“الأحزاب السياسية كانت ولا تزال بعيدة عن مشاغل التونسي الحقيقية.
تتخاصم حول الشعارات، وتتقاسم المواقف، بينما التونسي لا يسأل إلا عن قوت يومه، عن شغله، عن كرامته، عن أفق اقتصادي واجتماعي يضمن له الحد الأدنى من الأمان.

مشاغل التونسي اليوم واضحة ولا تحتمل المزايدة:
دولة تغرق في أزمة خانقة، رجال أعمال في السجون بلا رؤية اقتصادية ولا خطة إنقاذ، صلح جزائي متوقف بلا تفسير، مناخ عام يسوده الابتزاز المغلف وغياب الثقة، ومجلس نواب عاجز حتى عن مراجعة تشريعات بالية أصبحت عائقا حقيقيا أمام التنمية والاستثمار.

لا سياسة بلا اقتصاد، ولا شعارات تطعم الناس، ولا خصومات إيديولوجية تشغل العاطلين.
ما يحتاجه التونسي ليس حزبا يصرخ أكثر، بل طبقة سياسية كاملة سلطة و معارضة تفهم أن العدالة دون اقتصاد منتج وهم، وأن السيادة لا تبنى بالإقصاء ولا بالتخويف، بل بالإصلاح الحقيقي، بالقانون العادل، وبمناخ يفتح الأبواب لا يغلقها.

التونسي سئم الكلام… ويريد حلولا”.

ظهرت المقالة الأستاذ الحزامي : لازالت الأحزاب بعيدة عن مشاغل التونسي الذي يبحث عن قوته أولاً على أنباء تونس.

بقلم فوزي بن يونس بن حديد

لماذا لم تنتفض حركة النهضة في تونس إلى حدّ الآن رغم ما أصابها من ضُرّ، فرئيسها يقبع في السجن وبعض أعضائها يُحاكمون أو هم في السجن موقوفون؟ هل فقدت الزخم الذي كانت تنعم به في بداية الثورة داخليًّا وخارجيًّا؟ وما أسباب اختفائها وراء ستار وتخفّيها وراء الأخبار؟ وهل أصبحت في حكم الماضي بعد أن بلغت يومًا الآفاق ووصلت إلى سدة الحكم في البلاد؟ بعد أن ظن الشعب التونسي آنذاك أن الفرج آت
وأن الحركة قادرة على قلب الأوضاع وتحريك الاقتصاد وقيادة دفة البلاد.

لكن ما حدث كان أشبه بانقلاب على انقلاب، خفتَ صوتُها وذبل جمالُها، ولم تقوَ على المواجهة، عصفت بها الأحداث وألقت بها خارج الحكم في قفص الاتهام، هل جنتْ يداها ما يفسر بقاءها وراء القضبان أم أنها تعرضت للتشويه والإقصاء؟ أم أنها كانت مستهدفة من الغرب والأمريكان علما و أنهما ظلا إلى اليوم ينتقدان سجن قادتها و يطالبان الرئيس قيس سعيد باحترام المعايير الديمقراطية؟

حركة تجمع بين المتناقضات

إنها قصة حركة النهضة التي بقيت أسيرة السّلطة في كل زمن كانت تظن أنها الرابحة لكنها تفاجأت في كل مرة أنها تصطدم بالواقع لتنسحب فجأة إما طوعًا أو كرهًا، وتبقى على هامش السياسة رغم أنها لم تختبر السياسة في مسارها النضالي منذ عهد بورقيبة.

لا شك أن التصريحات التي كانت تُدلي بها حركة النهضة هي السبب في تخلّفها، ولن تكون السبب الرئيس بل كانت ضمن أسباب مختلفة جعلتها متخلّفة عن الأحزاب الإسلامية السياسية الأخرى في العالم كحزب العدالة والتنمية في تركيا وحزب العدالة والتنمية في المغرب وغيرها من الأحزاب السياسية ذات الصبغة الدينية التي عرفت كيف تغيّر جلدها وتخدم بلدها دون أن تتعرض لصدمة كبيرة كما تعرّضت لها حركة النهضة في تونس.

