راشد الغنوشي لم تعد له أية مصداقية خاصة داخل حزبه وهو ليس جزء من الحل في الأزمة السياسية الحالية سواء في مجلس النواب أو في حركة النهضة، و ما دفعه برئيس الحكومة هشام مشيشي باتجاه الضغط أكثر على رئيس الجمهورية قيس سعيد و تجاوز كل الخطوط الحمر إنما يأتي في إطار تنازع صلاحيات مع هذا الأخير و صراع طويل معه ينذر بعواصف أخرى قادمة.

بقلم توفيق زعفوري

خلال اليومين الأخيرين، تسارعت الأحداث و التصريحات، و تعالت أيضا أصوات المفسّرين من أهل “الجماعة و السنة” كل حسب انتمائه و موقعه من الصراع الدائر بين مؤسسات متهالكة لدولة على شفى الإنهيار، “رغم وجود ثلاث رئاسات” ! و مع انسداد أفاق الحل، في علاقة بأزمة التحوير الوزاري الأخير، تدفع الأطراف الثلاثة نحو المجهول أو الهروب إلى الأمام، بين رئيس الجمهورية قيس سعيد المتمسك بمبدأ الطهورية و الشفافية، في علاقة بأداء اليمين، مع ما نلاحظه من توقف للمؤسسات في عمق أزمة اقتصادية و اجتماعية و صحية، و فشل “الوساطة” الأخيرة يدفع رئيس الحكومة هشام مشيشي في عملية إحراج واضحة للرئيس باتجاه أخذ رأي المحكمة الإدارية في التحوير الوزاري الأخير و إمكانية أداء اليمين من عدمه. و لكن يبدو أن رئيس الحكومة يلعب آخر أوراقه، إما قبل الاستقالة أو قبل المرور بقوة باتجاه تمرير الحكومة الجديدة لكن من طريق شعاعية بعيدة عن قرطاج…

الركض الجماعي نحو الهاوية السياسية

اليوم المشيشي المدعوم من حركة النهضة و إئتلاف الكرامة و قلب تونس يجد نفسه رغم خطوات التريث و الحذر مدفوعا بسرعات أكبر نحو الهاوية السياسية خاصة بعد تداول الرأي الدستوري لعياض بن عاشور و أمثاله، و سياسيا من عياض اللومي الذي ذهب بعيدا جدا في عملية استعراضية تحريضية ليست من بنات أفكاره، إلى ضرورة عزل الرئيس، و هي بالنسبة له مسألة مبدأ، و السبب هو التعطيل و خرق الدستور، على أساس أن الدستور كان سليما معافى ظاهرا ذي عذرية و الرئيس سعيد فقط من خرقه و أساء إليه رغم كونه الضامن و الحامي الوحيد للدستور في غياب المحكمة الدستورية!

عوض ترتيب البيت الداخلي و تنقيته من الشوائب و الشبهات، يكمن الحل في رأي البعض في قتل الأب لأنه أصر على النظافة و الالتزام بالبروتوكول الأخلاقي في بيته، بعبارة أخرى إما أن تمر هذه الحكومة بكل ما شابها من جدل و اتهامات – باطلة أو حقيقية – و إما أن نهدم المعبد على من فيه بدءً بالمحراب…

نحن نتابع الشأن العام و الخطاب السياسي و نستغرب تصريحات من يعتبرون أنفسهم متمرسين بالسياسة لو قريبين من دوائر اتخاذ القرار و على دراية أكثر من غيرهم بمجريات الأمور، و لكن تصرفاتهم و خطاباتهم و خاصة صراخهم لا يوحي بتاتا بانهم ساسة و أنهم يستحقون أن يكونوا من مشرعي القوانين التي تضبط أمور العامة و الخاصة، إنما هم فقط جاهزون للإنقضاض على الدولة و مؤسساتها من أجل مصالحهم.

رئاسة الحكومة و في آخر تحيين لها في علاقة بالأحزاب، تقول إن 147 حزبا مهددين بالحل لأنهم لم يودعوا نقاريرهم المالية، ثم إن 5 أحزاب فقط من أصل 227 حزبا قدمت تقريرها المالية، و أن أغلبها ممول بطريقة غير شرعية و أن النهضة و قلب تونس و ألفة التراس، و الكلام لمحكمة المحاسبات، تعاقدوا مع أطراف خارجية، أي أن وجودهم في البرلمان باطل و غير شرعي و لا مشروعية له، و هو خرق كبير للدستور و لقانون الأحزاب و ضرب لتقرير هيئة الانتخابات و أيضا لنتائجها، أي أن الحديث عن خرق الرئيس للدستور في ظل هاته المَفسَدة الكبيرة إنما هو مجرد تضليل و مزايدة و مصادرة على المطلوب…

الغنوشي دفع بالمشيشي في أتون عش الدبابير

تحتد الأزمة السياسية مع تزايد الضغط على رئيس البرلمان و رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي و التلويح بسحب الثقة منه للمرة الثانية، بعد استكمال إمضاءات 73 نائبا، القائمة اللازمة لإيداع اللائحة في مكتب ضبط البرلمان مع تواتر أخبار مفادها إمضاء بعض النهضاويين عليها، و خاصة نائبه الأول طارق الفتيتي التي تتجه النية إلى تعيينه مكانه تنقية لأجواء باردو و منعا لمزيد من الاحتقان و الاختناق…

الرجل لم يعد ذي مصداقية خاصة من حزبه و ليس جزء من الحل سواء في باردو أو مونبليزير، و ما الدفع بالمشيشي باتجاه الضغط أكثر على قرطاج و تجاوز كل الخطوط الحمر إنما يأتي في إطار تنازع صلاحيات مع الرئيس و صراع طويل مع الرئاسة بدأ منذ 22 ماي 2020 و تدخل الغنوشي في السياسة الخارجية بتهنئة فايز السراج على استعادة قاعدة الوطية، و منذ ذاك التاريخ لم تهدأ الحرب أو تضع أوزارها بين باردو و قرطاج.

