مصطفى العلوي *

1- لا أعتقد إنّه من الضروري الوقوف طويلا من أجل توصيف الوضع العالمي الكارثي على كل المستويات التي يشعر بها، في كلّ بلدان العالم، كلّ إنسان سويّ له اهتمام بسيط بالسياسة، خاصّة ونحن نعيش أزمة عالميّة حدّيّة مرتبطة بإعادة رسم خريطة العالم بكامله بالطرق السلمية، أحيانا، و العسكرية، أحيانا أخرى، وهي أزمة تطوّرت خاصّة مع تطوّر مجموعة ‘البريكس’ واحتداد صراعها مع مجموعة الدول الغربية. ولا بدّ من ربط إمكانات تأثير ذلك على تونس من خلال مؤشّرين يكفيان وحدهما، ربّما، لمعرفة أين يمكن أن نجد أنفسنا ‘فجأة’ في قادم الأيّام، إذ واهم من يحلّل الوقائع التونسية بمعزل عن العالميّة.

أزمة اقتصاديّة-ماليّة وعزلة دوليّة

إنّ البلد في أزمة داخليّة على كل المستويات، وأخطرها الأزمة الاقتصاديّة-الماليّة، كما برز من خلال نقاش البرلمان للميزانية، وفي عزلة دوليّة على كلّ الجبهات، بما في ذلك الجبهة الجزائريّة-الليبية كما برز ذلك في الموقف من التصويت على مشروع ‘الدولة الفلسطينية’ مع الجزائر، وكما يبرز من حين لآخر على نقاط التماس الحدودية الشرقية كلما اضطربت الأوضاع في ليبيا الغربية.

ولا داعي لتذكير أحد ببرود العلاقات مع جلّ باقي الأقطار العربية والإسلامية ذات التأثير، بمحاورها المختلفة (التركي-القطري، والمصري-السعودي والإماراتي)، ناهيك عن العلاقات مع أوروبا الغربية (التوتر الأخير مع سفير الاتحاد الأروبي) والولايات المتحدة الأمريكية (تصريحات ترامب حول الجزائر وتونس عند تنظيم أسطول الصمود)، خاصّة منذ انفجار الأوضاع الفلسطينية بعد 7 أكتوبر 2023 وما نتج عنها من مواقف واصطفافات جيواستراتيجية مخالفة للمواقف الرسمية و الشعبية التونسيّة. وهذا، مع تطوّر الأزمة السياسية الداخلية مؤخّرا بشكل يقترب من الهستيريا الجماعية، قد يؤدّي إلى نتائج كارثية إذا لم يقع علاجه بأفضل المقاربات العقلانيّة السياسية.

2- هنالك، بالتالي ، أزمة حدّيّة مركّبة الآن في تونس قد تؤدّي إلى نتائج خطيرة ،إن لم تكن كارثية، على البلد وعلى جلّ مكونات شعبه وجل مكونات حياته السياسية و المدنية الوطنيّة.

عقلية سياسيّة هستيرية داخلية

وفي داخل هذه الأزمة، لا بدّ من الانتباه إلى خطورة التعامل مع واقع وصولنا إلى أزمة سياسيّة حدّيّة فعليّة بآليّة العقلية السياسيّة الهستيرية الداخلية وإلا وصلنا إلى واحد من احتمالين؛ إما إلى حالة ‘انسحاقيّة جماعية’ أو، في أحسن الحالات، إلى حالة ‘انسحاقيّة فردية’، حتّى للمنتصرمن بيننا على الآخر لأنّه سوف يكون مضطرّا إلى التعويل على أطراف داخلية (غيرسياسية مدنية) و/أو خارجية (غير وطنية) لتحقيق انتصاره على الآخرأو للمحافظة عليه.

وتبدو الأزمة الاقتصادية-المالية في تونس بمثابة القاعدة السفلية التي تقع فوقها باقي الصراعات الظاهرة على ركح الحياة السياسية و النقابية والجمعياتية، ولكن التي يدار جزء منها أمام خلفيّة جيو-سياسية، يعمل البعض على إخفائها، هي عبارة عن صراعات دولية واقليمية.

ولذلك، في تونس، قد تشتغل رافعة الأزمة الاقتصادية-المالية وما تحمله فوق سطحها من صراعات سياسية، في وضعنا الراهن، بنفس الآليات المؤدّية إلى ما يمكن تسميته ‘الحرب الأهلية السلمية’ بحيث يقع العمل بالاقتصاد و المال و السياسة و الديبلوماسية على تحقيق ما تحققه، في بلدان أخرى، الحروب العدوانية الخارجية الواضحة أو الحروب الأهلية المدارة بالوكالة لصالح محاور أجنبيّة على حساب المصلحة الوطنيّة.

ويأتي التشابه في آليّات الحربين، العسكرية و السلمية، من وصول العالم، والمنطقة، وبالتالي تونس، إلى مرحلة مفصلية في إعادة هندسة خرائط جغرا-سياسية تتراوح بين سياستي ‘ليّ الذّراع’ السلمية و ‘كسر العظام’ العسكرية. وضمن هذا الوضع، لا بدّ من أمرين : دقة تقييم تعّقد الوضعية السياسية الداخليّة والشجاعة في اتخاذ مواقف سياسيّة عقلانيّة وطنيّة.

