أشرف رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ اليوم الثلاثاء 21 جويلية 2020 بقصر الحكومة بالقصبة على إجتماع مجلس الوزراء الذي خصص للنظر في الوضع العام بالبلاد و للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية.

وأكد رئيس الحكومة في مستهل أشغال المجلس أن الوضع العام بالبلاد يستدعي تظافر جهود جميع هياكل الدولة لضمان إستمرار العمل بكل الادارات العمومية و عدم تعطل مصالح المواطنين و مواصلة تأمين السير العادي للمرفق العام .

و شدد رئيس الحكومة على ضرورة توخي أعلى درجات اليقظة في التعاطي مع الوضع الصحي بالبلاد لمواصلة التحكم في إنتشار فيروس الكورونا و المحافظة على ما تحقق الى حد الان في مجابهة الجائحة .

وإثر التداول صادق مجلس الوزراء على (3)مشاريع قوانين:

مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 03 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسّسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي .

مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى تعديل بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، المعتمد بكيغالي في 15 أكتوبر 2016.

مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها الملحق باتفاقية التنوّع البيولوجي.

كما صادق المجلس على 2مشاريع أوامر حكومية

مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث إدارة عامة للحوكمة والتوقي من الفساد برئاسة الحكومة وضبط مشمولاتها.

مشروع أمر حكومي يتعلق بكيفية إحداث اللجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري وضبط مشمولاتها وتنظيمها وطرق تسييرها وإجراءات عملها وتركيبتها.

ظهرت المقالة القصبة: مجلس الوزراء يصادق على جملة من مشاريع قوانين و أوامر حكومية أولاً على أنباء تونس.

اصدر رئيس الحكومة جملة من الأوامر الحكومية أنهى بمقتضاها مهام بعض الموظفين السامين وبعض المستشارين من رئاسة الحكومة وعين أسماء أخرى ..

وفي هذا السياق أنهيت مهام إلياس الغرياني كمستشار لدى رئيس الحكومة مكلّفا بالشؤون الديبلوماسية ابتداء من 14 أكتوبر 2016 بمقتضى أمر حكومي عدد 1230 لسنة 2016 مؤرخ في 14 أكتوبر 2016، ومهام بدر الدين البريكي كمستشار لدى رئيس الحكومة مكلّفا بمتابعة العمل الحكومي بمقتضى أمر حكومي عدد 1231 لسنة 2016 مؤرخ في 1 نوفمبر 2016.

ومن جهة أخرى  تمّت بمقتضى أمر حكومي عدد 1226 لسنة 2016 مؤرخ في 1 نوفمبر 2016 تسمية طارق بن سالم مستشارا لدى رئيس الحكومة مكلّفا بالشؤون الديبلوماسية، وبمقتضى أمر حكومي عدد 1227 لسنة 2016 مؤرخ في 1 نوفمبر 2016 سمّي فيصل دربال مستشارا لدى رئيس الحكومة مكلّفا بالإصلاحات الجبائية.

وبمقتضى أمر حكومي عدد 1228 لسنة 2016 مؤرخ في 2 نوفمبر 2016، أنهيت تسمية كل من محمد الطيب يوسفي كمدير لديوان رئيس الحكومة ابتداء من 28 أوت 2016 ومحمد رضا بن مصباح كمستشار لدى رئيس الحكومة مكلفا بالشؤون الاقتصادية ابتداء من أول نوفمبر 2016 بمقتضى أمر حكومي عدد 1229 لسنة 2016 مؤرخ في 1 نوفمبر 2016.

ظهرت المقالة الشاهد ينهي مهام بعض المستشارين ويعين آخرين أولاً على أنباء تونس.

صادق مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، على مشاريع أوامر حكوميّة تتعلق بتسمية نيابات خصوصيّة ببلديات مدنين، سيدي عامر، مسجد عيسى، التضامن، المنيهلة، الروحيّة، برقو، مارث، القلعة الصغرى، سبيطلة، مجاز الباب، قلعة الأندلس ، السبيخة، تازركة، جندوبة، المرناقيّة، دار علّوش، تاكلسة وقرنبالية، وذلك قصد ضمان التسيير العادي لهذه البلديات.