أما المشيشي الذي يرى أنه أكثر أمانا و تحصينا فقد دُفع به في أتون هذا العش، عش الدبابير، حتى لو تكلف ذلك انهيار تونس و تحطم مؤسسة الرئاسة أو ربما يطمح أيضا إلى عزل الرئيس، بعدما وصل الأمر إلى التفكير في إمكانية استقالة رئيس الحكومة مع استحالة استعفاء أو إقالة أو التراجع خطوة إلى الوراء أو إرجاع الأمانة بعد استحالة التواصل بين الرجلين…
المشهد السياسي مفتوح على جميع الإحتمالات إلا إحتمال عزل الرئيس، رغم بعض الهنات، فهو يفتح أبواب الجحيم على أزمة إجتماعية تبعثر أوراق جميع السياسيين و تعيدنا إلى المربع الأول و تضع على الطاولة تغيير نظام الحكم كأولوية أساسية..في انتظار معجزة….

ظهرت المقالة سحب الثقة من الغنوشي أم سعيد أم مشيشي؟‎ أولاً على أنباء تونس.

على اثر بث مساء امس الإثنين 2 أكتوبر 2020 تحقيق في الحقائق الأربعة على الحوار التونسي بخصوص صفقة ال 18 مليار لإدخال 121 الف طن زبلة من ايطاليا لتونس، تفاعلت الفة التراس النائب عن جهة بنزرت و كتبت اليوم الثلاثاء ما يلي:

“كنت شاهدت، برنامج الحقائق الأربع الي تم بثه ليلة البارحة، وين تم الكشف على شبهة جريمة خطيرة ضد البيئة في تونس.

ما كفاناش النفايات الي معبية أرضنا وبحرنا وعجزنا على حسن التصرف فيها، نزيدو نستوردو أطنان أخرى ما نعرفوش شنوا مصيرها.

وعليه، بش نوجه مراسلة لسيد وزير الشؤون المحلية والبيئة وأخرى لسيد وزير المالية والإقتصاد ودعم الإستثمار بش نطلب منهم أكثر توضيحات في الموضوع وخاصة نحملهم مسؤوليتهم كاملة إذا مايتمش إعادة هالنفايات من أين أتت و تتبع المذنبين إذا صح الموضوع.

نعتبر الي تم بثه البارح هو إعلام بشبهة جريمة والنيابة العمومية لازمها تتحرك وتفتح تحقيق في الموضوع وهذا بش يكون محور مراسلة ثالثة لسيد وزير العدل.

ليوم وقيِّت زجر الاعتداء على البيئة

#فضيحة_الزبلة

#زجر_الاعتداء_على_البيئة

#السيادة_البيئية عضو مجلس نواب الشعب

#ألفة_التراس”.

ظهرت المقالة النّائب ألفة التراس حول ملف “فضيحة الزبلة” في الحقائق الاربعة: “النيابة العمومية لازمها تتحرك” أولاً على أنباء تونس.

بعيدا عن الجهويات، و بقطع النظر عن سخائها في مدة الحجر الصحي بما استوردته من كمامات و لوازم طبية لقطاع الصحة ككل، ألفة التراس، تبدو مهتمة بمنزل بورقيبة، فقامت بزيارة استطلاعية لمعاينة كل المرافق الحياتية، و ان قلنا معاينة، فهناك أكيد عودة… و لنا عودة…

اليوم كانت زيارة من نوع خاصّ لمعتمدية #منزل_بورقيبة العزيزة عليّا ولّي بش نعمل أقصى جهدي بش تاخذ حظّها من التنمية و تاخذ حقّها في العيش الكريم لولادها و بناتها. هاذا كان برنامج الزيارة:

زيارة ميدانية لملعب عزيز جاب الله

جلسة عمل مع رئيس الملعب الإفريقي

زيارة المستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة

ظهرت المقالة منزل بورقيبة النائب ألفة التراس تقوم بمعاينة بعض المنشآت و تقول: “لنا عودة” (صور) أولاً على أنباء تونس.

بعد أن تكفلت ب100 عائلة معوزة، أخبرت عنها في 24 مارس المنقضي، اعلنت النائب عن كتلة الاصلاح الوطني الفة التراس في تدوينة نشرتها اليوم السبت 25 افريل 2020 على صفحتها الرسمية على مواصلتها في المساهمة في جهود الدولة للتوقي من جائحة الكورونا و على وصول دفعة من المعدات الطبية التي سيقع توزيعها باالتنسيق مع الهلال الاحمر التونسي على كامل تراب الجمهورية. و تواصل التراسةقولها انها كمواطنة تونسية ستكون دائما في الصفوف الامامية لمساعدة بلادها و “ذلك بالفعل و ليس بالصياح و العياط كمعايير لتقييم محبة البلاد”، في شبه نقد للنواب الذين يحاولون الظهور في المشهد فقط بالمشاكسة و ليس بالفعل على غرارها.

“أَنجَزَ حُرّ مَا وَعَد إنّك تكون نائب شعب، هي مرحلة من المراحل اللّي تخدم فيها بلادك في اطار مُعيّن. أما قبل ما نكون نائب، أنا مواطنة تونسيّة، البارح و اليوم و غدوة، و وقتلي بلادي تستحقني، نكون ديما حاضرة، مش بالكلام أمّا بالفعل. أنا اخترت نخدم بلادي في صمت، من قبل مش من توّة. هو صحيح خيار صعيب، فيه برشا تعب و تضحية وحتّى تَحمُّل للشتم وللقذف بالباطل من الناس إلّي انتِ تَسعَى باش تحلّلهم مشاكلهم، خاصة في وقت ولاّ الصياح و العياط هوما المعايير في تقييم محبّتك لبلادك. لكن هذا ماهوش باش يكون حاجز بيني و بين تونس و التوانسة، و هذاكا علاش اليوم من جهتي نحقّق وعدي لبلادي بوصول أوّل دفعة من 6 طنّ من المعدّات الطبيّة اللّي يتمثلوا في: – نصف مليون كمامة حماية – 50000 كمامة من نوع (FFP2) – 5000 بدلة حماية طبيّة كاملة توزيع المعدّات هاذي باش يكون بالتنسيق مع الهلال الأحمر التونسي و في كامل تراب الجمهوريّة لفائدة: • جيشنا الأبيض من طاقم طبّي وشبه طبّي و اللّي كانو في الخطّ الأوّل للحرب المرّة هاذي • قوّاتنا الأمنية اللّي كانت في الموعد كيما كل مرّة واللّي تحرص على احترام المواطنين للحجر الصّحي • أعوان النظافة اللّي مخاطرين بحياتهم من أجل المحافظة على نظافة البيئة اللّي نعيشو فيها. مانيش باش نحكي على الصعوبات المهولة اللّي تتعرضلها الشحنات للمعدات الطبية هاذي باش تجي من الصين لتونس، و اللي تصادمت مع مصالح دول كبيرة تعيش في ظرف صعيب كيما تعرف الناس الكل، لكن الحمد لله بتوفيق من ربّي، نجّمت نوصّل المعدات لتونس و نوفِي بوعدي و هذاكا الكل يهون على خاطر تونس و التوانسة. ربّي يحفظ تونس ألفة التراس عضو مجلس نواب الشعب”

ظهرت المقالة وعدت بتبرعها، النائب ألفة التراس تعلن عن وصول أول دفعة من 6 طن من المعدات الطبية (صور) أولاً على أنباء تونس.