رسم الخارطة السياسية التونسية

3- بتبسيط أكثر من مخلّ، يمكن رسم الخارطة السياسية التونسية، كما تبدو لأوّل وهلة، وفق التقسيمات الآتية : في المحور، طبعا، نجد السلطة السياسيّة، المتمحورة حول سلطة رئيس الجمهوريّة، ثم، من ناحية، نجد قوى المساندة المطلقة فالمساندة النقدية فالحياد الإيجابي فالمعارضة الإيجابية، أي ‘الإصلاحية الإيجابية’ (في علاقتها بالسلطة)، و، من ناحية ثانية، نجد قوى المعارضة السلبية المطلقة، الجذريّة، ثم قوى المعارضة السلبية الجزئيّة، ‘الإصلاحية السلبية ‘، ثم قوى وجماهير’الحياد السلبي’، وهي احتياطي ما سبق من معارضتين سلبيّتيْن، وأخيرا نجد جماهير ‘الأغلبية الصامتة’ التي يوجد منها حتى من يمارس ‘الحياد المطلق’ اللامبالي بالسياسة وتجاه الجميع أصلا. وبين هذه القوى المتنوعة توجد، أو قد توجد، كل أشكال الوحدة و الصراع الممكن تصوّرها في أيّ حياة سياسيّة ارتباطا بأربعة أهداف سياسية كبرى هي المحافظة (على الوضع القائم) والإصلاح و التثوير(الإيجابي) والتثوير-المضادّ (السلبي)، وكلّ طبعا يضفي على هذه الأهداف صفات الإيجاب/السّلب حسب موقعه الاقتصادي/الاجتماعي وموقفه الفكري/السياسي وعلاقاته الإقليمية/الدولية. وهنا ‘مربط الفرس’ في ما يجب من وضوح الرؤية الموقفية وشجاعة الممارسة الموقعية، ولا يتمّ ذلك إلا في علاقة بقراءة طبيعة مشروع السلطة السياسية الحاليّة ودوره في توجيه مستقبل البلاد وفي رسم تموقعها في الخارطة الإقليمية والعالميّة.

شعبويّة بين يمين الوسط ويسار الوسط

4- هنالك شبه إجماع من قبل الكثيرين على اعتبار السلطة الحالية ‘سلطة شعبويّة’، ولكن هنالك اختلاف بعد ذلك على تصنيف هذه الشعبوية إن كانت يمينية أم وسطية أم يسارية، من ناحية، وإن كانت وطنية أم غير وطنية، من ناحية ثانية، وإن كانت ديمقراطية أم غير ديمقراطية، من ناحية ثالثة. و باختصار، يمكن قول ما يلي كموقف خاصّ لا يدّعي المعرفة اللدنيّة ولكن يدّعي الصدقيّة، مع الذات قبل مخاطبة النخب و الجماهير الافتراضيّة والواقعيّة:

أوّلا: نعم هنالك مصداقية ما لتقييم السلطة وفق شبكة قراءة سياسية تقرّ، على الأقل، بجملة من الخصائص الشعبوية لعلّ أهمها الحديث باسم عموم الشعب المبهم والتبرّم من الأحزاب والنخب السياسية ومحورة الحياة حول الشخصية الرئاسيّة.

ثانيا: ولكن هذه الشعبويّة هي إلى الآن شعبويّة وسطيّة؛ لا شعبوية يسارية كما يطلق ذلك النعت مثلا على تنظيم ‘فرنسا الأبيّة’، ولا يمينية كما يطلق على ممارسات ترامب في الولايات المتحدة الأمريكيّة. وتتميز هذه الشعبوية الوسطية بمحاولة المزج بين ليبرالية ما، بعدم طرح تجاوز للرأسمالية، وإسلامية ما، عبر التركيز على ‘مقاصد الشريعة’ الكلاسيكية مع إضافة مقصد الحرّيّة، وقوميّة عربية ما، تظهر جليّا في الموقف من القضية الفلسطينية، ويسارية اجتماعية ما، تظهر في مسائل مثل التمسك بالقطاع العام ومقاومة المناولة واقتراح تجربة ‘الشركات الأهلية’ في تقليد ما لتجارب تعاونيات أروبا الشمالية الاشتراكية الديمقراطية. وإن وسطية الشعبويّة، بهذه المواصفات، تجعلها تتأرجح بين يمين الوسط ويسار الوسط حسب الوضعيّة.

ثالثا: كما أنّ هذه الشعبوية الوسطية هي شعبوية وطنية إصلاحية من صنف خاصّ يبدو مزيجا من وطنية إصلاحية كلاسيكية، كانت تمثلها البورجوازيات الوطنية، ووطنية، لنقل،ولو بمبالغة، تقدّميّة، كانت تمثلها التنظيمات ذات الأصول الآتية من الطبقات الوسطى الكلاسيكية، ولكن المزيج خاصّ نسبيّا إذ له سمات تونسية عربية-إسلامية هي عبارة عن عملية ترميق، أي’بريكولاج’، بين مصادر تاريخية قديمة، عمريّة، وأخرى حديثة، ذات مرجعية إصلاحية دستورية ونقابية، وثالثة معاصرة متأثرة بأطروحات أجنبية عبارة عن مزيج بين روسّو وزاباتا وبعض مبادئء الاشتراكيات الديمقراطية.

رابعا: كما هي ديمقراطية بطريقتها الخاصّة الهجينة بين الديمقراطية التمثيلية و الديمقراطية المباشرة، ويتجلّى ذلك في النزعة الرئاسوية التي كأنما أرجعت تونس الى أولى المراحل البورقيبية قبل استحداث الوزارة الأولى بعد فشل التجربة التعاضدية، من ناحية، وفي ازدواج القوانين الانتخابية بين مجلسي النواب و الجهات مع واقع حلّ المجالس البديّة، من ناحية ثانية.وهي لذلك، وأيضا بسبب كونها وصلت بعد تعثر تجربة انتقال ديمقراطي استشرى فيها الفساد وسادت فيها كل أشكال الفوضي الحزبية والبرلمانية، وفي ظل أزمة كوفيد التي عقبت أزمة اقتصادية داخلية وتزامنت مع أزمة عالمية، وبسبب كيفية تعامل خصومها معها، بسبب كلّ هذا و غيره، تنزلق بسهولة من شكل ‘الديمقراطية الخاصّة’ المعلنة نظريّا الى ممارسةالتسلّطيّة السياسية واقعيّا، و التي تجعل البعض يقارنها، مبالغة، بالفاشية مثلا.

