تفاعلًا مع النداء الذي أطلقه الأستاذ العياشي الهمامي، المعتقل السياسي المضرب عن الطعام منذ يوم 2 ديسمبر 2025، والدّاعي إلى خوض المعتقلين إضرابًا جماعيًا عن الطعام داخل السجون التونسية أيام 22 و23 و24 ديسمبر 2025، رفضًا للمحاكمات غير العادلة والأحكام الجائرة وقرارات الإيداع الباطلة، وتمسّكًا بحريّتهم،
وتمسّكًا منّا بالدور الطلائعي للمحاماة ورسالتها الخالدة في الدفاع عن الحقوق والحريات، واحتجاجًا على تغييب السلطة السياسية لضمانات المحاكمة العادلة في ظلّ وضع يدها على القضاء، وما أدّى إليه ذلك من توظيفه في محاكمات تستهدف قمع الحريات السياسية والمدنية وتكميم الأصوات الحرّة،

وإيمانًا منّا بأن دور المحامي المؤمن بمبادئ المحاماة وقيمها، والمعنيّ بتكريسها وتنزيلها على أرض الواقع، لا يقتصر على الدفاع عن الحقوق داخل أسوار المحاكم ولا على كشف غياب ضمانات المحاكمة العادلة خارجها، بل يشمل كذلك إسناد المعتقلين داخل السجون في نضالاتهم المشروعة من باب الإسناد التضامني،

نعلن خوضنا إضرابًا جماعيًا عن الطعام يوم 22 ديسمبر 2025، وندعو زميلاتنا وزملاءنا المحامين والمحاميات إلى التجمّع أمام “دار المحامي” في نفس اليوم على الساعة التاسعة صباحًا تأكيدًا على تمسّكنا بدور المحاماة في الدفاع عن الحقوق والحريات وبناء دولة القانون، ورفضًا للمحاكمات غير العادلة، وانتصارًا لحرية المعتقلين وسجناء الرأي.

عاشت المحاماة حرّة مستقلّة منحازة لقيمها ومبادئها.

ظهرت المقالة تضامنا مع زميلهم المعتقل الأستاذ الهمامي، محامون يخوضون إضراب جوع أولاً على أنباء تونس.

“قمت منذ قليل بزيارة الزميل الأستاذ رضا بالحاج، المحامي لدى التعقيب و المناضل السياسي، بسجن إيقافه بسليانة، و ذلك لدعمه و الاطمئنان على صحته، لاحظت علامات الإعياء على وجهه، و أعلمني بخوضه إضراب جوع تضامنا مع بقية الموقوفين و احتجاجا على محاكمته من أجل آرائه و حرمانه من الحضور بمحاكمته بإجراءات لا سند قانوني لها، و عبرت له خلال زيارتي له عن تضامني و دعمي له و الزميلات و الزملاء الذين يبلغونه ذلك، و الحرص على سلامته الجسدية و صحته و ضرورة عدم الانقطاع عن تناول الأدوية المخصصة له من سابق لأمراضه المزمنة، و قد أكد إستجابته لهذا الطلب.

الحرية مطلب لا تفتأ المحاماة التونسية في الدفاع عنه.”

ظهرت المقالة تونس : نقيب المحامين يزور السجين السياسي رضا بلحاج أولاً على أنباء تونس.

“أعلم حجم القلق الذي يسكن قلوبكم وأن أخبار وضعي الصحي تثقل عليكم أكثر مما تقلقني.
لا تتحيروا ولا تتركوا الخوف يتسلل إليكم. جسدي قد يضعف، لكن إرادتي لا تكسر وعزيمتي تشتد بكم، بمحبتكم وبإيمانكم أن قضيتنا ليست قضية شخص، بل قضية وطن يريد الحرية والكرامة والعدل.

أنا هنا ثابت لا أساوم على حقي ولا على حق كل مظلوم. كل يوم من هذا الإضراب هو صرخة في وجه الظلم، وتذكير بأن السجون لا تطفئ الأفكار ولا تقفل على الكرامة.
بلغوا الجميع سلامي ومحبتي وامتناني. أنتم قوتي خارج هذه الجدران وأنا صمودكم داخلها.
سأخرج مرفوع الرأس… وسنخرج معا من هذا الليل الطويل”.

*السجن المدني ببرج الرومي
10 نوفمبر 2025

ظهرت المقالة السجين عصام الشابي المضرب عن الطعام يدعو لعدم القلق على صحته أولاً على أنباء تونس.

