعًا عما أسمته أمريكا وكندا وأوروبا وأستراليا بـ “النور في وجه الظلام...

محامون يقدمون استشارات قانونية لمئات المشاركين المحتجزين في أسطول الحرية الذين أبلغوا عن عنف شديد، وإذلال جنسي، وإصابات خطيرة على يد القوات الإسرائيلية

تدين جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بأشدّ العبارات قرار تعليق نشاط جمعية المساءلة الاجتماعية لمدة 30 يومًا، وتعتبره حلقة جديدة ضمن مسار متواصل من التضييق الممنهج على الفضاء المدني في تونس، واستهدافًا مباشرًا للجمعيات والمنظمات التي تضطلع بدور رقابي وحقوقي.