مصير الإنتخابات التشريعية والرئاسية لأكتوبر و نوفمبر القادمين لا يزال رهينا بمصير التنقيحات على القانون الإنتخابي التي وقع إقرارها أمس الثلاثاء 18 جوان 2019 وما تزال تثير جدلا قد يتسبب في ردود فعل و قرارات تأخر المواعيد الإنتخابية المقررة. وهو مايخشاه معظم الفاعلين السياسيين والمحللين.

بقلم الدكتور محمود حرشاني*

نجح مجلس نواب الشعب في تونس خلال جلسة عامة في تمرير والمصادقة على إدخال تنقيحات وفصول جديدة على القانون الإنتخابي بأغلبية 128 صوتا من جملة 172 نائبا حضروا الجلسة وهو رقم قياسي في عدد الحضور للنواب لم يسبق للمجلس أن سجله سابقا في مناسبات كهذه.

مما يدل على أنه كان هناك إستعداد وتحضير لهذه الجلسة من قبل الكتل البرلمانية المستفيدة من تمرير التنقيحات وفي مقدمتها حزب حركة النهضة الذي عادت كتلته أمس إلى ما يسمى بالتصويت الجماعي والإنضباط الكلي وكذلك كتلة تحيا تونس المتبنية لمشروع التنقيحات.

وقد بذل أعضاء هذه الكتلة وفي مقدمتهم النائب مصطفى بن أحمد من خلال الصور المباشرة للتلفزيون مجهودا فوق طاقته لإقناع النواب بالتصويت على إدخال التنقيحات والفصول الجديدة.

إقصاء لمنافسين أم ضمان لشفافية ونظافة العملية الديمقراطية ؟

كان واضحا منذ البداية أن هذه التنقيحات ستمر وستتم المصادقة عليها بقطع النظر عن الظروف والأسباب. خصوصا بعد أن تجند حزب حركة النهضة بكل قواه لتمرير القانون والمصادقة عليه تحت يافطة حماية الديمقراطية.

وتقصي الفصول والتنقيحات الجديدة من الترشح عددا ممن أعلنوا نيتهم الترشح للإنتخابات الرئاسية وفي مقدمتهم طبعا نبيل القروي مدير قناة نسمة التلفزية ورئيسة جمعية عيش تونسي ألفة التراس و بدرة أقل عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر.

واذا كان الأمر بالنسبة لنبيل القروي – الذي وضعته إستطلاعات الرأي الأخيرة في المرنبة الأولى بالنسبة لنوايا التصويت – يتعلق بتوظيف العمل الجمعياتي في العمل السياسي وكسب تعاطف المواطنين خصوصا في المناطق المهمشة والبعيدة من خلال ما توزعه جمعيته “خليل تونس” من مساعدات زادت في شعبيته فإن الأمر بالنسبة لعبير موسي يخص حسب من وضع الفصل الجديدعدم الإعتراف بالثورة والدستور والتحول الديمقراطي والتعايش السلمي. وهي تهمة عائمة لا أحد بإمكانه أن يثبتها بدقة. ولا احد بإمكانه ان يتحمل مسؤولية ذلك فقد يدخل الأمر تحت ظائلة حرية التعبير ولا علاقة له بالسياسة.

أما بقية التنقيحات فهي مقبوله وعليها إجماع مثل تحديد العتبة الانتخابية ب3 في المائة والإستظهار ببطاقة عدد 3 خالية من السوابق عند تقديم الترشح والإستظهار بما يفيد التصريح بالمكاسب بالنسبة للأشخاص المشمولين بقانون التصريح بالمكاسب. وذلك ضمانا للشفافية ونظافة العملية الديمقراطية.

إلا أن هذه التنقيحات مهددة كلها بالسقوط أم أن يرفضها رئيس الجمهورية والدستور يمكنه من ذلك أو بالطعن فيها من خلال الكتل النيابية الأخرى وهو ما قالته النائية أنس حطاب عن كتلة نداء تونس شق الحمامات عنما أكدت أن كتلتها ستطعن في هذه التنقيحات لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين والمحكمة الإدارية. كما ان عديد الكتل البرلمانية والنواب أعربوا عن رفضهم لهذه التنقيحات ومساندة الطعن فيها الذي يشترط توفر 30 نائيا وهو ما تم تجاوزه.

هل تقع المجازفة بالتسبب في تأخير الإنتخابات

وقد أكد عدد من أساتذة القانون الدستوري والمحامين أن هذه التنقيحات إلى جانب ما إعتراها من تسرع يمس بأخلاقيات العمل السياسي فإنها غير دستورية ويمكن أن تسقط بسهولة.

لكن الخوف الان هو أن يؤدي هذا الى تأجيل الإنتخابات لأنه حسابياعمليات الطعون والنظر فيها تتطلب شهرا من تاريخ تقديمها. وموعد تقديم الترشحات هو 22 جويلية القادم أي بعد شهر من الان وهذا غير ممكن تماما.

والرأي أنه كان يمكن تأجيل هذه التنقيحات وترحيلها إلى المجلس القادم ليقرها ويعمل بها في المواعيد الإنتخابية القادمة. وهو ما عبر عنه بوضوح رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات من أن هذه التنقيحات الجديدة ستربك مسار العملية الإنتخابية ورزنامة إجراء الإنتخابات في مواعيدها المقررة سابقا.