إنّ الشعبوية الوسطية هي عبارة عن عمليّة “قصّ ولصق” سياسية من الناحية النظرية، ولذلك، وحسب ما يحيط بها من ظروف وطنية وإقليمية ودولية، قد تعرف سيناريوهات متعدّدة من الناحية العمليّة. وقد تلعب الشخصية المحورية فيها دورا كبيرا يحوي في طياته حتى ملامح السمات النفسية-السياسية الشخصية. وهو ما يجعل النتائج قد تتراوح بين المتناقضات أصلا، خاصة في ظل الأزمات العميقة المصاحبة بالفراغات المؤسساتية وبضعف الثقافة و الممارسة الديمقراطية وباختلال موازين القوى بين الدولة و نخب وتنظيمات المجتمع السياسي والمدني وبكثرة التدخلات الدولية و غيرها من العوامل السلبية.

كيفية إدارة المعارضة للأزمة

ومع الأسف، هذا بعض ما عرفته وتعرفه تونس وأثّر بالتأكيد في رسم ملامح التجربة التونسية مع الشعبويّة التي وصلنا معها، ولكن ليس بسببها وحدها، إلى الوضعية الحاليّة، كما يوهم بذلك خطاب قسم من المعارضة السياسية الحالية التي هي بعض سبب ما وصلنا إليه، ليس فحسب بسبب طريقتها في الحكم و المعارضة في السابق، بل كذلك بسبب كيفية إدارتها لفعل معارضة الشعبوية منذ وصول الأخيرة الى السلطة السياسية. ومن المهمّ هنا تحميل السلطة السياسية مسؤوليتها الأولى عما تصل إليه أية بلاد من أوضاع، ولكن لا بدّ أيضا من النظر إلى كيفية إدارة المعارضة للأزمة بجناحيها : المعارضة السياسية والنقابية.

5- إنّ الخصائص العامة المذكورة أعلاه للشعبوية التونسية وجّهت طريقة تعاملها الفعلية مع أزمة البلاد في كل النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والديبلوماسية. ولكن الخصائص العامة للمعارضة التونسية ساهمت بدورها في النتيجة ولو بصورة تفاعلية، بل يمكن القول إن السلطة و المعارضة أدارتا الأزمة بصورة انفعالية أوصلتنا الآن إلى ما يسبه الحالة الهستيريّة. وتكفي بعض المؤشرات للدلالة على ذلك.

من ناحية السلطة، يكفي أن نلاحظ النزعة الرئاسوية دستوريا وعمليا، وبالتالي ضعف الحكومة و السلطتين التشريعية و القضائية. كما يكفي التذكير بالفراغات المؤسساتية الدستورية الكبرى مثل المحكمة الدستورية ومجلس القضاء الأعلى وتحجيم دور المحكمة الإدارية و تدجين هيئة الانتخابات وتغييب هيئة المراقبة الإعلامية و الفراغات في بعض دوائر الهجرة وانعدام تمثيليتها إلى اليوم في الغرفة الأولى من السلطة التشريعية وحل المجالس البلدية والفراغات في البعثات الديبلوماسية على مستوى السفارات و القنصليات، من ناحية، ويكفي أن نلاحظ تراجع الفعل السياسي و الجمعياتي والإعلامي والتواصلي، من ناحية ثانية، وما نتج عن كل ذلك من مشاكل تمس سير مؤسسات الدولة ووضعية الحريات الفردية و الجماعية، كي ندرك التخبّط و الميل إلى التسلّط اللذين لا يعترف بهما إلا مكابر أو خائف من المنشور 54 أو من غيره بسبب ما يلاحظة من اختلاط الحابل بالنابل في المحاكمات والسجون التونسية.

ولكن من ناحية المعارضة، يكفي التذكير بترحيب قسم من المعارضة السياسية الحالية ب25 جويلية 2021 وإعرابه حتّى عن نيّة تقديم نقده الذاتي في ممارساته السابقة في السلطة وقتها بعد أن كان قسم آخر من المعارضة السياسية والنقابية الحالية هو من طالب اصلا بإجراء ما أصبح لاحقا يسميه انقلابا على الشرعية و على الديمقراطية.

كما يكفي التذكير باتباع المعارضة سياسة رفض كل شيء لاحقا بما في ذلك، ومن موقع معارض، المشاركة في الاستفتاء والانتخاب، مما ساهم في إفراغ بعض المؤسسات التمثيلية، وتعمّد القيام بتصعيد سقف الخطاب ‘الثوري’ عبر الاتهام السياسي بالدكتاتورية و الفاشية والاتهام الوطني بالانخراط في المخططات المصرية و السعودية والإماراتية و الاتهام الشخصي بأمراض التوحّد أو الهذيان والازدواجيّة.

هستيريا خطابية مزدوجة، سلطوية ومعارضة

وهذا في الوقت الذي كانت فيه أجنحة المعارضات الحالية نفسها تتهم بعضها البعض، سابقا، بالفساد المالي الداخلي والخارجي و بالارهاب و بالخيانة وبالفاشية و بالظلامية وبالانتهازية وبغيرها من أبشع النعوت السياسية، وبعضها، إلى اليوم، يعوّل على قوى إقليمية أو دوليّة يحرّضها ضدّ سلطة بلده، هي وحتى بعض المؤسسات المالية الدولية. وكلّ هذا شكّل جدار صدّ ضدّ إمكانية نجاح أية محاولة إصلاحية، ساهم قسم من المعارضة السياسية في بنائه منذ البداية، ثم التحقت به المعارضة النقابية و الجمعياتية.

‘هذا غيض من فيض’ السلطة و المعارضة على السواء، مع تكرارنا الإقرار بأن المسؤولية الأولى في حلّ الأزمات السياسية في أي مجتمع، تقع، دوما، في المقام الأوّل، على عاتق السلطة السياسية، بوصفها الفاعل الأوّل، ومن ثمة يأتي دور المتفاعلين من بين النخب المعارضة كفاعل ثان رغم عدم وجود ما يمنع المعارضة من المبادرة، نظريّا على الأقلّ.