أعلمنا اخي مهدي بن غربية بدخوله في اضراب جوع مفتوح احتجاجا على الظّلم الذي يتعرّض له من خلال إصدار بطاقة إيداع ” استباقيّة ” في حقّه أسابيع قبل انقضاء المدّة المحكوم بها عليه ، وذلك للإبقاء عليه معتقلا خارج أيّ مبرّر قانوني ، فقد أصدر قاضي التحقيق الثاني بابتدائية تونس بطاقة إيداع في حقّه ” تنفيذا ” لقرار غريب وغير مسبوق صادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 15 ماي 2025 يقضي بإصدار بطاقات ايداع بالسجن في حق 31 شخصا أغلبهم لم تذكر هويّاتهم وذكرت فقط أرقام هواتف منسوبة لهم .. من بينها أرقام هواتف أُختي مهدي بن غربية وزوجته .. رحمها الله ..!!!
ومنهم ربّات بيوت وأشخاص ذنبهم الوحيد أنّه كان لهم في يوم @من الأيام اتّصال هاتفي بشخص اتّصل بشخص اتّصل بالقاتل الذي اعترف وشخّص جريمته وثبت تحقيقا أنّه ليس له علاقة بأحد .
كلّ هؤلاء متّهمون بالقتل و السرقة و تحويل وجهة شخص باستعمال العنف و الاغتصاب باستعمال العنف ولم ينته الأمر عند إصدار بطاقة الإيداع يوم 15 ماي دون استنطاق في مخالفة للقرار الغريب لدائرة الإتهام الذي طلب من قاضي التحقيق إصدارها ” بعد ” الإستنطاق بل لم يتمّ استنطاقه لحدّ اليوم رغم تحديد موعد لذلك يوم 11 جوان 2025.
و من المنتظر أن تُسجّل يوم 15 نوفمبر سابقة إجرائية حين يتمّ التّمديد في إيقاف مهدي بعد مرور 6 اشهر على إبداعه و ذلك دون دون إعلامه بالأفعال المنسوبة له و لا استنطاقه و لا إجراء أيّ عمل قضائيّ يهمّه ، ممّا يؤكّد أنّ تعهيد قاضي التحقيق الثاني بالملفّ لمدّة أيّام قبل توجيهه لمحكمة التعقيب للنظر في تعقيب أحد المحالين ، كان لغرض أوحد هو : إصدار بطاقة إيداع بحقّ مهدي لضمان عدم مغادرته السّجن بانتهاء محكوميّته في القضيّة التي تعهّدت بها محكمة سوسة .

هذه قضية تم فيها إيقاف الجاني منذ سنوات و ثبتت جريمته باعترافه المفصّل و تشخيصه للجريمة و أكّدت ذلك الأبحاث و التحقيقات و الأعمال الفنية لباحث البداية و تقرير الطبيب الشرعي وهو ما انتهى اليه قاضي التحقيق في قرار ختم البحث.
كلّ ما يطلبه مهدي بن غربيّة هو إعلامه بما يُنسب له من أفعال حتّى يدافع عن نفسه ، وهو يضع ملفّ القضيّة تحت طلب من أراد الإطلاع عليه من رجال القانون حتى يتبيّن لهم حجم المظلمة التي لا دافع من ورائها غير التّشويه و الإغتيال المعنوي .
ليس لمهدي أيّ شكّ في مآل هذا الملفّ الكيدي المفضوح ولكن في الأثناء يتواصل التّشويه و الإعتقال دون مبرّر ولا موجب”.

ظهرت المقالة الوزير السابق مهدي بن غربية المعتقل يدخل في إضراب جوع مفتوح (التفاصيل) أولاً على أنباء تونس.

” لقد تم منعي اليوم مع حفيدتي من طرف ادارة سجن المرناقية من زيارة زوجي الاستاذ غازي الشواشي، المحتجز السياسي في زيارة مباشرة تنفيذا لقرار رئيس الدائرة الجنائية المختصة للمحكمة الابتدائية بتونس الصادر بتاريخ 4 أفريل 2025 و ذلك بدون عذر شرعي او قانوني و بدون تمكيني من رد مكتوب يتضمن اسباب المنع كي اتمكن من الطعن فيه مع الاشارة الى ان الفصل 315 م ج يجرّم كل رفض لتنفيذ القرارات الصادرة لمن له النظر.
كما بلغ لعلمي بان زوجي الاستاذ غازي الشواشي، قد دخل في اضراب جوع وحشي و مفتوح اليوم الى حين تنفيذ الاذن بالمقابلة و الزيارة المباشرة”.

ظهرت المقالة بعد منع عائلته من زيارة مباشرة، غازي الشواشي في إضراب جوع وحشي مفتوح أولاً على أنباء تونس.