كما صادق المجلس الوزاري على أمر حكومي يتعلق بضبط تنظيم وصلاحيات الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو النص الأخير لإستكمال المنظومة القانونية للشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يمكّن من إنجاز هذه المشاريع الحكوميّة، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.

كما نظر المجلس في مشروع قانون يتعلّق بالسّلامة الصحيّة للمنتجات الغذائيّة وأغذية الحيوانات.

واستمع مجلس الوزراء إلى بيان حول الوضع الأمني للبلاد قدمه كل من وزيري الدفاع الوطني والداخلية وإلى بيان حول تقدم تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2016 عرضته وزيرة المالية.

وقدّم وزير الصناعة والتجارة بيانا حول تزويد السوق والتحكم في الأسعار ومن جانبه قدّم وزير التكوين المهني والتشغيل بيانا حول التكوين والمبادرة الخاصة.

بلاغ

ظهرت المقالة مجلس الوزراء يصادق على أوامر تتعلق بتسمية نيابات خصوصيّة أولاً على أنباء تونس.

صادق مجلس الوزراء، الذي انعقد اليوم الإربعاء  باشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد على عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية وأستعرض جملة من البيانات المتعلقة بالوضع العام في البلاد.

 وبحسب بلاغ رئاسة الحكومة خلص  المجلس  إلى ما يلي:

 أولا: مشاريع القوانين:

– الموافقة على مشروع قانون أساسي يتعلق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي.

– الموافقة على مشروع قانون يتعلق بإتمام المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 والمتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري.

– مشروع قانون أساسي يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.

– مشروع قانون يتعلق بتنظيم محاضن الأطفال ورياض الأطفال.

 ثانيا: الأوامر الحكومية:

تم النظر في 8 أوامر حكومية تمت المصادقة عليها جميعا، ومن أهمها:

– مشروع أمر حكومي يتعلق بتحديد قائمة المعدات والتجهيزات الموردة أو المقتناة محليا من طرف الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية البلدية أو لحسابها المؤهلة للانتفاع من المعاليم الديوانية والتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 6 بالمائة وشروط إسناد هذه الامتيازات.

 – مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط شروط وإجراءات انجاز مشاريع إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجددة.

ثالثا: البيانات المتعلقة بالوضع العام بالبلاد:

أولا : بيان حول مؤشرات التشغيل (إلى غاية 11 جويلية 2016):

– تم تسجيل ارتفاع بـ 2 بالمائة في عروض الشغل المسجلة خلال السداسي الأول من سنة 2016 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015، حيث بلغت عروض الشغل بمكاتب التشغيل والعمل المستقل 43296 عرضا من بينها 5804 موجهة لحاملي الشهادات العليا.

– استأثر قطاع السياحة خلال الثلث الأول من شهر جويلية بنسبة 36.27 بالمائة من مجموع عروض الشغل.

– عرفت المصالح الوطنية للتشغيل والعمل المستقل خلال الثلث الأول من شهر جويلية 2016 توافد 1558 طالب شغل جديد منهم 52.31 بالمائة إناث و75.25 بالمائة من حملة الشهادات العليا ليبلغ عن الباحثين عن شغل بصفة نشيطة 121420 شخصا.

– شهدت مكاتب التشغيل وفضاءات المبادرة في مجال دعم العمل المستقل وريادة الأعمال دراسة 139 مشروعا جديدا 45.32 منها تخص حاملي الشهادات العليا.

– تم منذ بداية السنة الجارية والى غاية 12 جويلية تمويل 2101 مشروعا من جملة 8046 تمت دراسته عبر مكاتب التشغيل وفضاءات المبادرة وذلك بزيادة بلغت 24.99 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015.

– تم إلى غاية 11 جويلية تسجيل 65854 منتفعا ببرامج التشغيل النشيطة من بينهم 32310 انتفعوا ببرنامج التربصات الخاصة في الإعداد للحياة المهنية.