* كاتب ومحلل سياسي تونسي.

مقالات لنفس الكاتب بأنباء تونس :

ظهرت المقالة الجدل يتواصل في تونس بعد إدخال تنقيحات على القانون الإنتخابي : هل يحسم رئيس الجمهورية الأمر؟ أولاً على أنباء تونس.

مقترحات التعديل للقانون الإنتخابي المصادق عليها اليوم من طرف مجلس النواب لم يئد أحلام كل من نبيل القروي وألفة التراس فحسب، بل وضع حدا لترشح العديد من الوجوه السياسية منها نواب مباشرين أو وجوه سياسية من أطياف عديدة.

بقلم : وليد البلطي *

صادق مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 18 جوان 2019،على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء بموافقة 128صوت، لتضاف شروط جديدة على الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 مؤرخ في 14 فيفري 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء، بالنسبة للمرشحين للإنتخابات الرئاسية والتشريعية وهي التالية:

• أن لا يكون المترشح قد إستفاد من الإشهار السياسي أو قدم إمتيازات مالية أو عينية للمواطنين أو قبل تمويلا مباشرا أو غير مباشر من أية جهة أجنبية أو من جهة مجهولة المصدر أو قدم تبرعات أو هبات أو خدمات مجانية المواطنين،
• أن يكون نقي السوابق العدلية،
• أن يتضمن ملفه ما يفيد تصريحه بالمكاسب بالنسبة للأشخاص الخاضعين للتصريح،
• أن يتضمن ملفه التصريح السنوي للضريبة على الدخل بالنسبة لسنة 2018.

وفي هذا الصدد، وفي غياب محكمة دستورية يمكن اللجوء إليها من قبل كل شخص تخيل له نفسه أنه مستهدف، وقد تقضي بعدم دستورية التعديل المذكور على الصبغة الإقصائية للشروط المضافة وجاءت متصادمة مع مبدأ عدم رجعية القوانين، فستتعالى عديد الأصوات المساندة للتعديل المذكور بتعلة الدفاع على المسار الديمقراطي، لكن الخلفية تستجيب إلى مقولة الْفَرَزْدَقُ في رده على الحسين عليه السلام عندما سأل منه الصدق: ” فأما الْقُلُوبُ فَمَعَكَ، وَ أَمَّا السُّيُوفُ فَمَعَ بَنِي أُمَيَّةَ”.

نهاية حلم نبيل القروي في الظفر بمنصب الرئاسة

وبالمصادقة على التعديل المذكور، إنتهى حلم نبيل القروي في الظفر بمنصب الرئاسة أو بكرسي في البرلمان، باعتباره قد ترأس جمعية خليل تونس و استفاد من الإشهار السياسي من خلال البث التلفزي لأنشطة خليل تونس في تقديمه لإعانات للتونسيين مرتكبا بذلك كل الأفعال التي منعتها الفصول 18 و 19 و 20 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011، علاوة على ما سبق فهو لم يصرح بمكاسبه للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بوصفه خاضعا قانونا لهذا التصريح كرئيس مؤسسة إعلامية وهي قناة نسمة التلفزية.

كما وضع التعديل حدا لميزانية جمعية “عيش تونسي”، و رؤيتها الإستراتيجية في إستثمار الملايين في الومضات الإشهارية التي تحمل في طياتها نوايا سياسية تهدف الى تطويع الراي العام التونسي، مع التسويق الى شخصية ألفة التراس، رئيسة جمعية رومبورغ والأم الروحية لجمعية “عيش تونسي” والمجبرة قانونا بالتصريح بممتلكاتها للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مثلها مثل رئيس جمعية “عيش تونسي” وباقي أعضاء الجمعية، لا سيما أن يبقى مصدر ثروة ألفة التراس وزوجها غيوم رومبورغ مجهول المصدر، ليشمل المنع كل من تربطه علاقة بألفة التراس وجمعية “عيش تونس”.

القانون الجديد لا يستهدف نبيل القروي وألفة التراس وحدهما

وقد تكون مقترحات التعديل المصادق عليها قد وأدت أحلام كل من نبيل القروي وألفة التراس، لكن وضع حدا لترشح العديد من الوجوه السياسية منها نواب مباشرين تحوم حولهم شبهات فساد والمعلق تتبعهم جزائيا لإعتصامهم بالحصانة البرلمانية، أو الوجوه التابعة للنظام السابق، والتي نراها ترافق و تساير برنامج حزب تحيا تونس والتي لم يبت القضاء نهائيا في شأنها فيما يتعلق بسقوط التتبع الجزائي في شأنها على خلفية تطبيق القانون الأساسي عدد 62 لسنة 2017 مؤرخ في 24 أكتوبر 2017 يتعلق بالمصالحة في المجال الإداري والذي يستوجب، في صورة البت النهائي، تقديم مطلب إسترداد حقوق لمحو اﻷحكام الصادرة ضدهم من صحيفة السوابق و بالتالي سيكون تقديم بطاقة عدد 3 دون سوابق للهيئة ضمن ملف الترشح في تاريخ فتح الترشح للإنتخابات التشريعية من باب المستحيل.

وفي النهاية، سيربك التعديل المصادق عليه أعمال الهيئة المستقلة للإنتخابات بانسداد الأفق أمام كل من نبيل القروي وألفة التراس للطعن بعدم دستورية التعديل أمام محكمة دستورية لم تنتصب الى حد الساعة.

يبقى اللجوء الى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الكائن بجنيف في إطار تقديم شكاية من أجل مخالفة التعديل للمادة (2) والفقرة الأولى من المادة 15 والفقرات أ و ب و ج من المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وخاصة بعد مصادقة تونس عليه بموجب المرسوم عدد 3 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 المتعلق بالموافقة على إنضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول الإختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية دون أن ننسى، في الأيام القادمة، رأي رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في موضوع التعديل، بموجب صلاحياته الدستورية في رد القوانين التي تمس من الحريات والحقوق.

* خبير قانوني.

ظهرت المقالة بعد تعديل القانون الإنتخابي هل يذهب نبيل القروي وألفة التراس إلى جنيف، الوجهة الوحيدة المحتملة للثنائي المستهدف أولاً على أنباء تونس.