ورغم أن الحركة تملك المواهب والقدرات، إلا أنها جمعت بين المتناقضات وهذا سبب تأخّرها ربما، لأن صقورها يحاربون حمائمها، ولا تناغم ولا تجانس بين أبناء الحزب الواحد فكيف سينجح على المستوى الوطني، ولكي ينجح لا بدّ أن يتخلص من أحد جناحيه الذي يُعيق تقدّمه ويجعله دائما يتخبّط في مقعده، لينطلق من جديد برؤية جديد مواكبة وذكيّة للأحداث الجارية والمتطورة دوما، وهذا يطرح مسألة جديدة في تونس ألا وهي توليد أحزاب جديدة يقودها شباب متطلّعون إلى حياة مختلفة، قادرون على العطاء والتجديد، وباذلون الجهد والوقت من أجل الرقي بالبلاد نحو أفق جديد وعالي الطراز، ويتخلصون من رواسب التقليد والطاعة و الانصياع إلى أوامر الرأس القديم.

تجربة الديمقراطية بدأت تخفت شيئا فشيئا

إن الأحزاب السياسية برمّتها، وقد ذكرتُ النهضة مثالا لأنها أقواها وأكثرها شهرة قبل 25 جويلية 2021، تحتاج إلى إعادة هيكلة من جديد وعليها أن تظهر بثوب قشيب، هدفها ليس السياسة والحديث في المنابر الإعلامية، بل هدفها الميدان والمواطن، لتخلق حركة جديدة من شأنها أن
تغيّر وجه الأحزاب السياسية القديمة التي اعتادت على إخفائه لظنّها أنه عورة أو خوفًا عليه من التنمّر لسبب أو لآخر، وحتى تنجح تونس في
تجربتها الديمقراطية التي بدأت تخفت شيئا فشيئا عليها أن تسلك طريقا مختلفا عمّا عهدته، ولذلك انطفأ مصباح الأحزاب السياسيّة الواحد تلو
الآخر، وآخرها حزب النهضة الذي انكمش إلى حدّ كبير ولم يعد مؤثّرا كما كان في الماضي البعيد، أيام كان النّضال من أجل السياسة والحرية
أما اليوم فقد أصبح النضال من أجل العيش الكريم، وهذا ما يفسّر هجرة شبابنا إلى الغرب رغم أنه يخاطر بحياته وحياة أسرته.

فالأحزاب السياسية في أي بلد مثل بيادق الشطرنج، الناجح من يستخدم ذكاءه للوصول إلى القمة، وحينئذ يصير خطيرا وقادرا على فرض
أجندته، وربما قائدًا لمسيرة ساقته الأحداث أن يتربّع على كرسيها ولو لفترة مؤقتة يقدم ما لديه ويفرغ طاقته في خدمة شعبه الأبي ويُريَ
الآخرين الوجه الآخر للتجديد والتطوير مع الحفاظ على أركانه لو خسر المعركة، ولا يسعى أبدا إلى التصادم لأنها معركة خاسرة في عالم
السياسة.

ظهرت المقالة دعوة إلى إعادة هيكلة الأحزاب السياسيّة وترسيخ الديمقراطيّة في تونس أولاً على أنباء تونس.

