التصنيف: سياسة

كردة فعل بخصوص إصدار بطاقة إيداع في حق عميد المحامين الأسبق شوقي الطبيب دون تحقيق، عبر الأستاذ أمير الحزامي عن مدى تضامنه عبر النص التالي:

وفق مصادرنا المحكمة ترفض مطالب الإفراج عن الصحفيين و تؤخر الجلسة إلى 28 أفريل الجاري

​يدعو عميد المحامين كافة الزميلات والزملاء لاجتماع يوم الخميس 16 أفريل 2026 بمكتبة المحامين بمقر الهيئة بداية من الساعة الحادية عشر صباحا (11:00) لتنسيق الدفاع في ملف العميد شوقي الطبيب، والذي عيّن موعد لسماعه لدى حاكم التحقيق في القضية التحقيقية عدد 1860/25 يوم الثلاثاء 21 أفريل 2026.

​يعلم مجلس الهيئة الوطنية للمحامين جميع الزميلات والزملاء والرأي العام: وأن عميد المحامين الأستاذ بوبكر بالثابت حضر اليوم الرابع عشر من شهر أفريل 2026 إلى جانب العميد الأستاذ شوقي الطبيب بمعية أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين ورئيس فرع تونس وعدد من الزميلات والزملاء أعضاء هيئة الدفاع بمكتب التحقيق الخامس والعشرين بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي ضمن...

صدرت اليوم 14 أفريل 2026 بطاقة إيداع بالسجن مع تأجيل الاستنطاق ضدّ المحامي والعميد السابق للهيئة الوطنية للمحامين والرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، الذي مثل اليوم أمام قاضي التحقيق بالمكتب الخامس والعشرين بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، وذلك لاستنطاقه في إطار ملف خامس فُتح في حقّه.

“أعلنت الجمعية التونسية للمحامين الشبان، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة دفاع لتحديد آليات واستراتيجيات الدفاع عن العميد الأسبق للمحامين شوقي الطبيب، إثر إصدار بطاقة إيداع في حقه من قبل قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي.

يمثل الوزير الأسبق ورجل الأعمال مهدي بن غربية أمام الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس. رفقة كلٍّ من رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد ومتهم ثالث، على خلفية تهم ذات صبغة إرهابية.

من بين النواب الذين انتقدوا بشدة رئيسة الحكومة الحالية سارة الزعفراني الزنزري التي تم تعيينها خلفا لكمال المدوري منذ يوم 25 مارس 2025، نائب الشعب عماد أولاد جبريل الذي أكد أن المردودية هي دون انتظارات المواطنين خاصة في القطاع الاقتصادي و من بينها التشغيل و غلاء المعيشة… في مايلي ما دونه النائب موثقا إياه بفيديو...

تعرب الجمعية التونسية لمساندة الأقليات عن استنكارها الشديد للتصريح الصادر عن أحد نواب البرلمان، والذي تضمن خطابًا عنصريًا وتلميحات مهينة تمسّ من كرامة النساء وتقلّل من خطورة العنف الجنسي.