والمهمّ أنّ النتيجة هي أننا اليوم في أزمة كبرى تتعمّق في كل المستويات بدءا من انعدام التوفير المنتظم لأبسط حاجيات المواطن في الغذاء و الدواء وصولا حتى عيش ما يشبه العزلة الدولية الفعلية عن الجميع تقريبا، بما في ذلك عن أقرب الأشقّاء. والأخطر من ذلك، حسب رأينا، هو وصولنا الى هستيريا خطابية مزدوجة، سلطوية ومعارضة، تعلن ‘حرب التحرير الوطني’ الداخلية من ناحية السلطة، وتطلب الثورة أو الانقلاب و رأس السلطة من ناحية المعارضة، وذلك في وقت أصيب فيه خيرة أبناء الشعب بالقرف الوطني المعمّم ويحاول فيه كل من يستطيع منهم ‘ترك الجمل بما حمل’، وكأنّ الصراع يدور حول من يفتك أرضا يبابا يابسة جامدة سيتركها أهلها بحثا عن الماء والكلأ والنّار في حين هي خضراء يمكن أن تكفي الجميع ممّن يحبّونها لو عرفوا كيف يديرون صراعاتهم ‘دون إفراط أو تفريط’، خاصة و العالم من حولهم تحوّل الى غابة يسودها قانون الغاب حتّى في زمن السلم وتشتعل فيها الحرائق من حين لآخر في زمن الحرب. فهل من ‘عقل جمعي’ ما يمكنه أن يعيد الرّشد إلى من يفترض أن يكونوا نخبة البلاد لإعادة تنظيم إدارة الحوار بعيدا عن وهم وسطية زائفة جديدة توهم بإمكانية إدارة الظهرعن وجود الصّراع؟

مبادرة وطنيّة يدعى إليها الجميع

6- يوجد ‘عقلان’ كبيران في تونس يمثّلان تعبيرين عن ‘عقل الشعب’ ،أو ‘روح الشعب’ إن شئنا؛ ‘عقل الدّولة’، الذي تمثله مؤسساتها السيادية، و’عقل النخبة’ الذي يمثّله مثقفوها الوطنيّون. وبين هذا وذاك يوجد عقل ثالث يمثّله أفضل تمثيل ‘عقل اتحاد الشغل’ وباقي المنظمات الوطنية، وهو الذي عليه أن يلعب دور همزة الوصل بين العقلين الأوّلين اليوم كما فعل سابقا. ولهذا العقل الثالث الأخير مهمّة استثنائية اليوم لا يجب عليه أن يفقدها في خضمّ الهستيريا السياسية الجماعية هو الآخر، بل عليه أن يلعب دوره الوطني بكل ما أوتي من عقلانية فكرية ومن شجاعة نقابية-سياسية و اخلاقيّة.

وعلى قيادة إتحاد الشغل، تحديدا، وعلى قيادات باقي المنظمات الوطنية، تباعا، تحمّل مسؤولياتها، من جديد، في اجتراح مبادرة وطنيّة يدعى إليها الجميع،إلا من أقصى نفسه بنفسه ، يكون هدفها حلّ الأزمة الحاليّة حماية للبلاد من الانسحاق وفتحا لباب أمل جديد في ترشيد الحياة السياسية التونسيّة عبر ‘مسك العصا من الوسط’ من أجل الالتقاء في ‘منتصف الطريق’ الممكّن من التقدّم عوض الدوران الحالي في مفترقه المأزوم الذي يؤخّر أكثر ممّا يقدّم.

وعلى هذه المبادرة أن تستنير بالمبادئ ‘البسيطة’ التالية : تقديم المصلحة الوطنية على كل مصلحة سياسية أو نقابية أو شخصية – التنازل المتبادل عن كلّ شيء يساعد التخلّي عنه في تحقيق تلك المصلحة الوطنية دون مغالبة فئويّة – الاعتراف المتبادل بحق الوجود و النشاط و الصراع في إطار الرابط الوطني التونسي الجامع – الاستعداد للحوارفي كلّ المواضيع دون محاذير سوى ‘الطعن في الظهر’ الوطني و’الضرب تحت الحزام’ الديمقراطي.

ويمكنها أن تبدأ بتبنّي ما يلي كدليل أوّلي على صدق النوايا:

7- الطّرف النّقابي: تعليق الإضراب العامّ وإقرار هدنة اجتماعية مفتوحة فسحا للمجال أمام كل محاولات إنجاح المبادرة الوطنية، مع فصل مسار الحوار الوطني عن مسارالحوار النقابي الداخلي في أفق المؤتمر المرتقب لاتحاد الشغل باعتبارهما مسارين مختلفين لا يجب أن يعرقل أحدهما الآخر تمييزا بين الشؤون العامة الوطنية والشؤون النقابية الداخلية.

– الطّرف السّياسي المعارض : الاعتراف بشرعية كل المؤسسات الحالية من الناحية الدستورية و القانونية، مع الحق في إبداء المؤاخذات المسموح بها في نقد جوانب المشروعيّة الشعبيّة، والالتزام بعدم تغييرها الا وفق الروزنامة الانتخابية القانونية، أو وفق أخر اتفاقية يفضي إليها الحوار في حالة الاتفاق على تسبيق استحقاقات انتخابية، مع حرية النّضال من أجل العمل على إجراء تعديلات أو تحسينات عليها بطرق شرعيّة وسلميّة دستورية بعيدا عن الإستعانة بأطراف أجنبية أو بأطراف داخلية غير مدنية، والالتزام العلني الصريح بمبدأ ضرورة تحييد المؤسسة العسكريّة في الخلافات السياسية و الدفاع عن استقلالية ودمقرطة المؤسسة الأمنيّة.