بيان تضامني مع رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي

على إثر دخول رئيسة الحزب الدستوري الحر، السيدة عبير موسي، في إضراب جوع وحشي منذ يوم الأربعاء 12 جانفي 2025 احتجاجًا على المعاملة المهينة التي تعرضت لها داخل سجن إيقافها بمنوبة، كما ورد في تصريح هيئة الدفاع عنها في الندوة الصحفية التي عقدت في نفس التاريخ، والتي أكدت فيها أنه تم إحالة السيدة عبير موسي تعسفيًا على مجلس التأديب في سجن إيقافها، في خرق واضح للإجراءات التأديبية وحق الدفاع، دون أن تكون قد ارتكبت أي مخالفة تستدعي هذه الإحالة.

وقد عبّرت السيدة عبير موسي عن رفضها لهذه التهم وعبّرت عن قلقها العميق من الممارسات التي تعرضت لها، معتبرة أنها تشكل تهديدًا مباشرًا لحياتها وسلامتها الجسدية. كما أضافت هيئة الدفاع أنها تعيش ظروفًا سجنية غير إنسانية، وهو ما وصفته «بتجربة قاسية»، في سجن يفتقر إلى الحد الأدنى من شروط السلامة.

إن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات:

• ترفض رفضًا قاطعًا كل أشكال انتهاك الكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية للسجينات والسجناء، بغض النظر عن التهم الموجهة إليهن/م، وأهمها الحق في الحصول على الخدمات الصحية والعلاج دون تمييز، والحق في التغذية الصحية، وجميع الحقوق التي يضمنها القانون عدد 52 لسنة 2001 المتعلق بنظام السجون، وكل الحقوق التي نصت عليها المواثيق الدولية.
• تطالب بمنح السيدة عبير موسي الحق في زيارة ابنتها ذات التسعة عشرة سنة دون أي حواجز، وفقًا لما نصت عليه الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية، والتي تلتزم بتطبيقها واحترامها.

كما تؤكد الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات على:

• تضامنها الكامل والمطلق مع السيدة عبير موسي، وتدعو إلى ضرورة احترام حقوق جميع المواطنات/ين في محاكمة عادلة، بغض النظر عن انتماءاتهن/م السياسية.
• التأكيد على ضرورة ضمان سلامة المعتقلات/ين واحترام كرامتهم الإنسانية، وكفّ كل الممارسات التضييقية المهينة التي يتعرضن/ون لها داخل السجون.
• تجديد الدعوة إلى جميع القوى الحقوقية والسياسية والمدنية للتفاعل الفوري مع كل القضايا الحقوقية، والبقاء في حالة يقظة ومتابعة دقيقة لوضع السيدة عبير موسي، والعمل على حمايتها من أي تهديد لحياتها وسلامتها

عن الهيئة المديرة
الرئيسة رجاء الدهماني

ظهرت المقالة النساء الديمقراطيات : دعوة للبقاء في حالة يقظة و متابعة لوضع عبير موسي و حمايتها من أي تهديد لحياتها أولاً على أنباء تونس.

علمت اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس ان المعتقلين السياسيين المتهمين في قضية ما يسمى “التآمر” قد دخلوا في إضراب عن الطعام منذ يوم الإثنين 29 افريل 2024، كما علمنا ان السيد جوهر بن مبارك، المتهم في نفس القضية، قد سبق وان دخل في إضراب جوع وحشي منذ نهاية الأسبوع وان حالته الصحية قد تدهورت بشكل كبير وان إدارة السجن قد امتنعت عن توفير العناية الطبية المطلوبة، وهي عناية تستوجبها المعايير الدولية والقوانين التونسية.

ويحتج المعتقلون السياسيون عن رفض السلطات القضائية في تونس الإفراج عنهم بعد انتهاء المدة القصوى للإيقاف التحفظي التي تضبطها مجلة الإجراءات الجزائية.