– تم الانطلاق في تنفيذ برنامج “فرصتي” بولايتي باجة وزغوان انطلاقا من 23 جوان الماضي.

 ثانيا: بيان حول الوضع الأمني: – سجل المجلس باعتزاز جهود المؤسستين العسكرية والأمنية الموفـّقة لتامين شهر رمضان المعظم الذي لم تسجل فيه لأول مرة أحداث إرهابية منذ سنة 2011.

– يدعو المجلس إلى مواصلة تعبئة كافة الجهود لتامين الموسم الصيفي والسياحي والعودة المدرسية والسياسية خاصة وأن التحديات الكبرى مازالت مطروحة في منطقة شديدة الحساسية وفي ظل أوضاع قابلة للتغيير وطنيا وإقليميا ودوليا.

 ثالثا: بيان حول تزويد السوق: سجل المجلس الانتظام في تزويد الأسواق بالمواد الأساسية من خلال الإنتاج الوطني والمخزونات الإستراتيجية والتعديلية كما لاحظ عودة الأسعار إلى مستواها العادي بعد أن شهدت نوعا من الارتفاع في الأيام الأولى من شهر رمضان المعظم وذلك بعد تعزز الإنتاج الفصلي الموسمي باستثناء الغلال جراء التأثر بالعوامل المناخية.

 رابعا: بيان حول الأنشطة الثقافية الصيفية: – سجل المجلس تنظيم 920 عرضا في مختلف أنحاء الجمهورية استقطبت 256200 مستفيدا بارتفاع واضح مقارنة بالسنة الفارطة حيث شهد خلالها شهر رمضان تنظيم 827 عرضا استفاد منه 16578 شخصا.

 – اطلع المجلس على روزنامة العمل الثقافي والفني خلال الموسم الصيفي التي تتضمن 355 تظاهرة في مختلف أنحاء البلاد من بينها 13 مهرجانا دوليا، ودعا إلى مواصلة منح الفنانين التونسيين الأولوية وإلى العناية بالعروض خارج الفضاءات التقليدية وخصوصا تنشيط الشوارع والساحات.

بلاغ

ظهرت المقالة بإشراف الصيد: مجلس الوزراء يصادق على مشاريع قوانين وأوامر حكومية أولاً على أنباء تونس.

انعقد اليوم الاربعاء  بقصر الضيافة بقرطاج، اجتماع مجلس الوزراء بإشراف رئيس الحكومة للنظر في جملة من مشاريع القوانين والأوامر الحكوميّة .

كما استمع المجلس أيضا الى عدد من بيانات المتّصلة بالأوضاع العامّة في البلاد أمنيّا واقتصاديّا وتربويّا وتشريعيّا.

ووافق مجلس الوزراء على عدد من  مشاريع القوانين من بينها ما  يتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائيّة بهدف  تحسيس الاستثمار الخاص في المناطق الداخلية من خلال منح امتيازات غير مسبوقة للمستثمرين في هذه المناطق وتبسيط الاجراءات الجبائيّة وذلك من أجل احداث أكبر ما يمكن من مواطن الشغل.

كما وافق المجلس على عدد من الأوامر الحكومية يتعلق أولها  باسناد امتيازات لانجاز مصنع اسمنت بمعتمدية المزونة من ولاية سيدي بوزيد قدرته التشغيليّة تصل إلى 500 عامل  ويتعلق الثاني  بإحداث ديوان الخدمات المدرسيّة.

واستعرض المجلس نسق تقدم تنفيذ ميزانية 2016 وتعرض  للقضايا المتصلة بالامتحانات والمناظرات الوطنية التي حلّ موسمها وتهمّ شريحة واسعة من المواطنين.

