التصنيف: أفكار

مثله مثل الأحزاب المنبثقة عن تنظيم الإخوان المسلمين حركة النهضة التونسية ليست حزبا مدنيا يؤدى رسالة إجتماعية بل هو بمثابة الطابور الخامس الذي يهدد بنيان الدولة ودوام مؤسساتها المدنية الضامنة لاستقرار الأمن واستمرار النظام الجمهوري. بقلم أحمد الحباسي *

مصير التعديل الأخير للقانون الإنتخابي المصادق عليه من طرف مجلس النواب مرتبط بقرار رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الذي يجد نفسه في قلب اللعبة السياسية قبل أشهر قليلة من الإنتخابات التشريعية والرئاسية. وهو كما نعلم يحب اللعب كثيرا… على أعصاب الأضدقاء والأعداء على حد سواء. بقلم الدكتور محمود حرشاني*

هذا ما يحتّمه الحس السياسي والضمير الحي لكل وطني بتونس، كما يقتضيه تماما إحترام القسم الدستوري لكل مسؤول، خاصة بعد التصويت الأخير بمجلس النواب على مشروع تنقيح قانون 26 ماي 2014 المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء. بقلم فرحات عثمان *

ماذا يحدث في مجلس نواب الشعب ؟! سؤال يتطارحه المواطنون المحبطون بكل حيرة وتعجب وٱستغراب بعد تتالي التصرفات والمواقف والقرارات والإجراءات المتباينة مع إنتظارات الشارع ! هل أصبح النواب في واد، والشعب، الذي قيل أنه إختارهم، في واد آخر؟ بقلم مصطفى عطية *

الدموع الغزيرة للمنصف المرزوقي بعد وفاة الرئيس السابق المصري محمد مرسي لا تعدو أن تكون مطلبا إنتخابيا قبل أشهر من إنتخابات الرئاسة في تونس حيث يحاول للرئيس التونسي المؤقت أن يتقرب من الإخوان الإسلاميين التونسيين. بقلم أحمد الحباسي *

مصير الإنتخابات التشريعية والرئاسية لأكتوبر و نوفمبر القادمين لا يزال رهينا بمصير التنقيحات على القانون الإنتخابي التي وقع إقرارها أمس الثلاثاء 18 جوان 2019 وما تزال تثير جدلا قد يتسبب في ردود فعل و قرارات تأخر المواعيد الإنتخابية المقررة. وهو مايخشاه معظم الفاعلين السياسيين والمحللين. بقلم الدكتور محمود حرشاني*

مقترحات التعديل للقانون الإنتخابي المصادق عليها اليوم من طرف مجلس النواب لم يئد أحلام كل من نبيل القروي وألفة التراس فحسب، بل وضع حدا لترشح العديد من الوجوه السياسية منها نواب مباشرين أو وجوه سياسية من أطياف عديدة. بقلم : وليد البلطي *

سبع مائة وستون مليون دينار تكلفة السيارات الإدارية سنويا وأكثر من ضعفها وصولات بنزين، وطابور من السيارات الفاخرة وعالية الثمن لصغار المسؤولين ثم نطالب الشعب الذي يرزح تحت أعباء الفقر والخصاصة بالتقشف والتضحية! بقلم مصطفى عطية *

بعد مفاوضات مضنية مع الحكومات السابقة لحكومة يوسف الشاهد، تم الإتفاق على تعديل النظام الأساسي لأعوان صناديق الضمان الاجتماعي، لكن لا تزال النسخة المعدلة رهن الإعتقال بأحد الرفوف بمكتب مجهول بمقر رئاسة الحكومة.