ان اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس:

– تعتبر ان هؤلاء المساجين في حالة احتجاز قسري من قبل السلطة  التونسية المنتهكة لكل القوانين الداخلية والدولية،

– تحمل السلطات القضائية والسياسية في تونس مسؤولية انعكاسات الإضراب الصحية التي تحصل للسيد جوهر بن مبارك وبقية المساجين السياسيين،

– تجدد مساندتها التامة للمساجين السياسيين في قضية التآمر المزعومة وغيرها من القضايا وبقية مساجين الراي وتطالب السلطة باطلاق سراحهم فورا،

– تعبر عن مساندتها التامة لإضراب الفرع الجهوي للمحامين بتونس، المقرر ليوم الخمسي 2 ماي 2024، وتحي وقفتهم النضالية من اجل الدفاع عن الحقوق والحريات،

– كما تعبر عن تضامنها المطلق مع العميد السابق للمحامين التونسيين، الأستاذ شوقي الطبيب، وتطالب برفع كل التضييقات والمظالم التي يتعرض اليها منذ ثلاث سنوات،

– تدعو كل القوى الديمقراطية والمدنية والسياسية في تونس والمغرب الكبير والعالم للضغط على النظام التونسي من أجل إطلاق سراح المساجين السياسيين ومساجين الرأي والكف عن القمع والتضييق والهرسلة وانتهاك القوانين وخنق الحريات.  

ظهرت المقالة جمعية تحمّل السلطة القضائية والسياسية في تونس تبعات اضراب جوع المعتقلين السياسيين أولاً على أنباء تونس.

و للإشارة، فقد انتهت قانونيا مدة الإيقاف ب14 شهرا و تعتبر هيئة الدفاع عن القادة السياسيين المعتقلين الذين لم تقع محاكمتهم أن منوبيهم حاليا محتجزون…

ظهرت المقالة أنباء عن دخول عصام الشابي “المحتجز بسجن المرناقية” في إضراب جوع أولاً على أنباء تونس.

