التصنيف: أفكار

إنّ الطفرة التكنولوجية التي نعيشها منذ عقدين جعلت الشعب التونسي ينقسم إلى فئتين : فئة  ترغب في تعصير الإدارة العمومية و رقمنة خدماتها ربحا للوقت و الجهد و المال وفئة تخشى التعامل مع التطبيقات و البرمجيات فمنسوب الثقة لديها في هذه الآليات الحديثة ما زال ضعيفا ومُتدحرجا. بقلم ميلاد خالدي *

في التدوينة التالية الكاتب يتساءل عن سبب ضعف قرارات مجلس المنافسة و عدم قدرته على الحسم في مسائل الاحتكار و الوفاق بين الفاعلين الاقتصاديين الذين لا يحترمون مبادىء المنافسة الشريفة و يجدون في السلطة التنفيذية و بالخصوص في وزارة التجارة التفهم و الحماية و التبرير لتجاوز القانون. بقلم فوزي بن عبد الرحمان *

في هذه التدوينة يعلق الناشط و المحلل السياسي التونسي على السلوك غير المنضبط لرئيس الحكومة الليبي عبد الحميد الدبيبة في علاقة بلاده بتونس وهو بذلك يستغل توتير العلاقات الخارجية لليبيا لأغراض داخلية انتخابية قبل الأوان. بقلم طارق الكحلاوي *

في التدوينة التالية الكاتب يرد على الحقوقيين التونسيين الذين انفضوا يهاجمون الدولة التونسية بسبب تسليمها لمواطن جزائري مطلوب لعدالة بلده بينما لا يهمهم ما يمكن أن يؤول إليه الأمن القومي التونسي و علاقات تونس مع أجوارها إن لم تفعل ذلك. بقلم رافع الطبيب *

حركة النهضة تمشى منذ نشأتها ضد التيار و تحاول شراء ضمائر السياسيين بالمل الفاسد و إرهاب الإعلاميين بحملات التشويه الممنهجة و لكنها مهما فعلت و مهما دفعت و مهما بددت من مال مجهول المصدر لن تتمكن من تأسيس دولة الخلافة أو جمهورية الإسلامية التي يحلم به قادتها الذين تقيأهم الشعب التونسي بما فيه عدد كبير...

عندما تبحر في المواقع الالكترونية هذه الأيام يصيبك الرعب بسبب هذا التعصب الذي يفوق التصور، وصل البعض إلى سقف الحقد و الكل يبرع في اختلاق أراجيف و أكاذيب بغاية تشويه سمعة بقية الفاعلين السياسيين و يظل الرئيس قيس سعيد هو الشخصية الأولى في تونس المستهدفة لهذه الحملات الساقطة فكريا و السافلة أخلاقيا. بقلم أحمد الحباسي...

يبدو أن حركة النهضة تعيش أسوأ أيامها بعد أحداث الخامس والعشرين من جويلية 2021، إذ لم تكن تدري أنها ستتلقى صفعة قوية من الشارع حينما خرجت الجموع تنادي وتطالب رئيس الجمهورية السيد قيس سعيّد بحل البرلمان، وحينما هتفت بإعفاء الحكومة التي يقودها السيد هشام المشيشي آنذاك من مهامها، وعندما سئمت من الوضع الذي عليه البلاد...

القوانين الرادعة للاحتكار والتي تصدر بمقتضاها عقوبات مثل حجز البضائع والخطايا وسجن المخالفين وغلق المحلات والشركات لم تحد من ظاهرة الاحتكار كما أن الحرب التي أطلقها رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد لن تكون كافية لحماية المستهلك من بارونات الاحتكار ما لم يساهم المواطن بدوره في إرساء الرقابة على الأسعار والجودة وعدم التردد في الإبلاغ عن...

اطلعت هاته الأيام على ما كتبه بعض من يعتبرون أنفسهم جهابذة الاقتصاد و التحليل حيث يلومون على رئيس الجمهورية قيس سعيد أخطاءه في المجال الاقتصادي و ينصحونه باختيار مستشارين اقتصاديين يصححون ما يعتبرونها زلات و شعبويات (و لعل نصف النصيحة لهم). بقلم مرتجى محجوب *