– الطّرف الرّئاسي: الالتزام باستكمال تشكيل المؤسسات الدستورية قبل نهاية المدّة الانتخابية الرئاسية وفق خطة تتم بالتشاور ضمن إطار المبادرة الوطنية مع إقرار أولويّة التعجيل بإصلاح السلطة القضائيّة، وإجراء عفو رئاسي على مساجين الرأي و السياسة، الذين لا علاقة لهم بجرائم الإرهاب والفساد، و لم تتجاوز أفعالهم الأنشطة الفكرية و السياسية و التنظيمية السلميّة وذلك بإطلاق سراح بعضهم نهائيا وبتخفيف عقوبة البعض الآخر وبتعويض العقوبة السجنية للبعض الثالث بأخرى تسمح لهم بالعودة إلى عائلاتهم وإلى أحزابهم ومؤسساتهم المهنية حتى يشارك الجميع، كلّ من موقعه، في إنجاح المبادرة الوطنية.

وإذا رأى اتحاد الشغل، و باقي المنظمات الوطنية، أنه من الممكن تبنّي هذه المبادرة وأنّه يوجد بعض تجاوب أوّلي معها، بعد الاتصالات الأوّليّة، فعليهم أن يكونوا للأمر لجنة حوار وقتية لإطلاقها تجمع بين بعض رجال الفكر و السياسة والنقابة وتحضّر لشكل تنظيمي وطني أرقى يناقش هيكله بصورة جماعية. وإذا فشلت المبادرة في ضمان الصفة الجماعية الوطنية فمن حق الملتزمين بها اعتبارها أرضية سياسية مشتركة بينهم توجّه أهدافهم السياسية في قادم الأشهر و السنوات السياسية.

عوضا عن الخاتمة : عود على بدء

لا بدّ أن نعترف جميعا، تونس في أزمة حقيقية، داخلية وخارجية، و المنطقة و العالم في مرحلة خطيرة جدّا تؤثثها أخطر الصراعات السلمية و العسكرية التي قد تصبح البلاد إحدى ضحاياها. وليس لتونس إلا أبناؤها في المقام الأوّل ثم أشقاؤها وأصدقاؤها في المقام الثاني، و’من لا خير لأهله فيه، لا خير للناس فيه’. ولا خير دون إعمال عقل، بعيدا عن كل أشكال الهستيريا القصوويّة باسم الوطنية أو الديمقراطية أوالثورية، أو أيّ راية أخرى قد تدّعي ‘اعادة اختراع العجلة’ من جديد، ولكن ليس بعقلانوية انهزاميّة أو انتهازية، بل بعقلانية وطنية و عقلانية ديمقراطيّة تحمي المكتسبات وتصلح الأخطاء وتستكمل النواقص وتستفيد من التجارب الوطنية والإنسانية برؤية تونسية.

وإنّ من أبسط مبادئ الممارسة السياسية، التي تغيب زمن الهستيريا، العمل على التمييز بين الأعداء و الخصوم والأصدقاء و المتردّدين و المحايدين، كما أنّ من أبسط مبادئ الحرب، بل مبادئ الصّيْد، التي تغيب زمن الهستيريا أيضا، عدم إطلاق النار في كلّ الاتجاهات في نفس الوقت.

وإنّه من المهم الامساك بالحلقة الأقوى من السلسلة الوطنية لجرّ باقيها في مسار التقدّم في التاريخ، وليس هناك من حلقة من سلاسل السياسة أفضل من ‘كتلة تاريخية’ كبرى ما أمكن من القوى السياسية والاجتماعية الأساسية التي تستنير ببرنامج ‘تسوية تاريخية ‘ تقدّميّة، حسب المرحلة. والمرحلة الآن خطيرة تتطلّب صنفا من التعالي الوطني بالبحث عن قواسم مشتركة بين أكثر ما يمكن من العقلاء من الوطنيين و من الديمقراطيين من مختلف العائلات السياسية، دون إقصاء إلاّ من يقصي نفسه، قواسم تحمي ‘الظهر الوطني’ وتتصارع فوق مستوى ‘الحزام الديمقراطي’… بعيدا عن القواصم الداخلية و الخارجية على حدّ السواء. فهل نعقل؟

هذا نداء ‘قلبي-عقلي’ من مواطن بسيط يحبّ بلده ويعي خطورة غياب العقل بين خيرة أبنائها من الوطنيين و من الديمقراطيين، و لا يطلب شيئا لنفسه، وأرجو ألاّ تكون الاجابة لا إجابة موتى بالقول ‘لقد أسمعت لو ناديت حيّا ‘، ولا إجابة يائسين بالقول ‘مرّ القطار’، ولا إجابة موتورين بالسخرية من مبادرة ‘إطفائي ثورة’ على هذا المقاس أو ذلك، كلّ حسب إحداثياته ..وليكن : تونس الآن تحتاج إلى إصلاحيين ناجعين وناجحين. وهم، حسب رأيي، واقعيّا، بالنظر إلى ما تعرفه البلاد و العالم، ‘هنا والآن’، لو أصلحوا فعلا، سيكونون، في حساب ميزان التاريخ، أفضل الثورييّن، لمن عندهم رؤيا ولا يكتفون بمجرّد الرؤية.

إلى تونس بقلوبكم وعقولكم.

أكاديمي ومحلل سياسي.

صفحة المؤلف على فيسبوك

ظهرت المقالة رسالة مفتوحة إلى القيادة النّقابية و إلى النخب السّياسية الحاكمة و المعارضة في تونس أولاً على أنباء تونس.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون

ظهرت المقالة المكتب التنفيذي لإتحاد الشغل ينعى منصف ڨزڨز عضوه بالمكتب الجهوي بمنوبة أولاً على أنباء تونس.

دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، اليوم الجمعة بقفصة، إلى ارساء « عقد سياسي اجتماعي ناضج يقوم على تقاسم الأعباء والخيرات مع الرجوع لاتحاد الشغل »، مذكرا بأن الاتحاد سبق أن دعا إلى الى عقد وفق شروط تضمن نجاح الآليات الديمقراطية والانتخابية والممارسة الديمقراطية الحقيقية
وقال الطبوبي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش موكب إحياء الذكرى 57 لوفاة الزعيم النقابي أحمد التليلي، إن « الممارسة الديمقراطية ليست يوم الصندوق إنما ما يسبقه من مناخات وتوترات »، معتبرا أن « تونس تعيش حاليا توترات كبيرة »، حسب قوله.

وشدّد على ضرورة العودة إلى طاولة الحوار للنقاش، مبينا أن « الاتحاد ليس بمنأى عن النقد وإذا كانت هناك خيارات ايجابية فالاتحاد يثمن الموقف الإيجابي ».

وأضاف إن « الحركة النقابية ليست متكلسة في أفكارها ولها ديناميكية تواكب التطورات »، مشيرا إلى أن الإتحاد ليس حزبا سياسيا وله نضج سياسي في قراءة الواقع.

يشار إلى أن الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يواصل على مدى يومي الجمعة والسبت تنظيم تظاهرة إحياء الذكرى 57 لوفاة النقابي والزعيم احمد التليلي أصيل جهة قفصة، تحت عنوان « أحمد التليلي والمساهمة النوعية ضمن مائة عام من الحركة النقابية » وذلك بحضور عديد النقابيين والمنخرطين واعضاء من المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل.

ظهرت المقالة الطبوبي: الممارسة الديمقراطية ليست يوم الصندوق إنما ما يسبقه من مناخات” أولاً على أنباء تونس.

وقال الطبوبي في تصريح لمراسل “إي أف أم” منتصر ساسي اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023″ 16 شخص فقط متفرّغ للعمل النقابي والناس تحكي على الآلاف وعلى فلوس الشعب وكلها ولات تحكي على الفساد واهدار المال العام …الجميع في حاجة لتطوير العقلية وليس الاتحاد وحده ولا أحد معصوم من الخطأ ونحن لا ندعي الكمال”.

ظهرت المقالة راج بالآلاف عدد المتمتعين بالتفرغ النقابي، الطبوبي يوضح… أولاً على أنباء تونس.

وعبّر اتحاد الشغل عن دعمه لقطاع التعليم الأساسي في دفاعه عن مطالبه “المشروعة”، وحمّل السلطة التنفيذية المسؤولية في تدهور الوضع في قطاع التربية، معتبرا انها “عجزت عن إيجاد الحلول رغم انطلاق الأزمة منذ مطلع السنة الدراسية وفشلت في إدارة حوار جاد وناجع”.
وأدان انتهاج وزارة التربية ما أسماها ب”سياسة الهروب إلى الأمام” بسحب الخطة من مئات مديري المدارس الابتدائية وخصم أجرة شهر لآلاف المدرّسين، مستنكرا حملات التشويه والشيطنة التي طالت قطاع التعليم وهياكله النقابية.
وذكّر في سياق اخر بموقفه الرافض لسياسة رفع الدعم عن المواد الأساسية والطاقة عبر ما وصفها بـ “إجراءات متحيّلة ومقنّعة أدّت إلى فقدان هذه المواد والتهاب أسعارها” ممّا أدى إلى تزايد تدهور المقدرة الشرائية وانهيار المستوى المعيشي للتونسيين مطالبا بتطبيق البند الخاص بالتقييم السنوي للوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تضمّنه اتفاق 15 وبالترفيع في الأجر الأدنى المضمون وتطبيق اتفاقية 6 فيفري التي تخص قرابة 27 قطاعا.
وبخصوص ملفّ الهجرة جدد المكتب التنفيذي موقفه الذي ينبني على تطبيق القانون التونسي والاتفاقيات الدولية لحماية السيادة الوطنية ورفض تحويل تونس إلى شرطة حدود دول أوروبا أو جعلها مركز توطين وعلى احترام حقوق الإنسان في التعامل مع المهاجرين الوافدين على تونس معبّرا عن رفضه أيّ تصرّف يمكن أن يمثّل سلوكا عنصريا ومحذرا من حلول بعض الأطراف محلّ أجهزة الدولة.
كما أدان ما تعرّض له بعض أفارقة جنوب الصحراء من اعتداءات معزولة وغير مسؤولة وطالب بإنفاذ القانون ضدّ من ثبت قيامه بهذه الاعتداءات، داعيا السلط إلى التفاوض الندّي مع الدول المتداخلة وخاصة منها دول الجوار بما يضمن مصالح تونس.
وتبنّى المكتب التنفيذي الوطني الدعوات التي تطلقها منظّمات المجتمع المدني تجاه الدولة وعموم الشعب بتقديم المساعدة إلى المهاجرين غير النظاميين المشرّدين في العراء وإغاثتهم بما تمليه عليهم ضمائرهم ومبادئهم المتبنية للقيم الإنسانية الكونية ووقف خطاب الكراهية والتجييش واستعجال خطّة وطنية يكون فيها المجتمع المدني شريكا لتجاوز الأزمة.

ظهرت المقالة إتحاد الشغل يعلن عن عقد اجتماع يوم السبت 15 جويلية بالحمامات و يعبّر عن دعمه المطلق لقطاع التعليم الأساسي أولاً على أنباء تونس.

“الاتحاد العام التونسي للشغل ليس مجرد منظمة نقابية بل هو من دعائم الدولة الوطنية الحديثة التي بُنِيت في تونس وفق خصوصيات تاريخية، كذلك الحال بالنسبة لمنظمات المرأة والاعراف والمحامين والفلاحين.
وكانت إدارة البلاد تتمّ وفق الحوار بين هذه المنظمات والسلطة وكلما تعثّر هذا الحوار تمرّ تونس بأيام كالحة وصعبة.
في الظروف الزفت الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والدولية التي نعيشها، ذلك الحوار هو المطلوب لا المواجهة التي نعرف نتائجها من تجارب عدة”.