بيان للرأى العام
‎تمضي هذه الايام سنة كاملة منذ ان تم اعتقالنا على خلفية ملف قضائي مفبرك فاقد لأى إثباتات او أدلة مادية من شأنها ان تبرر ترسانة التهم التي وجهت إلينا من قبل وكالة الجمهورية بالقطب
القضائي لمكافحة الارهاب.
‎وقد جاءت هذه الاعتقالات بهدف التخلص من معارضين أعلنوا موقفهم المبدئي والواضح من انقلاب 25 جويلية 2021 من جهة اولى ولقطع الطريق أمام مبادرة وطنية عمل عليها البعض منّا بغاية انجاز “مؤتمر المعارضة للحوار السياسي ” لتقييم المسار الذي اتبعته بلادنا بعد الثورة بكل مسؤولية وجرأة و لتقديم حلول عملية لإخراج تونس من المأزق الذي تردّت فيه نتيجة فشل المنظومة الحالية في إدارة الدولة وتخطي الازمة المالية والاقتصادية الخانقة وفي تحسين الظروف المعيشية للتونسيين
من جهة ثانية.
‎لقد اختارت منظومة 25 جويلية الاعتماد على المركب الأمني القضائي وسياسة القمع والتقسيم وشيطنة الاختلاف وتدمير الحياة السياسية والمؤسسات وكل المكاسب التي حققها الشعب التونسي عبر اجيال متتالية منذ الاستقلال وتكميم افواه كل الاصوات الحرة من سياسيين وصحافيين ونقابيين وحقوقيين ومدونين وغيرهم… كجواب وحيد على كل الازمات التي تعيشها
البلاد.
‎ ‎ورغم تأكيد التونسيين مرة اخرى عدم انخراطهم في مسار سياسي فردي ومسقط عبر مقاطعتهم المتكررة لكل المحطات الانتخابية الفاقدة لأسس التنافس الحر وتسجيل ارقام قياسية عالمية في ضعف نسبة ألمشاركة فإن المنظومة الحالية تواصل سياسة الهروب الى الأمام وممارسة الازدواجية برفع شعارات تبدوا ثورية وفي نفس الوقت اتباع سياسة مفقرة للتونسيين ومدمرة لطاقتهم
الشرائية.
‎إن ما بات يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة وبقاؤنا رهن الاعتقال طيلة هذه المدة هو عنوان بارز لسياسة سلطة الامر الواقع في التخلص من المعارضة لإحداث حالة فراغ ولدخول القضاء التونسي لمربع الطاعة والخضوع الكامل للسلطة
السياسية، بما يجعلنا نعتبر انفسنا رهائن سياسيين.
‎وانطلاقا من رفضنا لاستمرار هذا الوضع الاعتباطي وتمسكا بحقوقنا الكاملة وحريتنا وحرية كل التونسيين فإننا نعلن دخولنا بداية من اليوم الاثنين 12 فيفري 2024 في اضراب عن الطعام
للمطالبة بـــ:
‎اولا: إطلاق سراحنا والكف عن الملاحقات الأمنية والقضائية في حق كل السياسيين ونشطاء المجتمع المدني الذين طالهم الظلم
والتعسف.
‎ ثانيا: رفع اليد على القضاء واحترام سلطته واستقلاليته والتوقف عن ترهيب وتهديد القضاة باعتباره الضامن الوحيد لإقامة العدل
وسيادة القانون.
‎تمضي هذه الايام سنة كاملة منذ ان تم اعتقالنا على خلفية ملف قضائي مفبرك فاقد لأى إثباتات او أدلة مادية من شأنها ان تبرر ترسانة التهم التي وجهت إلينا من قبل وكالة الجمهورية بالقطب
القضائي لمكافحة الارهاب.
‎وقد جاءت هذه الاعتقالات بهدف التخلص من معارضين أعلنوا موقفهم المبدئي والواضح من انقلاب 25 جويلية 2021 من جهة اولى ولقطع الطريق أمام مبادرة وطنية عمل عليها البعض منّا بغاية انجاز “مؤتمر المعارضة للحوار السياسي ” لتقييم المسار الذي اتبعته بلادنا بعد الثورة بكل مسؤولية وجرأة و لتقديم حلول عملية لإخراج تونس من المأزق الذي تردّت فيه نتيجة فشل المنظومة الحالية في إدارة الدولة وتخطي الازمة المالية والاقتصادية الخانقة وفي تحسين الظروف المعيشية للتونسيين
من جهة ثانية.
‎لقد اختارت منظومة 25 جويلية الاعتماد على المركب الأمني القضائي وسياسة القمع والتقسيم وشيطنة الاختلاف وتدمير الحياة السياسية والمؤسسات وكل المكاسب التي حققها الشعب التونسي عبر اجيال متتالية منذ الاستقلال وتكميم افواه كل الاصوات الحرة من سياسيين وصحافيين ونقابيين وحقوقيين ومدونين وغيرهم… كجواب وحيد على كل الازمات التي تعيشها
البلاد.
‎ ‎ورغم تأكيد التونسيين مرة اخرى عدم انخراطهم في مسار سياسي فردي ومسقط عبر مقاطعتهم المتكررة لكل المحطات الانتخابية الفاقدة لأسس التنافس الحر وتسجيل ارقام قياسية عالمية في ضعف نسبة ألمشاركة فإن المنظومة الحالية تواصل سياسة الهروب الى الأمام وممارسة الازدواجية برفع شعارات تبدوا ثورية وفي نفس الوقت اتباع سياسة مفقرة للتونسيين ومدمرة لطاقتهم
الشرائية.
‎إن ما بات يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة وبقاؤنا رهن الاعتقال طيلة هذه المدة هو عنوان بارز لسياسة سلطة الامر الواقع في التخلص من المعارضة لإحداث حالة فراغ ولدخول القضاء التونسي لمربع الطاعة والخضوع الكامل للسلطة
السياسية، بما يجعلنا نعتبر انفسنا رهائن سياسيين.
‎وانطلاقا من رفضنا لاستمرار هذا الوضع الاعتباطي وتمسكا بحقوقنا الكاملة وحريتنا وحرية كل التونسيين فإننا نعلن دخولنا بداية من اليوم الاثنين 12 فيفري 2024 في اضراب عن الطعام
للمطالبة بـ:
‎اولا: إطلاق سراحنا والكف عن الملاحقات الأمنية والقضائية في حق كل السياسيين ونشطاء المجتمع المدني الذين طالهم الظلم
والتعسف.
‎ ثانيا: رفع اليد على القضاء واحترام سلطته واستقلاليته والتوقف عن ترهيب وتهديد القضاة باعتباره الضامن الوحيد لإقامة العدل
وسيادة القانون.
‎ثالثا: الكف عن هرسلة لسان الدفاع وترهيب المحاميات والمحاميين المدافعات والمدافعين عن سجناء الرأى لما في ذلك
من نيل من أبسط شروط المحاكمة العادلة.
‎وعلى هذا الاساس ندعوا كل القوى الحية وكل نفس حر الى توحيد جهودها ورفع اصواتها عاليا لوضع حد لسياسة الهرسلة والترهيب وغلق الملفات المفبركة وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأى وتنقي
المناخ السياسي بشكل عام.
** الامضاء:

• المعتقل عصام الشابي
• المعتقل جوهر بن مبارك
• المعتقل غازي الشواشي
  -المعتقل خيام التركي
• المعتقل عبد الحميد الجلاصي
• المعتقل رضا بلحاج”.

ظهرت المقالة السياسيون المعتقلون منذ سنة يدخلون في إضراب جوع بداية من 12 فيفري أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة الأستاذة الحباشي: السجين السياسي يوسف النوري في إضراب جوع احتجاجا على ظروف ايوائه في السجن أولاً على أنباء تونس.