التصنيف: سياسة

في تدوينة نشرها مساء اليوم الاربعاء على صفحات التواصل الإجتماعي، أعلن المحامي سامي بن غازي في خبر عاجل ما يلي:

تُدين جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات استدعاء الناشطات الحقوقيات أسماء فاطمة المعتمري، إيمان بن جويرة، رحمة الخشناوي، نورس زغبي دوزي، الناشط سيف العيادي، والصحفية خولة بوكريم، للمثول أمام فرقة مكافحة الإجرام ببن عروس، على خلفية مشاركتهن/م في تحرك احتجاجي سلمي يعود إلى 22 جويلية 2022، رفضا لمسار الاستفتاء ودستور رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وذلك...

تتابع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ببالغ الانشغال الاستدعاءات التي وُجّهت إلى مجموعة من الشابات والشبان على خلفية مشاركتهم في التحركات الرافضة للاستفتاء الدستوري بتاريخ 22 جويلية 2022، ومن بينهم مناضلات وناشطات نسويات صلب الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.

“غدوة نفس الطريقايجاو لأسماء فاطمة معتمري”، وفق الدعوة التي وجهها مساء اليوم رفاقها في النضال على اثر شكاية تقدم بها أمنيون اثر مسيرة سلمية ضد الاستفتاء و انتهت بمرور الزمن، وفق عديد الجمعيات الحقوقية و أشار إليها الاستاذ المحامي سامي بن غازي عبر تدوينة نشرها اليوم على صفحات التواصل الإجتماعي.

نص البيان“حين تسعى السلطة بكل الطرق إلى استمرار المعاناة وتأبيد الظلم!

أنباء متداولة: تولت احدى الفرق الأمنية اليوم الأربعاء 3 جوان تنفيذ بطاقة ايداع بالسجن صادرة في حق المحامي والعضو السابق بهيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشي.

*بقلم نائب الشعب محمد علي أما المؤشر الأحدث والأكثر دلالة على مسار التضييق على البرلمان، فيتمثل في التغييرات المتلاحقة التي طالت إجراءات التواصل بين اللجان البرلمانية وأعضاء الحكومة. فبعد أن كانت مواعيد جلسات الاستماع تُضبط مباشرة بين مستشاري اللجان ومستشاري الوزراء، تم أولاً فرض المرور الإجباري عبر رئاسة الحكومة، قبل أن يتم لاحقاً اعتماد إجراء...

مرت على مسيرة بتاريخ أن إعادة فتح تتبعات مرتبطة بممارسة الحق في التعبير والتجمع السلمي بعد مرور قرابة أربع سنوات على الوقائع

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس عشية اليوم الثلاثاء، أحكامها في قضية ما يعرف بالجهاز السري لحركة النهضة والتي تراوحت بين السجن مدى الحياة و السجن لمدة 10 سنوات.

تمّ، اليوم الثلاثاء 2 جوان 2026، الإذن بإطلاق سراح رجل الأعمال حاتم الشعبوني من السجن بعد أن قام بتأمين مبلغ الضمان المالي المقدر بـ60 مليون دينار بالخزينة العامة للبلاد التونسية، وفق ما أكّده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء