التصنيف: أفكار

الجدل قائم بقوة حول مسألة تحييد المساجد التي شنتها النهضة مع حلفائها من الاسلاميين المتشددين، بعد حادثة تأدية رئيس الجمهورية قيس سعيد صلاة الجمعة يوم أمس 12 فيفري 2021 بجامع “أحد” بحي التضامن أين تم ارسال محمد صالح الرمضاني أحد قياديي الحركة لاستفزازه مما استوجب تدخل الأمن الرئاسي لصده خوفا مما قد يحدث، و قامت...

‌الرجل الوحيد الذي كان خارج مشهد الحكم في تونس، معارضة أو موالاة، الى ما قبل انتخابه أخيراً رئيساً للجمهورية هو الرئيس قيس سعيّد، فكأنه الرجل المناسب للقطع مع كل ما تقدّم من مناكفات دستورية وشخصيات سياسية تحالفت مع الفساد والإرهاب لضرب الثقة والقسم والعهود والمواثيق والوعود التي تنذر بأن تؤدي بالبلاد إلى السقوط تحت الوصاية...

المغزى من الخلاف القائم حاليا حول استحالة مرور التحوير الوزاري الأخير هو أن النهضاويين الذين عملوا على صياغة دستور على المقاس، ثم و منذ 2014 و هم يعطلون قيام محكمة دستورية، في خرق جسيم و صارخ للدستور، لأنهم يريدون شيوخ شريعة إخوانيين كقضاة في المحكمة الدستورية و ليس رجالَ أو نساء قانون دستوري مشهود لهن...

في مقال تحليلي نشره الخميس 11 فيفري 2021 على صفحات التواصل الإجتماعي، يقول النائب السابق عن النهضة أبو يعرب المرزوقي، المستشار السابق لحمادي الجبالي رئيس الحكومة الأسبق، أنه عادي جدا ان يكون للنهضة جهازها السري و ذلك لحماية نفسها و هي سرية ضرورية. و هذا ما كتبه:

إذا كان سياسيو تونس في هذا الزمان قد نجحوا في شيء، في ظل فشلهم الذّريع في خدمة البلاد، فهو نجاحهم في خذلان الشّباب الحالم و صرفه عن الاهتمام بالشأن السياسي و الانخراط فيه بعد فورة الثورة و بداياتها الواعدة، و ذلك لما ظلّ يراه فيهم من تناقضات و تلاعب و مهاترات، قبل كل انتخابات و...

الكاتب يعلق على تصريح لرئيس الجمهورية قال فيه : ” أشعر بأنني من كوكب آخر” في إشارة إلى عدم انسجامه مع المنظومة السياسية السائدة في تونس والتي تتصالح مع كل أشكال الفساد. بقلم مرتجى محجوب

بعد أن عاشت تونس على وقع موجة احتجاجات اجتماعية شبه عامة والتي تتواصل بأقل حدة. وفي انتظار موجة أخرى. تعيش البلاد من جديد على وقع نزاع اندلع بين قطبي السلطة التنفيذية بعد أن رفض رئيس الجمهورية قبول الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية، الذي تقتضيه بنود الدستور.                  ...

يقول المحامي أحمد صواب، قاضي اداري سابق، الخميس 11 فيفري 2021 لوسائل الاعلام، انه حفاظا على الانتقال الديمقراطي الهش و عن الدستور، على رئيس الحكومة تقديم استقالته و ليتحمل كل من قيس سعيد و الحزام السياسي و بالأخص حركة النهضة المسؤولية.

رغم أن العام و الخاص يعلم ان حركة النهضة هي التي كانت من وراء مراسلة رئيس الحكومة هشام مشيشي للمحكمة الإدارية في ما يتعلق بأزمة التحوير الوزاري و تأدية اليمين الدستورية، فهي تقر اليوم الخميس 11 فيفري 2021 بأن هذه المؤسسة ليس من اختصاصها النظر في القضايا الدستورية.

مخطئ من يعتقد أن المأزق السياسي الحالي في تونس والناتج عن الصراع الدائر بين مؤسسات الدولة من برلمان و رئاسة و حكومة وليد الماضي القريب أو نتاج لمنظومة 2019 بل هو في الأصل نتيجة تراكم لأزمات خير المتنافسون فيها المرور “للتوافق” الكاذب. و ذلك بداية من انتخاب المجلس الوطني التأسيسي عام 2011 و تواصلت بعد...