و كان قد سبق أن علق محسن مرزوق على خطاب الرئيس قيس سعيد عندما توجه أول أمس لمعارضيه و للنقابات مباشرة من ثكنة الحرس الوطني بالعوينة بما يلي:

“تونس تحتاج فقط للعقل والحكمة …خطاب التصعيد والوعيد من أي طرف كان…في السلطة أو المعارضة لا يفيد…كما أن الخلط بين المسار الوطني والاجنبي لا يفيد…فالعالم يعيش استقطابات حادة لا مصلحة لنا في الدخول فيها
كلما غاب المنطق وغاب العقل واستسلمت البلاد للخطب التصعيدية والهروب إلى الامام…نندفع اكثر في هاوية الفقر والافلاس والعطش والفقر الطاقي وتدهور القيم …وتفكك الدولة الخ أي الانحدار الحضاري الشامل
أعرف أن ما ندعو له الان لا يستمع اليه الغاضبون والمتناحرون ولكن ذلك هو الطريق الوحيد…وغيره الجحيم”

ظهرت المقالة مرزوق: “إتحاد الشغل ليس مجرد منظمة نقابية بل هو من دعائم الدولة الوطنية الحديثة في إرساء الحوار المطلوب” أولاً على أنباء تونس.

بقلم أحمد الحباسي

إن سياسة حجب الأعداد عن إدارات المعاهد و ارتهان  حق التلميذ في معرفة أعداده التي تحصل عليها في الامتحانات تحت أية ذريعة و بحجة أية مطالب مهنية للمربين هي جريمة موصوفة مكتملة الأركان و تستحق توجيه أشد عبارات الإدانة و التوبيخ لكل من يسعى أو يساند أو  يصدر أو يعطي الشرعية النقابية لمثل هذه الجرائم التي لا علاقة لها مطلقا بالحق النقابي.

بلطجة نقابة التعليم الثانوي

لم يبق لنقابة التعليم الثانوي التي تمارس هذه البلطجة باسم الحق النقابي و تطالب بحجب الأعداد إلا أن تطالب بتسجيل براءة “هذا الاختراع” لدى الجهات ذات العلاقة بالمصنفات الفكرية و لما لا التمتع بحقوق التأليف و إلى ما هناك من حقوق أخرى و لم يبق إلا أن تتحول نقابات الاتحاد إلى مؤلفين و مخترعين كل في مجال اختصاصه و كل يغني على ليلاه دون شعور عميق بالمسؤولية أو محاولة جادة للكف عن هذا الاستهتار المتصاعد بالمصالح العليا للتلاميذ و الأولياء و بالسلم الاجتماعية المهددة في كل حين.

كما أنه من المسلم به فقها و قانونا أنه لا قضاء بدون نصّ فإنه من المتفق عليه ذوقا و نقابيا أنه لا حق  لنقابات التعليم أو للاتحاد نفسه لحجب الأعداد بدون نص متفق عليه و كل ما يحدث هو خرق فاضح للقانون النقابي و للحقوق الدستورية للتلميذ و المتعلقة بحق المواطن في التعليم و أحد هذه الحقوق هو الحق في المعلومة و الحق في الامتحان و الحق في الاطلاع على نتائج الامتحان.

المشهد النقابي المزري

 يقال أن السفينة تغرق لكثرة الربّان و ما يحصل أن القيادة الحالية لا تملك السيطرة على مقود القيادة و لا تملك رؤية واضحة و لا دليل سير يمكن إتباعه بل ما يحدث هو فوضى نقابية تضر بمصالح الشغالين و تخلق أجواء متوترة خاصة أن الانتخابات التي سمحت للسيد نورالدين الطبوبى بعهدة نقابية أخرى قد تخللتها عدة مشاحنات و عمليات مدّ و جزر و ضرب تحت الحزام و تشكيك في نتائجها التي تطلبت تدخل القضاء لحسم الأمر مع ما رافق ذلك من تسريبات و إشاعات حول وجود صفقة بين الحكومة و الاتحاد “لتمرير” نتيجة الانتخابات مقابل اتخاذ الاتحاد لبعض المواقف المرنة التي تحتاجها السيدة رئيسة حكومة تصريف الأعمال في مثل هذه الفترات الحرجة التي ظهر فيها فشلها الصريح في معالجة الوضع على كل الأصعدة.  

لذلك يمكن القول أن السيد الأمين العام نور الدين الطبوبي قد خرج من هذه الانتخابات ضعيفا و مدينا لعديد الرموز النقابات المهنية ببقائه في منصبه و عليه رد هذا الجميل بتركهم يرتعون و يتخذون قرارات و مواقف لا تختلف كثيرا عن مواقف نقابة التعليم و هو ما أدى إلى هذا المشهد النقابي المزري الذي يعد سابقة خطيرة في تاريخ الاتحاد.

ما هي سياسة الاتحاد و ما هي خططه و كيف يمكن له أن  يكون رقما صعبا في حوار البكم و قلة السمع بينه و بين حكومة السيد الرئيس التي تمارس سياسة تجويع الشعب و إنهاكه ماديا و معنويا بفعل المراهقة السياسية للسيد الرئيس و تميّزه بالفشل  الدائم في كل المسارات و آخرها المسار الانتخابي النيابي الذي جاءت نتائجه بمثابة الزلزال دون أن تدفع الرئيس لانتخابات رئاسية مبكرة أو على الأقل تغيير الحكومة ؟  هل باتت كثير من قيادات النقابات  تمثل خطرا على طبيعة العمل النقابي نفسه بحيث أنها تدفع المواطن إلى  اتخاذ مواقف عدائية صريحة من هذا المكون العريق الذي يراه التونسيون  بكثير من الفخر بعد أن شكل لسنوات مضت عنوان الصمود ضد كل  محاولات استضعاف الحكومات المتعاقبة و  مؤسسات التشغيل للطبقة العاملة ؟ هل أخطأ السيد نورالدين الطبوبى بترشيح نفسه و الفوز بعهدة نقابية جديدة و هل بات الاتحاد معرضا للتفجير من الداخل بعد أن ظهر اختلاف القيادات  إلى العلن ؟ هل انعكس فشل الحكومة الحالية في  معالجة أوجه القصور الاقتصادي و الاجتماعي على طبيعة العمل النقابي و جعل النقابات المهنية تركب رأسها في محاولة بائسة لضرب الاستقرار في نفس التلاميذ و الأولياء ؟. من الواضح أن الاتحاد قد  ابتعد كثيرا عن  تلك الصيحة الشهيرة للزعيم الشهيد فرحات حشاد ” أحبك يا شعب “.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس :  اتحاد الشغل و سياسة البلطجة النقابية أولاً على أنباء تونس.

