التصنيف: أفكار

يقول المحامي أحمد صواب، قاضي اداري سابق، الخميس 11 فيفري 2021 لوسائل الاعلام، انه حفاظا على الانتقال الديمقراطي الهش و عن الدستور، على رئيس الحكومة تقديم استقالته و ليتحمل كل من قيس سعيد و الحزام السياسي و بالأخص حركة النهضة المسؤولية.

رغم أن العام و الخاص يعلم ان حركة النهضة هي التي كانت من وراء مراسلة رئيس الحكومة هشام مشيشي للمحكمة الإدارية في ما يتعلق بأزمة التحوير الوزاري و تأدية اليمين الدستورية، فهي تقر اليوم الخميس 11 فيفري 2021 بأن هذه المؤسسة ليس من اختصاصها النظر في القضايا الدستورية.

مخطئ من يعتقد أن المأزق السياسي الحالي في تونس والناتج عن الصراع الدائر بين مؤسسات الدولة من برلمان و رئاسة و حكومة وليد الماضي القريب أو نتاج لمنظومة 2019 بل هو في الأصل نتيجة تراكم لأزمات خير المتنافسون فيها المرور “للتوافق” الكاذب. و ذلك بداية من انتخاب المجلس الوطني التأسيسي عام 2011 و تواصلت بعد...

في تدوينة نشرها في الليلة الفاصلة بين الاربعاء و الخميس 11 فيفري على حسابه الخاص بالفايسبوك، لخص المحامي فتحي الجموسي المشهد السياسي ككل و عن الرجل الذي كان بامكانه ان يكون الرجل الأقوى في السلطة… فهوى… لهذه الأسباب:

على اثر حملة التندر التي تغزو صفحات التواصل الاجتماعي بسبب مداخلة نضال السعودي النائب عن ائتلاف الكرامة يوم أمس في البرلمان حول المشاكل في مطار طبرقة و مطارات اخرى في الجهات مقدما بعض الاقتراحات، كتب زميله ياسين العياري النائب عن أمل و عمل مساء اليوم الأربعاء 10 فيفري 2021 ما يلي على صفحات التواصل الاجتماعي:

راشد الغنوشي لم تعد له أية مصداقية خاصة داخل حزبه وهو ليس جزء من الحل في الأزمة السياسية الحالية سواء في مجلس النواب أو في حركة النهضة، و ما دفعه برئيس الحكومة هشام مشيشي باتجاه الضغط أكثر على رئيس الجمهورية قيس سعيد و تجاوز كل الخطوط الحمر إنما يأتي في إطار تنازع صلاحيات مع هذا...

في تدوينة نشرها الثلاثاء 9 فيفري 2021 على حسابه الخاص بالفايسبوك، قال أستاذ القانون الدستوري سليم اللغماني، أنّه سيحضر ضمن عدد من أساتذة القانون الاجتماع الذي دعا اليه المشيسي الاربعاء 10 فيفري الجاري.

في تدوينة نشرها مساء الثلاثاء 9 فيفري 2021 على حسابه الخاص بالفايسبوك، معلقا على لجوء رئيس الحكومة هشام مشيشي للمحكمة الإدارية لطلب استشارة بخصوص خلافه مع رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي يرفض التحوير الوزاري الأخير، يرى المحامي فتحي الجموسي أن هذه المبادرة مهما كانت نتيجتها، ستكون لها تبعات سلبية على سير مؤسسات الدولة.

يقول القاضي عمر منصور، الوالي و وزير العدل السابق، اليوم الثلاثاء 9 فيفري 2021 في مقال مفتوح نشره على صفحته الرسمية بالفايسبوك، أن الشعب هو الوحيد، في نهاية الأمر، القادر على إخراج البلاد من الوضع المأساوي.

لنا في تونس سابقات بالدستور، والخلافة نفسها التي كنا تابعينا لها سقطت بالدستور الذي كونته، في الأول تحت الضغط الأجنبي للتدخل في شؤونها عن طريق الأقليات التي تعيش فيها وولاؤها للخارج، ثم الدستور الثاني الذي ألزمتها به قوى المعارضة الليبيرالية التي كانت تعيش انشقاقها عن الخلافة في الدول الأوروبية، فلم يكد يصدر حتى تم تعطيله...