“خروج مدير مخابرات سابق ليتحدث في “بودكاست” عن معطيات تمس أجهزة الدولة… ليس زلة، بل انهيار أخلاقي وقانوني مكتمل الأركان.
في دولة تحترم نفسها، هذا السلوك لا يناقش سياسيا بل يكيف جزائيا.
للتذكير فقط، وليس للجدل:
الفصل 60 وما بعده من المجلة الجزائية يحيط كل ما يتعلق بأمن الدولة بهالة حماية مشددة.
الفصل 24 من دستور 2022 يقر بأن الدولة تضمن الأمن القومي، وهو ما يفرض التزاما مضاعفا على من تقلد مواقع حساسة.

واجب التحفظ المفروض على الإطارات الأمنية ليس خيارا أخلاقيا، بل التزام قانوني دائم لا يسقط بمغادرة المنصب.
إن كانت هناك تجاوزات فالقضاء هو الجهة المختصة، لا منصات البودكاست ،أما الخروج للإعلام بتلك الطريقة، فلا يخرج عن احتمالين:
إما إفشاء أسرار دولة بما يعرض الأمن القومي للخطر
أو توظيف معلومات حساسة لتصفية حسابات، وهو أخطر لأنه يهدم الثقة في كامل المنظومة.
الدولة ليست كواليس تروى،وليست أسرارا تستهلك،وليست أجهزة تبتز بعد مغادرتها ،الدولة تبنى بالانضباط وتسقط حين يصبح من كان مؤتمنا على أسرارها… أول من ينتهكها.
بغض النظر عن موقفي الواضح من السلطة القائمة، أؤكد رفضي القاطع لأي مساس بأخلاقيات المؤسسات. فالقضية ليست اصطفافا سياسيا، بل دفاع عن مبدأ فعندما تنتهك قواعد الانضباط والسر المهني، يتحول الاستثناء إلى عرف، وتفقد الدولة ما تبقى من هيبتها”.

ظهرت المقالة الأستاذ الحزامي حول ما رواه مدير مخابرات سابق في قناة أجنبية أولاً على أنباء تونس.

شباب تونس يعيش على إيقاع عالم يتغير بسرعة رهيبة: تكنولوجيا تتطور كل يوم، اقتصاد رقمي يفتح آفاقا جديدة، وأفكار تتجاوز الحدود. بينما أنتم مازلتم تديرون الشأن العام بعقلية الأمس، بقوانين تكبل، وبإدارة ترهق، وببيروقراطية تقتل كل مبادرة.
لا برامج حقيقية للغد ولا رؤية تجعل الشاب يتمسك ببلاده.
لا سياسات تعطي الأمل في مستقبل يبنى هنا، لا في المنافي.
كيف تطلبون من شاب أن يبقى، وأن يستثمر، وأن يحلم داخل وطنه… وأنتم لا توفرون له حتى الحد الأدنى من الحرية الاقتصادية، ولا البيئة القانونية التي تحميه، ولا الإدارة التي تحترمه؟
المشكلة لم تعد مجرد شعور… بل أصبحت حقيقة تؤكدها الأرقام والدراسات.
اليوم، نسبة بطالة الشباب في تونس تجاوزت 40% سنة 2024، أي تقريبًا ضعف المعدل العالمي .
وهذا ليس مجرد رقم… بل مؤشر على انسداد الأفق أمام جيل كامل.
تقارير دولية حديثة تؤكد أن الشباب في تونس يواجهون “عوائق هيكلية عميقة” في سوق الشغل، من بينها هشاشة الاقتصاد، انتشار العمل غير المنظم، وغياب سياسات فعالة للإدماج .
كما تشير دراسات البنك الدولي إلى أن إدماج الشباب في الحياة الاقتصادية والاجتماعية مازال “مشروعا غير مكتمل” رغم كل ما تحقق .
في المقابل، يعيش شباب اليوم على إيقاع عالم مختلف تماما:
اقتصاد رقمي، فرص عابرة للحدود، ووتيرة تطور لا تنتظر أحدا.
إن لم تضعوا مشروعا وطنيا واضحا يجعل من الشباب محورا لا عبئا، فأنتم لا تخسرون فقط جيلا ولا تختلفون عن هذا النظام في شيء …
بل تخسرون مستقبل تونس بأكمله.

*الأستاذ المحامي أمير الحزامي

ظهرت المقالة الأستاذ أمير الحزامي: “مابعد … إلى الطبقة السياسية في تونس” أولاً على أنباء تونس.