و بالنسية للعلاقة بين الحكومة ومجلس نواب الشعبسجل مجلس الوزراء ارتفاع نسق العمليّة التشريعيّة خلال السنة النيابيّة الحاليّة 2015-2016 قياسا بالسنة الفارطة 2014-2015 حيث صادق مجلس نواب الشعب إلى غاية 3 ماي 2016 على 53 قانونا قبل ثلاثة أشهر من نهاية السنة النيابيّة بينما شهدت السنة النيابيّة الماضية بدورتيها العاديّة والاستثنائيّة على 43 قانونا فقط . كما سجّل المجلس تطوّر نسق الإجابة على الأسئلة الشفاهيّة للنواب التي بلغت 53 سؤالا في مقابل لا شيء خلال السنة النيابيّة الأولى.

من جانب آخر قرّر المجلس إحالة بعض من صلاحيّات بعض الوزراء إلى الولاة وذلك في إطار تدعيم الحكم المحلي وتوفير آليات الحكم على المستوى الجهوي والمحلي.

وفي ما يتعلق بالانتخابات البلدية أفاد مجلس الوزراء أنه هناك شبه اتّفاق بين الائتلاف الحاكم والهيئة العليا للانتخابات على أن تجرى الانتخابات في منتصف شهر مارس 2017 تزامنا مع عطلة الرّبيع. وشدّد مجلس الوزراء على ضرورة الإسراع في إعداد الخارطة البلدية واستحثاث نسق إعداد مجلة الجماعات المحليّة.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة مجلس الوزراء يحيل صلاحيات جديدة للولاة أولاً على أنباء تونس.

انعقد اليوم مجلس الوزراء بإشراف رئيس الحكومة  الحبيب الصيد بقصر الحكومة بالقصبة.وقد نظر المجلس في عدد من مشاريع القوانين، وجملة من الأوامر الحكومية، كما تدارس مجمل الأوضاع العامة في البلاد وقد وافق المجلس على عدد مشاريع القوانين تتعلق  بغلق ميزانية الدولة لسنة 2013 وبقروض وبتحويرات تخص التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقلت .

كما صادق المجلس على عدد من الأوامر الحكومية تتعلق  بإحداث ثلاث معتمديات جديدة، بولاية القيروان بكل من منزل المهيري وعين جلولة، ومعتمدية بولاية توزر بحامة الجريد. كما صادق على أمر حكومي لإحداث مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل.

ووقعت المصادقة أيضا على  ثلاثة اوامر حكومية تتعلق بالمصادقة على اتفاقية اسناد اجازات الجيل الرابع للاتصالات للمشغلين الثلاثة بالبلاد.

و حول وضعية التشغيل سجل المجلس خاصة ارتفاعا واضحا في عدد المطالب المقدمة للبنك التونسي للتضامن جراء حذف التمويل الذاتي، بزيادة تقدر بـ 65./. قياسا بنفس الفترة من السنة الماضية جانفي – فيفري 2015 : 2638 مطلب، جانفي – فيفري 2016: 4346 مطلب.

وكان خالد شوكات  الوزير الناطق الرسمي باسم  الحكومة قد أكد خلال عرضه لنشاط المجلس اليوم حرص رئيس الحكومة الحبيب الصّيد على فرض القانون بخصوص إعادة بسط سلطة الدولة على كافة المساجد في كلّ مناطق الجمهوريّة، وذلك بتطبيق القانون ودعوة الجميع للإلتزام به، مؤكّدا أنّه في حال عدم الإستجابة فإنّ الدولة لن تتوانى في فرض ما يكفله لها الدستور والقوانين وباعتماد كلّ الإمكانيات والوسائل القانونيّة المتاحة.

وذكر النّاطق الرسمي باسم الحكومة أنّ الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي في ما يتعلّق بمسألة تعطيل الإنتاج في مناطق الثروة، خاصّة في ظلّ الوضع الدقيق والحسّاس الذي تمرّ به البلاد مشيرا إلى أنّ الدولة ضامنة لكلّ الحريّات والحقوق التي يكفلها والدستور وتحترم الحقّ في التظاهر والإضراب لكنّها ستطبّق القانون من اجل استعادة مواقع انتاج الثروة الوطنيّة باعتبارنا أحوج ما يكون للرفع من نسق العمل ودفع الإنتاجيّة.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة الحكومة ستبطق القانون ضد تعطيل الانتاج أولاً على أنباء تونس.