وأضاف النابتي، في حديث ل “أنباء تونس” اليوم الإثنين 9 ماي 2022، أنه لا يوجد شيء اسمه حل الأحزاب السياسية وإنما توجد أحزاب معنية بالحل بواسطة القانون جراء تورطها في جرائم وتجاوزات ترتقي إلى حجم ضرب منظومة الأمن القومي.
ويأتي توضيح النابتي على إثر سؤال وجهته له “أنباء تونس” حول مشاركته أمس الأحد في الوقفة الداعمة لرئيس الجمهورية قيس سعيد في شارع الحبيب بورقيبة التي طالب فيها أنصار سعيد بحل جميع الأحزاب السياسية.
وفي إجابة عن سؤال ثان وجهه له “أنباء تونس” مفاده هل سيواصل التيار الشعبي دعم رئيس الجمهورية- وهو ما اعتبره البعض مناشدة؟ قال النابتي إن حزبه حسم في المنظومة السابقة منذ 2020 في موقف اعتبر حينها نشازا حيث أكد أن لا حل من داخل هذه المنظومة وأن الحل من خارجها وفي إسقاطها وإعادة البناء من جديد بما في ذلك الدستور والقانون الانتخابي.
وأبرز النابتي أن ما يحصل اليوم هو تأكيد لرؤيتهم، متابعا بأنهم سيواصلون العمل على إنجاح العملية التصحيحية التي انطلقت يوم 25 جويلية 2021.
وأكد أن التيار الشعبي يدافع عن شعبه وبلاده ضد طغمة فاسدة وعميلة، مضيفا أن البلاد حاليا في مرحلة فرز.
وأوضح أن هذا الفرز ليس بين سلطة ومعارضة لأن ذلك سيكون بعد إعادة بناء المؤسسات وإجراء الانتخابات القادمة بل هو فرز بين الوطنية والعمالة.
أما عن تقييمه للوضع السياسي الراهن بين “تصعيد” الرئيس و”تصعيد” المعارضة، فأشار النابتي إلى أن الوضع الحالي هو وضع صراعي حاد بين منظومة منهارة تتشبث بكل ما يمكن أن يحافظ لها على امتيازاتها ومصالحها بما في ذلك استدعاء التدخل الخارجي الذي تقوم به إضافة إلى التخريب وبث الإشاعات وتحريض مؤسسات الدولة السيادية على الانقلاب وبين شعب يكافح من أجل التخلص منها.
وأبرز محسن النابتي أن الصعوبات التي تمر بها البلاد إلى حد الان كانت منتظرة لكن يمكن تلافي بعضها من خلال التسريع بسد كل الشغورات في سلكي الولاة والمعتمدين وبديوان رئاسة الجمهورية وكذلك بديوان رئاسة الوزراء.
ولفت النابتي في الإطار ذاته إلى ضرورة اتخاذ إجراءات اقتصادية استثنائية للحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطنين والعمل على إطلاق مشاريع وتنويع العلاقات الخارجية للدولة إلى جانب أن تكون الإصلاحات السياسية من دستور وقانون انتخابي جديدين في مستوى انتظارات التونسيين وتؤسس لدولة القانون والمؤسسات وترسي ديمقراطية شعبية سليمة.

*متابعة سنيا البرينصي

ظهرت المقالة محسن النابتي ل “أنباء تونس”: الحديث عن حل الأحزاب مجرد ترهات و التيار الشعبي حسم في منظومة العمالة أولاً على أنباء تونس.

• عن مكتب المتحدث الرسمي
  قامت وكيلة وزير الخارجية المكلّفة بشؤون الأمن المدني و الديمقراطية و حقوق الإنسان بزيارة إلى تونس في الفترة من 23 إلى 27 مارس، شددت خلالها على أهمية تعزيز الديمقراطية فيها وإجراء عملية إصلاح سياسي و اقتصادي تشاركية بالتنسيق مع الأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني.

خلال زيارتها، التقت وكيلة وزير الخارجية بكبار المسؤولين الحكوميين، بمن فيهم رئيسة الحكومة نجلاء بودن، ووزير الخارجية عثمان الجرندي، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين. كما التقت بممثلين عن المجتمع المدني النشيط في تونس كان من ضمنهم مدافعون عن حقوق الإنسان ونشطاء مناهضون للفساد وصحفيون. وشددت وكيلة وزير الخارجية في اجتماعاتها على ما يساور الولايات المتحدة من قلق بشأن المسار الديمقراطي في تونس وأهمية إطلاق عملية إصلاح سياسي واقتصادي تشاركية يدلي فيها المجتمع المدني بصوته. وقد شجعتها التأكيدات الحكومية على انتهاج تمشّ تشاركي أثناء تنفيذ خارطة الطريق السياسية. وأكدت وكيلة وزير الخارجية على ضرورة احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير وحرية التنظم لجميع التونسيين، على النحو المنصوص عليه في الدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما شددت على أن القضاء المستقل أساسي لنظام ديمقراطي متماسك وسليم، وحثت الحكومة على الكف عن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ومقاضاة الأفراد من أجل ممارسة سلمية لحرية التعبير. وزارت وكيلة وزير الخارجية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، حيث شددت على التزام الولايات المتحدة بانتخابات حرة ونزيهة ودعمها لهذه المؤسسة الديمقراطية الأساسية لكي تقوم بدورها المنصوص عليه دستوريًا في إجراء عملية الاستفتاء والانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما تباحثت وكيلة وزير الخارجية مع المسؤولين التونسيين الآثار المريعة للغزو الروسي الغاشم على أوكرانيا، الذي عرّض ما لا يقل عن ألف تونسي هناك للخطر ويهدد بعرقلة توريد المنتوجات الزراعية الحيوية من منطقة البحر الأسود. وشكرت وكيلة وزير الخارجية تونس على دعمها لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأزمة الإنسانية في أوكرانيا وإدانة العدوان الروسي الذي حل دون استفزاز ولا تبرير، وأكدت على الحاجة إلى تضامن دولي مستمر لدعم الشعب الأوكراني وتخفيف الآثار السلبية للغزو الروسي على الأمن الغذائي الدولي.