مازالت جمعية عيش تونسي التي ترأسها ألفة التراس تثير الريبة والتساؤل عن أهدافها غير المعلنة وتمويلاتها الأجنبية الغامضة وأسلوبها الملتوي والمخاثل في السعي إلى الإنقضاض على السلطة في تونس بالإعتماد على المغالطات الشعبوية والدمغجة السياسية. ومع إقتراب موعد الإنتخابات بدأت الأقنعة تسقط الواحد تلو الاخر.

بقلم وليد البلطي *

في إطار ما تشهد الساحة السياسية من سجال حول تنقيح القانون الإنتخابي من عدمه و نحن على مشارف الإنتخابات التشريعية والرئاسية، إتجهت أنظار التونسيين في الزخم الإنتخابي وبعد الإحساس بالإحباط من النخب السياسية إلى شخصيات شغلت الرأي العام التونسي، لا تمت في ظاهرها الى عالم السياسة بل تنمي الى ميادين أخرى كالإعلام او المجتمع المدني أو رافعة للواء الإستقلالية عن الأحزاب، مستعملة إمكانيات مادية ضخمة على غرار جمعية عيش تونسي، التي صدعت آذاننا وأغشت بصائرنا من خلال ومضات إشهارية يومية مرئية ومسموعة حول “وثيقة التوانسة”، تكبد الجمعية يوميا آلاف الملايين من الدينارات وعلاوة استضافات عناصر منتمية لتلك الجمعية بمنابر إعلامية تعنى بالشأن السياسي أغلبها مسبقة الدفع.

ضبابية الرؤية، وتشوش الفكر وغياب البرنامج الواقعي وشعبوية الخطاب

و فيما يخص جمعية عيش تونسي شد انتباهي منبر الزميلة مريم بالقاضي بقناة الحوار التونسي أمس الخميس 13 جوان 2019، بحيث لمست إصرارها و تفانيها بكل حرفية وموضوعية على فصل الخيط الأبيض من الخيط الأسود فيما يتعلق بجمعية عيش تونسي وإماطة اللثام على تمويل هاته الجمعية والوقوف على مدى إنخراط شخصية ألفة التراس فيها، وذلك باستضافة السيد سليم بن حسن رئيس تلك الجمعية، و الذي بالرغم من حرصه على مظهره وتناسق حركاته مع بلاغة لسانه، عجز عن إيصال الرسالة المستفيضة الى الصحفية مريم بالقاضي، و من ثمة إلى الشعب التونسي ومن ذلك الدخول في ضبابية، تشوش الفكر و تدل عن خلو برنامج عيش تونسي أو المسماة ب”وثيقة التوانسة” من كل منطق، إستراتيجيا على مستوى الديباجة و تكتيكيا على مستوى التطبيق لانعدام الآليات المندرجة في السياسات العمومية.

فعلى سبيل المثال، تحد ث رئيس الجمعية عّن ضرورة إلغاء إمتيازات السياسيين في تلميح الى وجود جدل طبقي بين المواطن السياسي والمواطن العادي، وللسائل ان يسأل في هذا الصدد عن إمتيازات المواطن السياسي. ولعله يستشف من ذلك خلط رئيس الجمعية بين العمل السياسي الخالي من الإمتيازات والعمل الوزاري والبرلماني والذي يكون كلاهما بمقابل إمتيازات عينية ومادية على غرار السيارة الوظيفية والأجرة الشهرية التي لا تتعدى 5000 د بالنسبة لعضو حكومي أو نائب شعب، علاوة على تخويل الحق للفئتين قانونا في جراية تقاعد من الأنظمة الخاصة شريطة توفر شروط قانونية مظبوطة، فعن اَي إمتيازات نتحدث يا سيد الرئيس ومن الطاف الله أنك رئيس جمعية ولا رئيس حكومة أو رئيس جمهورية.

حركة عيش تونسي من التمويل الأجنبي الغامض المصدر إلى الأهداف الضبابية

هذا و بقدر ما كان تملص رئيس جمعية عيش تونسي واضحا لدى العموم من خلال إنتهاج أسلوب ديبلوماسي لبق، غير أن الصحفية واصلت الحديث معه بسلسلة من الأسئلة، كلما أجاب عليها رئيس الجمعية إلا وازداد التساؤل على طبيعة هاته الجمعية وأهدافها ومدى معرفة الساهرين عليها بالواقع التونسي ودواليب تسيير الدولة ومنطق الإقتصاد و إزداد المشهد قتامة نحو غموض أحلك.

و في الختام ، نأمل و نحن على مشارف الإنتخابات، أن لا يقع التلاعب بالناخبين باعتماد طرق مغايرة للحملات الإنتخابية الفارطة بهدف نصب الكمائن لصوت الناخب في مرحلة أولى ،ثم إقرار الطلاق الضمني معه بمجرد الصعود إلى سدة الحكم في مرحلة ثانية، و تتولد صدمة إحباط جديدة في نفسية التونسي في نخب من طينة أخرى، ظنا منه أنها كانت ساعية لتكون راعية لمصالحه ومصالح بلاده، فإذ بها تتحول من راعي الى ذئب، غايته إلتهام القطيع والحكم بالنار والحديد.

* خبير قانوني.

مقالات لنفس الكاتب بأنباء تونس :

ظهرت المقالة عندما تميط مريم بالقاضي اللثام على حقيقة جمعية عيش تونسي وأهدافها الحقيقية أولاً على أنباء تونس.

بات من الواضح أن جمعية “عيش تونسي” تمثل مشروعا سياسيا كبيرا قد تقف وراءه بعض الجهات النافذة بالداخل وبالخارج. أما “وثيقة عيش تونسي” فسوف تتحوّل في المنظور القريب (قبل الحملة الإنتخابية المقبلة) الى برنامج إنتخابي لفائدة حزب قد يُشكّل في إبّانه أو لفائدة حزب آخر قائم.

بقلم الأسعد بوعزي *

إن المتتبع للإستراتيجية المعتمدة من طرف جمعية “عيش تونسي” للبروز على الساحة السياسية التونسية لا يفوته أن يلاحظ الشبه الكبير بينها وبين تلك الإستراتيجية التى سمحت لحركة “الجمهورية الى الأمام” الفرنسية بأن تكنس حزبين عريقين تداولا على حكم فرنسا منذ ستّينات القرن الماضى وتدفع بشابّ كان شبه مغمور (إيمانويل ماكرون Emmanuel Macron) إلى أعلى هرم السلطة بفرنسا.