أسست جمعية منامتي من وجع أم رأت ابنها فارس يتعرض للتمييز وهو طفل، فاختارت أن تحول الألم إلى نضال، والصمت إلى صوت يدافع عن كل إنسان تعرض للإقصاء أو التحقير، أيا كان لونه أو أصله أو معتقده.
بعد الثورة، آمنت سعدية بتونس جديدة، تونس عادلة تتسع للجميع، فاختارت أن تقف دائما في صف المظلوم. واليوم، نجدها تحاصر لأنها رفعت صوت الحق، لا لأنها أخطأت.
سعدية مصباح ليست خصما لأحد… بل ضمير وطن يحتاج إلى الشجاعة والصدق.
مكان صوتها الطبيعي هو المجتمع، لا الاستهداف.
واليوم، وهي تواجه محنتها، نذكر بأن جلسة سعدية مصباح ستكون يوم 22 ديسمبر… يوم نأمل أن ينصف فيه الحق، وأن تكرم فيه سنوات من النضال .
ولصديقي العزيز فارس كلمة من القلب:
أمك لم تدافع عن نفسها فقط، بل دافعت عن قيم إنسانية كبرى، وعن مستقبل أكثر عدلا لنا جميعا.
تماسك وابق قويا… فثباتك امتداد لشجاعتها، واعتزازك بها هو جزء من معركتها النبيلة.

و للتذكير:

• سعدية مصباح تجاوزت ال 590 يومًا في السجن على خلفية عملها الحقوقي بمناهضة العنصرية.
  *”سعدية مصباح هي التي أسّست جمعية منامتي بعد ما عاش فارس، ابنها الوحيد، العنصرية وهو صغير.
  بعد الثورة، آمنت بتونس جديدة بلا عنصرية، واختارت تكون صوت كل إنسان تعرّض للظلم والتنمر، مهما كان لونه و “ولا عرقو ولا دينو ولا اختلافو”.

ظهرت المقالة الأستاذ الحزامي: سعدية مصباح الضمير اليقظ الذي يواجه أثقل الظلم في مجتمعاتنا: “العنصرية” أولاً على أنباء تونس.

“الأحزاب السياسية كانت ولا تزال بعيدة عن مشاغل التونسي الحقيقية.
تتخاصم حول الشعارات، وتتقاسم المواقف، بينما التونسي لا يسأل إلا عن قوت يومه، عن شغله، عن كرامته، عن أفق اقتصادي واجتماعي يضمن له الحد الأدنى من الأمان.

مشاغل التونسي اليوم واضحة ولا تحتمل المزايدة:
دولة تغرق في أزمة خانقة، رجال أعمال في السجون بلا رؤية اقتصادية ولا خطة إنقاذ، صلح جزائي متوقف بلا تفسير، مناخ عام يسوده الابتزاز المغلف وغياب الثقة، ومجلس نواب عاجز حتى عن مراجعة تشريعات بالية أصبحت عائقا حقيقيا أمام التنمية والاستثمار.

لا سياسة بلا اقتصاد، ولا شعارات تطعم الناس، ولا خصومات إيديولوجية تشغل العاطلين.
ما يحتاجه التونسي ليس حزبا يصرخ أكثر، بل طبقة سياسية كاملة سلطة و معارضة تفهم أن العدالة دون اقتصاد منتج وهم، وأن السيادة لا تبنى بالإقصاء ولا بالتخويف، بل بالإصلاح الحقيقي، بالقانون العادل، وبمناخ يفتح الأبواب لا يغلقها.

التونسي سئم الكلام… ويريد حلولا”.

ظهرت المقالة الأستاذ الحزامي : لازالت الأحزاب بعيدة عن مشاغل التونسي الذي يبحث عن قوته أولاً على أنباء تونس.

هذا و كان قد كتب الأستاذ أمير الحزامي بتاريخ 14 أكتوبر الماضي على صفحته الخاصة بالفايسبوك ما يلي: “المواطن راشد الخياري يقبع اليوم في السجن وهو يعاني من مرض السرطان في مرحلة متقدمة جدًّا، بعد أن نهش هذا المرض الخبيث جسده حتى الضعف. لسنا ضدّ المحاكمات ولا فوق القانون، لكنّ العدالة لا تُختزل في العقاب فقط، بل في احترام كرامة الإنسان حتى في العقوبة نفسها.

“ينصّ الفصل 355 من المجلة الجزائية بوضوح على إمكانية عدم مراعاة شروط الفصلين 353 و354 ومنح السراح الشرطي في حالات معيّنة، منها إذا كان المحكوم عليه مصابًا بمرض عضال. وبذلك، فإنّ تمتيع راشد الخياري بالسراح الشرطي ليس مطلبًا سياسيا، بل حقّ قانوني وإنساني أقرّه المشرّع نفسه.

“إنّ اختلافنا السياسي معه لا يجعل منّا عديمي إنسانيّة، ولا يُبرّر الصمت أمام معاناة إنسان يواجه الموت خلف القضبان. فقضيته ليست إلا مثالًا صارخًا لعديد الحالات المماثلة داخل السجون التونسية، حيث يذبل المرضى دون رعاية كافية أو تقدير لحقّهم في الحياة الكريمة.

“اليوم، ندعو إلى تطبيق القانون بوجهه الإنساني، وإلى أن تكون العدالة حامية للكرامة لا هادمة لها إنّ الرحمة لا تُلغي العدالة، بل تُكمّلها، والإنسانية لا تُجزَّأ باختلاف المواقف”.

ظهرت المقالة اطلاق سراح النائب السابق راشد الخياري بعد استكمال مدة العقاب أولاً على أنباء تونس.