تقود وكيلة وزير الخارجية البرامج الأمريكية لدعم المجتمع المدني والمهاجرين واللاجئين وبصفتها تلك زارت مركز إيواء لرعاية النساء ضحايا الاتجار بالبشر والعنف القائم على النوع الاجتماعي حيث تعمل الولايات المتحدة مع المنظمة الدولية للهجرة والحكومة التونسية والمجتمع المدني لتقديم المساعدة الضرورية وتعزيز مقاربة تعهّد محورها الضحية.

ظهرت المقالة سفارة الولايات المتحدة بتونس تنشر تقريرا حول نتائج زيارة أوزرا زيا لتونس من 23 الى 27 مارس 2022 أولاً على أنباء تونس.

ان كان الكثير يرى في المشاركة في الاستشارة الوطنية الإلكترونية التي أذن بها الرئيس فشلا ذريعا، فهناك من يذكر الأحزاب بالمشاركة في البلديات التي لم تتعدى اليوم الأحد 27 مارس 2022 (قبل التحيين في موفى اليوم) ال1.5% بالشيحة و حتى ال0.9% بساقية الزيت (ولاية صفاقس).

و هذا ما يفكر فيه و بكل اقتناع الأستاذ المحامي فتحي الجموسي وفق تدوينة نشرها على حسابه الخاص بصفحات التواصل الإجتماعي مرتكزا على وقائع من صميم الانتخابات، جاء فيها ما يلي:

“من يعتقد أن مشاركة 500 ألف مواطن في استشارة وطنية الكترونية تعد فشلا فهو واهم، فهته النسبة تعتبر هامة جدا لأن الشعب التونسي لم تعد لديه أي ثقة في كل آليات ديمقراطيتكم المتعفنة بل ولم يعد مستعدا للمشاركة في مسرحياتكم الزائفة، و يكفي أن نعلم أن نسبة المشاركة هذا اليوم في الانتخابات البلدية ولحد هته الساعة لم تتعدى 1.5بالمائة ببلدية الشيحية و نسبة 0.9 بالمائة ببلدية بساقية الزيت.
الشعب تقيأ ديمقراطيتكم و مؤسساتكم و احزابكم ووعودكم الكاذبة و في الانتخابات القادمة قد لا يشارك فيها غير المترشحين و عائلاتهم لا غير”.

ظهرت المقالة المحامي فتحي الجموسي يضع، بالحجة، الأحزاب أمام “مسرحياتهم الزائفة و ديمقراطيتهم المتعفنة” أولاً على أنباء تونس.

قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري إن الهيئة ليست في حاجة إلى تلقي تنابيه من الأحزاب أو المشاركين في الحياة السياسية.

وأوضح المنصري، في تصريح ل “أنباء تونس” اليوم الأربعاء، أنه كان الأحرى بالحزب الدستوري الحر أن يوجه تنبيها إلى رئاسة الجمهورية وليس للهيئة بما أن الأولى هي من حددت مواعيد الاستحقاقات الانتخابية المزمع تنظيمها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف المنصري أن الهيئة حريصة على تطبيق القانون ولا تدخل في التجاذبات السياسية، مؤكدا في هذا الصدد أنهم جاهزون لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
ويأتي تصريح عضو هيئة الانتخابات ل “أنباء تونس” تعليقا على التنبيه الذي وجهه الحزب الدستوري الحر للهيئة منبها إياها من “القيام بأي إجراءات لتنظيم استفتاء أو انتخابات خارج القانون والمعايير الدولية وصرفها للمال العام دون وجه حق”.
وأكد الدستوري الحر، في بيان أمس الثلاثاء، أن “القيام بأي إجراءات في هذا الخصوص سيعرض أعضاء هيئة الانتخابات وأعضاء جهازها التنفيذي وهيئاتها الفرعية ومكاتب الاقتراع للتتبعات الجزائية، فضلا عن الطعن في شرعية أي عملية انتخابية غير قانونية”.
وطالب الحزب في التنبيه الموجه إلى هيئة الانتخابات بضرورة “قيام هذه الأخيرة بدورها في ضمان علوية القانون والامتناع عن تنظيم أي استفتاء أو انتخابات بناء على نصوص غير صادرة عن مؤسسة تشريعية منتخبة والامتناع عن طلب أو صرف أي مبالغ مالية من ميزانية الدولة لتنظيم محطات انتخابية غير شرعية”.