وللتحقّق من مدى صدق هذه الجمعية التونسية في نواياها من عدمه لا بدّ من مقارنتها مع حزب “الجمهورية الى الأمام” من حيث النشأة والإستراتيجية المتبعة والحكم عليها بالإعتماد على ما قد يفرزه التحليل من معطيات وإستنتاجات.

1- المقارنة من حيث النشأة:

تمّ الإعلان عن حركة “الجمهورية الى الأمام” من طرف ماكرون في السّادس من أفريل 2016 أي سنة واحدة قبل الإنتخابات الرئاسية الفرنسية. وكانت الحركة في بدايتها تسمّى بإسم “إيمانوال ماكرون الى الأمام” (EMA en marche) لغاية تجميع غالبية الشعب حول وجه شبابيّ متخرّج من إحدى أفضل المدارس الفرنسة (المدرسة الوطنية للإدارة ENA) وناجح في أعماله ومدعوم من اللّوبيات المالية وكبرى الشركات الصناعية.

إن التوقيت الذي تمّ إختياره للإعلان عن الحركة (سنة واحدة قبل الإنتخابات) يأتي في وقت ضاق فيه الفرنسيون ضرعا من الفشل الذريع الذي سجله الرئيس هولاند Hollande)) على كلّ الاصعدة.

إن هذا الوضع المتأزم في فرنسا ساعد “الجمهورية الى الأمام” على أن تكون حزبا لاقطا (un parti attrape-tout). وبمفهوم العلوم السياسية فإن مثل هذه الأحزاب تكون قادرة على إلتقاط كلّ الناقمين على الوضع مهما كانت توجهاتهم ومشاربهم وإستقطابهم عبر “مكينة” تقوم على المال والإعلام.

على غرار “الجمهورية الى الأمام” فإن التوقيت للإعلان عن “عيش تونسي” تمّ إختياره بعناية ليكون سنة واحدة قبل الإنتخابات التشريعية والرئاسية (ماي 2018) وفي وقت بلغت فيه نقمة المواطن على الحكومة وعلى الأحزاب النافذة ذروتها. وكما هو الشان بالنسبة للحركة الفرنسية، فإن “عيش تونسي” إعتمدت بدورها على “مكينة” إعلامية ومالية لتصبح ما يشبه الحزب اللاّقط لعديد الشرائح الإجتماعية.

وكما كان الشأن بالنسبة لماكرون، فإن “عيش تونسي” تسعى الى تسليط الأضواء على سليم بن حسن (ومن ورائه الفة الترّاس رامبورغ) ليصبح أيقونة هذه الجمعية لغاية تنفيذ أجندة لم يتمّ الإعلان عنها بعدُ.

والسيّد سليم بن حسن هو شاب تونسي معروف في الوسط الجمعياتي والنقابي بباريس. أسّس “جمعية العلوم السياسية للعالم العربي” (Sciences PO monde arabe) سنة 2006 وقام بعديد الأنشطة حول مواضيع تتعلق بالإصلاحات السياسية في البلدان العربية. عُرف بتنظيم مؤتمر للنقاش بين رموز نظام بن علي وكلّ الوجوه المعارضة المعروفة على الساحة السياسية آنذاك. ولعلّ معرفته بالشأن السياسي التونسي وتألقه ونجاحه في العمل الجمعياتي هوّ الذي ساعد على إختياره من طرف الجهة التي تقف وراءه ليتولى رئاسة “عيش تونسي”.

2- المقارنة من حيث الهيكلة:

إن هيكلة “الجمهورية الى الأمام” قامت عند نشأتها على أربعة جمعيات بُعثت كلها سنة 2016 وأُريد لها أن تكون متكاملة في مهامّها وداعمة لبعضها البعض:”الجمعية من أجل تجديد السياسة الفرنسية”Association pour le renouvellement de la politique française مسجلة في سجلّ الجمعيات تحت اسم EMA en marche وهي جمعية تُعنى ببلورة سياسة الحركة،

-“جمعية تمويل الجمعية من أجل تجديد السياسة الفرنسية” ومهمتها كما يدلّ عليها إسمها هي تمويل الحركة،

-“جمعية اليسار الحُر” Association de la gauche libre وهي عبارة عن خلية تفكير Un think tank تعمل لمصلحة الجمعية،

-إئتلاف “الشباب مع ماكرون” Collectif les jeunes avec Macron وهي القوّة المجنّدة من أجل العمل الميداني وتنظيم الأنشطة والتظاهرات.

وعلى غرار حركة “الجمهورية الى الأمام” فإن “عيش تونسي” تقوم على نفس الهيكلة :

-“جمعية عيش تونسي” التي يقول عنها مؤسّسوها أنها “تسعى الى القضاء على الفوضى ووضع البلاد على السكّة”،

-“مؤسسة رامبورغ” التي تموّل جمعية “عيش تونسي”. تجدر الإشارة الى ان هذه المؤسسة تمّ تأسيسها في تونس مباشرة بعد الثورة (سنة 2011) بدعوى تنمية الثقافة والفنون والنهوض بالتعليم والصناعات التقليدية. ترأس هذه المؤسسة السيدة ألفة الترّاس “رامبورغ” وهي ايضا سفيرة المرصد الدّولي لحقوق الإنسان بتونس Human Rights Watch Tunisia وعضو مؤسس لجمعية “عيش تونسي”.

-“مجموعة الخبراء” وهي ما يشبه خلية تفكير تعمل في الخفاء (think tank) وهي التي يقول عنها سليم بن حسن أنها تساعد الجمعية على تحليل المعطيات المنبثقة عن الإستشارة التي نظمتها الجمعية،

-مجموعة “شباب عيش تونسي” وهي جمعية غير موجودة من الناحية القانونية غير أنها متواجدة على الميدان من أجل تنظيم الإستشارات والأنشطة التي تغطّيها الجمعية.

وعلى ضوء ما ورد ذكره فإنه يمكن إستنتاج ما يلي:

الإستناج الأوّل: إن التشابه بين “الجمهورية الى الأمام” و”عيش تونسي” من حيث النشأة والهيكلة يدعو الى الإستغراب. ما توفّر من معطيات يدلّ على أن هذا الشبه لم يأتى بمحض الصدفة ولعله أُريد له (من جهة بعينها) أن يكون كذلك.

