التصنيف: إقتصاد

جاء ما يلي في قراءة أولية قام بها الخبير الاقتصادي العربي بن بوهالي بخصوص ميزانية تونس لعام 2027:

يعتزم الديوان الوطني للصناعات التقليدية تنظيم الدورة 43 لصالون الإبتكار في الصناعات التقليدية بقصر المعارض بالكرم من 26 مارس الى غاية 04 أفريل 2027

لم يعد التحدي مقتصرًا على امتلاك التكنولوجيا، بل أصبح مرتبطًا بقدرة المؤسسات على تحديد الأولويات، وتوزيع المسؤوليات، وقياس النتائج الفعلية.

أوضحت وثيقة الميزان الاقتصادي التي أعدتها وزارة الاقتصاد والتخطيط بمناسبة انطلاق النظر في ميزانية سنة 2027 بالبرلمان، أن توجهات مشروع الميزان تندرج في إطار مواصلة تنفيذ الإصلاحات والبرامج والمشاريع التنموية المضمنة بمخطط التنمية 2026-2030، وذلك بهدف تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتحسين ظروف العيش، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحولات الداخلية والخارجية.

الأستاذ الجامعي و الباحث المختص في الاقتصاد آرام بلحاج يعبر اليوم عبر حسابه الخاص بصفحات التواصل عن مدى أسفه بما يحصل في البلاد التي أصبحت تعول على الجباية و لاتعطي أهمية البتة للاصلاحات الحقيقية:

تمّ اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، تدشين محطة تحلية مياه البحر بسيدي عبد الحميد بولاية سوسة، بحضور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزّ الدين بالشيخ. وجاء تدشين المحطة بعد استكمال مختلف التجارب الفنية والهندسية، بما في ذلك الاختبارات المتعلقة بإنتاج المياه المحلّاة، حيث تم الشروع في ضخّ المياه المنتجة عبر الشبكة لفائدة ولايات سوسة...

حلّت تونس، في المرتبة الثانية إفريقياً خلف جمهورية سيشل، وفق مؤشر الفقر العالمي متعدد الأبعاد الخاص بالعشر دول إفريقية الأقل فقر، بنسبة 1 بالمائة من إجمالي السكان في الفقر متعدد الأبعاد، وفقاً للمخرجات الإحصائية المحدثة للمؤشر العالمي للفقر متعدد الأبعاد لعام 2026، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

بقلم رضا الشكندالي جائزة نوبل للاقتصاد 2026 تؤكّد خطأ السياسة النقدية المتّبعة من أغلب البنوك المركزية ومنها البنك المركزي التونسي (وقد بيّنت ذلك في عديد التدوينات والمداخلات السابقة) : أزمة تونس ليست في “شطط الاستهلاك” بل في أزمة العرض والثقة

الأرقام في تونس (2019-2026): بالرغم من إقرار زيادة رسمية في الأجر الأدنى المضمون (SMIG) بنسبة 37.6%، إلا أن نسبة الارتفاع تجاوزت 137% في بعض المواد الأساسية واللحوم بالأسواق الحرة ،مما أدى إلى انهيار القدرة الشرائية الحقيقية للمواطن بنحو نصف قيمتها الحالية (-48.2%) مقارنة بسنة 2019.