• سنية البرينصي

ظهرت المقالة عضو هيئة الانتخابات : جاهزون للاستحقاقات القادمة ولسنا في حاجة إلى تنابيه من الأحزاب أولاً على أنباء تونس.

وضع تونس اليوم لا يحسد عليه و السبب يعود و بدون شك، بشهادة الذي يعرف و الذي لا يعرف، الى الفاعلين في الحقل السياسي ممن استهتروا بمصالح البلاد و عانقوا، حبا في ذاتهم و مصالحهم، الأوهام، فاتفقوا على أن لا يتفقوا… و البلاد نحو الضياع و أحداثها تتسارع…

اليوم و طبول الفزع تقرع و الغضب الشعبي آت، كتب رئيس حركة مشروع تونس، محسن مرزوق، ما يلي على صفحات التواصل الاجتماعي:

“اليوم 4 ديسمبر 2021 في فرنسا انتهى حزب الجمهوريين من انتخاب السيدة فاليري بيكراس مرشحة عنه للانتخابات الرئاسية بعد انتخابات تمهيدية شارك فيها منخرطو الحزب المذكور بكل ديمقراطية.
الانتخابات أشرف عليها زعيم الحزب التنفيذي كريستيان جاكوبس الذي كان غير معني بالانتخابات. وكان حكما محايدا.
كافة المتنافسين أعلنوا أنهم سيقفون وراء السيدة بيكراس وأن التنافس صار ماضيا.

في بداية سنة 2020 تقدمتُ بمبادرة لرموز وأحزاب الوسط تقوم على ثلاثة أفكار.

أولا: تعلن الاحزاب ذهابها لمؤتمر توحيدي في أجل سنة. يفتح باب الانخراط تمهيدا للمؤتمر.
ثانيا: قبل المؤتمر أو خلاله يقع بشكل ديمقراطي انتخاب شخصيتين:
⁃ قيادي تنفيذي للحزب يكون متفرغا للعمل الحزبي وغير معني بالانتخابات الوطنية ويكون ضامنا لوحدة الحزب
⁃ مرشح للانتخابات الرئاسية ينتخبه المناضلون أيضا بطريقة ديمقراطية في انتخابات يلتزم جميع المرشحين باحترام نتائجها سلفا. وبهذا نجد حلا ديمقراطيا لموضوع الفردية والزعاماتية والنرجسية. ونترك الامر بيد المناضلين. الذين يختارون أيضا مرشحيهم في الانتخابات التشريعية والبلدية.
ثالثا: يضع المؤتمر أرضية برنامجية مشتركة لا تمنع وجود خلافات ولا تيارات يتفقون على المشترك الرئيسي للحركة الوطنية العصرية ويلتزمون خاصة بعدم تكرار الاخطاء الماضية وعلى رأسها الحكم مع حركة النهضة.

وبعد نقاشات طويلة دامت أكثر من سنة وافق عدد من الشخصيات وعارضها آخر ( أتحفظ عن ذكر الاسماء ولكن الفطنين الذين تابعوا الاعلام يعرفون) على هذه الاقتراحات.
لو ربي هدى بعض الاشخاص، ألم نكن اليوم في وضع آخر؟…”.

ظهرت المقالة مرزوق سبق أن اقترح “مبادرة ب 3 أفكار، لم تباركها بعض الأحزاب و الرموز و لو نفذت لكانت تونس في وضع آخر” أولاً على أنباء تونس.