الإستنتاج الثاني: إن الأهداف الحقيقية “لعيش تونسي” تبقى غامضة وهي في كل الأحوال لا يمكنها أن تكون لغاية خيرية وإجتماعية لأن تلك الغاية تندرج ضمن مهام مؤسسة رامبورغ التي تموّلها. هذا الغموض الغريب من شأنه ان يقود حتما الى فرضية تقضي بإعتبار “جمعية عيش تونسي” ذراعا سياسية لهذه المؤسسة.

3- المقارنة من حيث سياسة الإتصال:

بادرت حركة “الجمهورية الى الأمام” منذ تأسيسها بالقيام بحملة من أجل جمع مائة ألف شهادة (témoignages) من أجل إصدار مخطّط عمل وهو ما أسماه ماكرون بالخطوة الرئيسية لتأسيس الحزب. شارك في هذه الحملة التي تهدف أيضا الى التعريف بالحركة أربعة آلاف شابّا وإستعملوا كلّ الوسائط لجمع الشهادات وخاصّة منها الإتصال المباشر بالمواطنين (porte à porte).

قام فريق متكون 200 خبيرا بمعالجة المعلومات التي تمّ الحصول عليها وكان ذلك بواسطة برمجيات جدّ متقدمة (algorithmes). وإنبثقت عن هذه الأعمال وثيقة عمل تشتمل على عدّة نقاط تمّ إعتمادها لبلورة البرنامج الإنتخابي لفادة ماكرون وهو برنامج يهدف بالأساس إلى مغازلة المواطن البسيط وإغرائه إذ أنه ركّز بالأساس على التشغيل والصحة والتعليم والرعاية الإجتماعية وتحسين ضروف العيش للمواطن.

تمّ الإعلان عن هذا البرنامج من طرف ماكرون في مؤتمر كبير صُرفت فيه أموال طائلة قبل أن تتمّ الإستعانة بأحد أكبر المكاتب المختصة في إدارة الحملات الإنتخابية ( Liegey Muller Pons) لبلورة إستراتيجية الحملة.

تقوم هذه الحملة بالأساس على تنظيم الأنشطة والمؤتمرات والومضات الإشهارية وإستغلال شبكات التواصل الإجتماعي وخاصّة على ما يسمّى بالإستهداف عبر الهاتف (démarchage téléphonique). وتهدف هذه الطريقة (التي يتداخل فيها عديد الاطراف مثل شركات الإتصالات وبرمجيات التعامل مع الحرفاء في الفضاءات التجارية الكبرى ومراكز الإتصال الإحترافي centres d’appel) الى التعبئة عبر الهاتف لفائدة ماكرون. تجدر الإشارة الى أنه تمّ الإتصال بستّة ملايين فرنسي بهذه الطريقة في ضرف وجيز لا يتجاوز اسبوعين.

من الملاحظ عندنا أن “عيش تونسي” إتبعت نفس الطريقة ونسجت على منوال “الجمهورية الى الأمام” بإتباع الخطوات التالية:

-القيام بإستشارة وطنية غطّت كامل تراب الجمهورية وإستهدفت كلّ الشرائح الإجتماعية بواسطة كلّ الطرق بما فيها الإتصال المباشر وخاصة عبر تنظيم أنشطة تستهوي الشباب مثل تلك التي تتعلق بالنقل المباشر لمباريات كأس العالم على شاشات عملاقة تمّ تركيزها في كلّ من بطحاء الملاسين والقصر الأثري بالجم والكاف ورجيم معتوق وغيرها من الأماكن المهمشة. إن هذه الأنشطة تمثل طريقة ذكية للتقرّب من الشباب الناقم على الأوضاع وكسب تعاطفه خاصة وأن الجمعية يشرف عليها شبّان يعبرون عن الأمل والنجاح.

-هذه الإستشارة التي غطت كلّ الولايات وشملت 400.000 مواطنا (وهل من الصدفة أن يكون “للجمهورية الى الأمام” نفس العدد من المنخرطين؟) تهدف على حدّ قول المشرفين على الجمعية الى “رصد الإخلالات وجمع إهتمامات التونسيين” من أجل الخروج بوثيقة عمل.

في ظرف بضعة أيّام منذ الإنتهاء من جمع المعلومات (أقل من شهر)، إنبثق عن هذه الإستشارة ما سُمّي “بوثيقة التوانسة” وهو ما يدلّ على أن هذه المعلومات تمّت معالجتها بواسطة برمجيات مختصة (algorithmes) تماما كان الشأن بالنسبة للإستشارة التي قامت بها “الجمهورية الى الأمام”. تشتمل الوثيقة على 12 نقطة صيغت كلّها بطريقة شعبوية تذكر بتلك النقاط التي تقدم بها الهاشمي الحامدي في إنتخابات المجلس التأسيسي وتحصل بفضلها على عدد لا يستهان به من المقاعد. لا بدّ من الإشارة الى أن إسم الوثيقة وعدد نقاطها فيهما الكثير من الشعبوية لكسب المواطن وإغرائه. إن تسمية الوثيقة “بوثيقة التوانسة” اُريد بها إضفاء الشرعية الشعبية على الجمعية وأمّا عدد النقاط (12) فانه يوحي بعدد التونسيين (12 مليون). لذلك ترى أن أعضاء الجمعية يقولون لك: “هذه الوثيقة ليست وثيقتنا، فهي أمانة قدّمها لنا التوانسة في شكل توصيات خلال إستشارتهم وأعدناها اليهم في شكل وثيقة”.

-هذه الورقة التي حُضيت بموافقة مجلس الخبراء (think tank) تمّ تقديمها للعموم (تماما كما فعل ماكرون) في مؤتمر صحفي حضره ما يزيد عن 200 صحفي بين تونسيين وأجانب وعدد كبير من رجال السياسة والأعمال. بهرج هذا المؤتمر الذي غصّ به نزل “اللاّيكو” يوحي بضخامة المبلغ المالي الذي صُرف من أجل إنجاحه.