واكد الطاهري في تدخل هاتفي على موجات إذاعة “شمس اف ام”، ان المنظمة الشغيلة تدعم الاصلاح لكن ليس وفق رؤية الحكومة، مؤكدا ان الانقاذ لا يتم باجراءات موجعة على حساب الاجراء،داعيا الى اصلاح حقيقي وعميق يساعد تونس في التعويل على ذاتها،قائلا في هذا الصدد “لا مجرّد جلب كيس نقود من الخارج”.

واضاف إنّ “الحكومة حاليا تتفاوض في واشنطن حول أمر لا نعرفه” في اشارة إلى المفاوضات التي يجريها وفد حكومي مع صندوق النقد الدولي منذ 12 اكتوبر 2022، ملاحظا أنه “كان يفترض اطلاع عموم التونسيين بفحوى البرنامج الذي تفاوض حوله الحكومة النقد الدولي”.

ظهرت المقالة سامي الطاهري: “الاتّفاق على الزيادة في الأجور لا يعني قبول إتحاد الشغل برفع الدعم” أولاً على أنباء تونس.

وأشارت صحيفة “الشعب نيوز” إلى أنّ جلسة التفاوض ستتمحور حول الإستحقاقات الاجتماعية والمطالب العمالية التي تقدم بها الاتحاد منذ أشهر للحكومة.

ويذكر انّ جلسة حوار كانت مبرمجة لمنتصف الشهر الجاري لمناقشة المطالب المرفوعة للحكومة ببرقية إضراب 16 جوان المنقضي من قبل إتحاد الشغل لكنها تأجلت بطلب من الحكومة.

ظهرت المقالة استئناف جلسة التفاوض بين إتحاد الشغل والحكومة أولاً على أنباء تونس.

أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم السبت 30 جويلية 2022 بيانا على “خلفية تصريحات وزراء خارجية وسفراء أمريكا وبعض الدول الأوروبية حول الوضع في تونس بلغت حدّ التهديد والوعيد، وكان آخرها تصريحي وزير خارجية أمريكا وسفيرها المرتقب في تونس”.

وادان الاتحاد بشدّة” التصريحات المتكرّرة للمسؤولين الأجانب عن الوضع في تونس ويعبّر عن رفضه المطلق التدخّل في شؤوننا الدّاخلية وينبّه إلى أنّ التدخّل في الشأن الدّاخلي لم يقتصر على التصريحات بل تجاوزها إلى تنقّل السفراء والقائمين بأعمال السفارات في كامل أرجاء البلاد دون حسيب أو رقيب وإلى ما تمارسه بعض الدول على التونسيات والتونسيين من انتهاكات سواء بخصوص تأشيرات السفر أو الترحيل القسري للمهاجرين غير النظاميين التونسيين بتواطؤ مع السلطات التونسية وأيضا من خلال الضغوطات الدولية لفرض تطبيع تونس مع الكيان الصهيوني البغيض” مطالبا السلطات بموقف حازم وقوي وإذا لزم الأمر تعليق اعتماد السفير الأمريكي الجديد ويدعوها إلى وضع حدّ لهذا الانتهاكات وتجسيد إرادة الشعب الحقيقية في رفض التعدّي على بلادنا بأيّ شكل من الأشكال”.

وندّد “بتعمّد بعض القوى السياسية الداخلية الاستنجاد بالدّول الأجنبية لاستعادة الحكم والعودة إلى حقبة عمّ فيها الحيف واستشرى الفساد والإرهاب وتعمّقت فيها الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وضاعت السيادة الوطنية عبر الاصطفاف بالأحلاف والخضوع لتعليمات الدول”.

وأكّد اتحاد أنّ “السياسات المتّبعة للسلط المتعاقبة هي التي أتاحت للقوى الخارجية الفرصة للتدخّل في الشأن الوطني وذلك باتّباع مسار إصلاح انفرادي ومتعرّج ومتردّد ومن خلال سياسات التداين المفرطة وطلب المساعدات المذلّة والخضوع المشين لتعليمات الصناديق الدولية المانحة والتطبيق الأعمى لإملاءاتها كما يحدث هذه الأيام مع صندوق النقد الدولي”.

وشدد على حقّ كل المواطنات والمواطنين في النقد والاحتجاج وإبداء الرأي في الشأن الوطني والمشاركة فيه بعيدا عن الاستقواء بالخارج ويؤكّد أنّه لا حلّ لمشاكل بلادنا وللأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في تونس خارج المبادرة التونسية التونسية وذلك بمراجعة حقيقية لكلّ الانحرافات والأخطاء التي أدّت إلى حدّ الآن إلى إهدار الفرصة التاريخية لإصلاح الأوضاع ومعالجة آثار حقبات متعاقبة من الانفراد بالرأي والتخبّط والتمييز والحيف الاجتماعي من أجل النقلة بحياة التونسيات والتونسيين نحو الأفضل والأعدل وضمان سيادة حقيقية غير خاضعة للضغوط والابتزاز.

ظهرت المقالة على خلفية التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي..إتحاد الشغل يٌطالب بموقف حازم وقوي وإذا لزم الأمر تعليق اعتماد السفير الأمريكي الجديد(بيان) أولاً على أنباء تونس.