على اثر ما صرح به الكاتب و الجامعي محمد الشريف الفرجاني اليوم الأحد 21 نوفمبر في برنانج “جاوب حمزة” على موزاييك، مؤكدا أن هناك نقاط التقاء بين منظر النازية كارل شميت الذي كان من مساندي إلغاء البرلمان في ايطاليا وهو أول من نظر للقانون الدستوري و قيس سعيد و تتمثل أساسا في المعادات للديمقراطية التمثيلية و الأحزاب، نشرت الحقوقية سعيدة قراش تدوينة فايسبوكية جاء فيها ما يلي:

“مرورا رائعا و مُحفّزا ذهنيا و فكريا و سياسيا. وددت مناقشة بعض النقاط و قد يتحقق ذلك يوما. أعتقد ان ما يحدث حاليا أي المعركة حاليا معركة تزعم الشق المحافظ لا غير. القوى الحداثية على الهامش لعجزها عن إيجاد حد أدنى تتوحد حوله. رغم ذلك نحن لم نهزم طالما اننا نحاول ان نحيا بالمعنى العميق المواطني بما يعنيه من انه يصعب حكمه لأنه يمتلك الفكر النقدي، و الانساني في إمتداده بما يعنيه من انفتاح و تضامن و مساواة و عدالة احتماعية”.

…………….

*** ملخص موزاييك لحوار ضيف برنامج “جاوب حمزة”

إعتبر الكاتب والأستاذ الجامعي محمّد الشريف الفرجاني أنّ قيس سعيّد يمثّل تعبيرة من تعبيرات الثورة المحافظة، مشيرا إلى أنّه بنى هذا الموقف من خلال تصريحات قيس سعيّد في مراحل مختلفة حتى تلك التي سبقت إعلان ترشّحه للإنتخابات الرئاسية.

ويرى الفرجاني أنّ هناك نقاط التقاء بين منظّر النازية كارل شميت، وهو أوّل من نظّر للقانون الدستوري، وقيس سعيد وتتمثّل أساسا في معاداتهم للديمقراطية التمثيلية والأحزاب.

وأشار في هذا الخصوص إلى أنّ شميت كان من مساندي إلغاء البرلمان في إيطاليا، وهو يرى في موسيليني الممثل للديمقراطية الحقيقية.

وقال الفرجاني: “موقف سعيد من الديمقراطية التمثيلية ومن الأحزاب ورفضه لهما يلتقي مع موقف كارل شميت الذي تأكد مع هتلر سنة 1934 لما انقلب هتلر على الجمهورية واستحود عى جميع السلطات وقد نظّر شميت لذلك وبرر ما قام به هتلر”.

وأوضح الفرجاني أنّ من خصوصيات الثورة المحافظة هي عدم تبنيها لبرنامج إقتصادي، وهي تطوّر برنامجها الإقتصادي بعد وصولها إلى الحكم.

ويشير ضيف حمزة البلومي هنا إلى التصريحات الأخيرة للرئيس قيس سعيّد الذي قال إنّ البرنامج الإقتصادي والإجتماعي سوف يأتي بعد تحقيق النظام القاعدي، وهي تصريحات تعبّر عن ركيزته في الثورية المحافظة.

وتحدّث محمد الشريف الفرجاني من جهة أخرى عن تجربة بورقيبة في الحكم وتحوّله من مشروعه الحداثي المستنير إلى الإستبداد وعن تحالفه مع الإسلام السياسي في السبعينات ثمّ مرحلة التصادم بينهما.

كما تحدّث عن مستقبل الإسلام السياسي، الذي يعتبره كذلك تعبيرة من تعبيرات الثورة المحافظة الأكثر وضوحا، في تونس. وتطرّق أيضا إلى العلاقة بين اليسار والتيار الإسلامي”.

فيديو

ظهرت المقالة الفرجاني: موقف سعيد من الديمقراطية التمثيلية و الأحزاب و رفضه لهما يلتقي مع موقف شميت، قراش تعلق (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

بدا البيان الصادر عن الاتحاد التونسي للشغل اليوم الجمعة 24 سبتمبر 2021 متوازنا، وقع فيه انتقاء الألفاظ، كلمة بكلمة مع ترك جسور التواصل مع الرئيس. في المقابل، كانت بيانات بعض الأحزاب متعسفة إلى حد اتهام الرجل الأول في البلاد بالانقلابي و الدعوة الى نزع الشرعية عنه.