الشروع في التسويق لهذه الوثيقة عبر حملة إعلامية مدروسة تقوم بالأساس على غزو شبكات التواصل الإجتماعي وإستهداف المواطن عبر الهاتفdémarchage téléphonique (تماما مثلما فعلت “الجمهورية الى الأمام”) وعلى الومضات الإشهارية التي يقدّمها فنانون وتُعرض أوقات ذروة المشاهدة والإستماع على أبرز الوسائل الإعلامية المسموعة منها والمرئية.

ما يمكن إستنتاجه ممّا سبق ذكره هو الآتي:

الإستنناج الثالث: إن تكلفة الإستشارة الوطنية وكلّ الأنشطة المرتبطة بها والمتولدة عنها قد تتجاوز قدرات “مؤسسة رامبورغ” لوحدها لتشمل رجال أعمال ومؤسات أخرى تحرص الجمعية على إخفائها.

الإستنتاج الرابع: إن السياسة الإعلامية للجمعية على غاية من التطوّر والحرفية بما يوحي بوجود جهة مختصّة تقف وراء بلورتها ومتابعة تنفيذها.

الإستنتاج الخامس: إن حملة إستهداف المواطنين عبر الهاتف لتسويق “وثيقة التوانسة” ما كان لها ان تكون لولا إمتلاك الجمعية لبعض المعطيات الشخصية الخاصة بالمواطنين. هذا من شانه أن يُفسّر بإحتمال وجود تواطئ لبعض المؤسسات التجارية التي تمتلك عديد المعطيات عن التونسيين كما من شأنه أن يدلّ عن وجود بعض الثغرات في القانون المتعلق بالمحافظة على المعطيات الشخصية

4- بعض النقاط المثيرة للإهتمام في ما يتعلق بأعضاء الجمعية:

-من الملاحظ ان جمعية “عيش تونسي” تحرص على إخفاء مصادر تمويلها وهوية العديد من أعضائها كما تتعمّد عدم نشر قانونها الأساسي ونظامها الداخلي على مواقعها الرسمية.

-إن أعضاء الجمعية الذين ظهروا للعموم كلّهم شبّان درسوا بالخارج ولهم علاقات وطيدة بمنظمات المجتمع المدني بأوروبا (جمعيات ونقابات). هم يقولون انهم تركوا أعمالهم بالخارج وعادوا الى تونس ليتفرّغوا لجمعية “عيش تونسي” من أجل النهوض ببلادهم. من بين هؤلاء الأعضاء نذكر:

ألفة الترّاس : العضو المؤسس ورئيسة “مؤسسة رامبورغ” (عاشت بكل من أنقلترا وفرنسا).

سليم بن حسن: رئيس الجمعية (فرنسا).

صدّام الجبابلي: منسق الجمعية (المانيا).

صفوان الطرابلسي : مدير الدراسات (فرنسا).

وفي هذا المجال، لا بدّ من الإشارة الى أن بعض المقربين من ألفة الترّاس لهم علاقة وطيدة برموز السياسة الفرنسيين نذكر من بينهم زوجها Guillaume Rambourg الذي شارك في تمويل حملة ماكرون وصديقها كمال معتوق الذي كان من بين المستشارين المقربين من الرئيس السابق هولاند.

إن ما يجلب الإنتباه لدى كافة أعضاء الجمعية هو تمكنهم من المناورة في الحوار وقدرتهم على الإلتفاف على الأسئلة وحذقهم لكسب ثقة المُحاور وبراعتهم في التعبير بالإشارة وبتقاسيم الوجه وإستحضارهم لعديد الأجوبة المعدّة سلفا على طريقة القوالب الجاهزة. كلّ هذه البراعات يمكن إكتسابها عبر تكوين من إختصاص بعض المراكز الأروبية والأمريكية وهو ما قد يدلّ على أن هذه النخبة من الشباب تلقت تكوينا في الإتصال قبل مجيئها الى تونس (coaching).

5- مَا مدى صدق جمعية “عيش تونسي” في نواياها؟

على ضوء ما ورد ذكره وإستنادا على الإستنتاجات التي تمّ إستخلاصها من هذا التحليل فإنه يمكن قول ما يلي:

-إن عيش تونسي في ظاهرها جمعية ككلّ الجمعيات وفي باطنها قد تخفي مشروعا سياسيا كبيرا. هي تدّعي أنها جمعية تسعى الى “تخفيف الضغط على التونسي ووضع تونس على السكة الصحيحة” عبر تنفيذ “وثيقة التوانسة”. وهي لا تنفي تعاطيها للسياسة وتبرّر ذلك بالضرورة التي يفرضها العمل الميداني.

ما أعتقده هو أن “عيش تونسي” يمثل مشروعا سياسيا كبيرا قد تقف وراءه بعض الجهات النافذة بالداخل وبالخارج. هذه الجهات تنفق الكثير من الأموال بإسم جمعية “عيش تونسي” دون الكشف عن مصدرها وتستعمل كلّ الوسائل المادية والمالية والإعلامية لبلوغ هدفها حتّى وإن تطلّب ذلك بعض التجاوزات القانونية كالتّصرف في المعطيات الشخصية وعدم الكشف عن مصادر التمويل خلافا لما أوصى به قانون الجمعيات.

ما أعتقده أيضا هو أن “وثيقة عيش تونسي” سوف تتحوّل في المنظور القريب (قبل الحملة الإنتخابية المقبلة) الى برنامج إنتخابي لفائدة حزب قد يُشكّل في إبّانه أو لفائدة حزب آخر يكون قريبا من رجال الأعمال تتولّى الجمعية (ومن ورائها مؤسسة رامبورغ) دعمه ومساندته.

علينا ألاّ ننسى أن أحد رؤساء الأحزاب الليّبرالية في بلادنا تربطه صداقة متينة بالسيدة ألفة الترّاس رامبورغ وهناك بعض التقارير التي تشير إلى أنه سبق له ان تحول الى المغرب لحضور حفل تمّ تنظيمه بمناسبة عيد ميلادها. ضاب

* ضابط بحرية متقاعد.

مقالات لنفس الكاتب يأنباء تونس :

ظهرت المقالة العمل الجمعياتي في خدمة المشروع السياسي: ما سرّ هذا التشابه بين “عيش تونسي” وحركة “الجمهورية إلى الأمام” الفرنسية ؟ أولاً على أنباء تونس.