الكاتب العام السابق للحكومة الطيب اليوسفي، ر. م. ع وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) سابقا، يتطرق الى موضوع الساعة و ينشر تدوينة على حسابه الخاص بالفايسبوك جاء فيها ما يلي:

“المتابع للأحداث والمستجدات ولتصريحات وبيانات التنظيمات السياسية والمنظمات والجمعيات يلاحظ تمايزا بين مواقف عدد من الأحزاب وموقف الاتحاد العام التونسي للشغل
ففي حين قطعت هذه الاحزاب شعرة معاوية مع رئيس الجمهورية باتهامه بالانقلاب والديكتاتورية وخروجه عن الشرعية بل وفقدانه هو نفسه شرعيته والدعوة الى تكوين جبهة معارضةاتسم موقف اتحاد الشغل بترك الجسور مفتوحة مع رئيس الجمهورية من خلال انتقاء العبارات والالفاظ واعتبار التنظيم المؤقت للسلط بداية توضح خارطة الطريق والتاكيد على ان 25 جويلية فرصة تاريخية للقطع مع عشرية الفشل
واذ أكد اتحاد الشغل دعوته الى تحديد سقف الاجراءات الاستثنائية وحذر من تجميع السلطات في يد واحدة وجدد التمسك باحترام الحريات العامة والفردية والقطع مع الفساد فانه تجنب كل مس من شخص رئيس الجمهورية او اتهامه بالانقلاب كما تفادى الانخراط في مواقف نزع الشرعية عنه…
من خلال ما سبق ذكره نتبين عدم انجرار الاتحاد الى مربع التصعيد والاحتراب والناي بنفسه عن الدعوة الى تكوين جبهة معارضة
وبالتالي فان الاحزاب وخاصة منها ذات الحضور الباهت والاشعاع الضعيف او المنعدم والتي ارادت التدثر بعباءة اتحاد الشغل ليحملها زقفونة تجد نفسها وحيدة في مجابهة الصراط
هذا من ناحية اما من ناحية اخرى فلا مناص من التاكيد انه من صميم المصلحة الوطنية في ظرف دقيق مليء بالمصاعب والتحديات ان يمد رئيس الجمهورية جسور التواصل مع الفعاليات الوطنية غير المتورطة في الفساد ومكونات المجتمع المدني
ويخطىء رئيس الجمهورية خطأ استراتيجيا إن لم يفتح قنوات التشاور مع الاتحاد العام التونسي للشغل كمنظمة وطنية وازنة بقطع النظر عن الأشخاص وعن الماخذ تجاههم.
القضية قضية مصير دولة ووطن ولا اقصاء إلا للفاسدين والخونة والمستقوين بالخارج
رئيس الدولة هو رئيس كل التونسيين والتونسيات، ومستقبل البلاد يهم كل التونسيين والتونسين باختلاف توجهاتهم وتنوع افكارهم في اطار الغيرة على السيادة الوطنية وحرية القرار الوطني والمساهمة الجماعية في تدعيم اركان الدولة الوطنية الديمقراطية الاجتماعية”.

ظهرت المقالة الطيب اليوسفي حول الفرق بين موقف اتحاد الشغل الوازن و مواقف أحزاب، حضورها باهت تتهم الرئيس بالانقلابي أولاً على أنباء تونس.

كتب النائب و القيادي في حركة تحيا تونس مساء اليوم الخميس 17 سبتمبر 2021 على صفحته الخاصة بالفايسبوك عن المنظومة الحزبية التي لفظها الشعب و انتفض و طالب بتنحيتها. و استشهد بن أحمد بقولة رئيس الجمهورية عن ذات المشهد “فليرحلوا بأغلبيتهم و معارضتهم”.

ننقل في ما يلي ما ورد في نص مصطفى بن أحمد:

“الأحزاب في تحدي الوجود؟
في غمرة احتفالهم بسقوط “غريمهم اللدود” حزب النهضة لم يتفطنوا بأن هم أيضا قد جرفهم تيار 25 جويلية ،
كل المنظومة الحزبية وبكل مكوناتها كانت هدفا لتلك ” الإنتفاضة وقد ترجم ذلك الرئيس كل صراحة ووضوح في إحدى تصريحاته حين قال” فليرحلوا بأغلبيتهم ومعارضتهم” بعد أن رفض نصائحهم وتدخلهم بشأن خارطة الطريق التى عليه أن يتبعها وشمل ذلك حتى الأحزاب التي تقربت منه وعرضت عليه موالاته بالمجان أو تلك التي راحت تطالبه بالإعتراف لها بدورها في زعزعة اامنظومة وتمهيد الطريق له في اتخاذ تدابير 25 جويلية التي عزل بها النهضة وتوابعها عن الحكم ، لكن الرئيس بقي مصرا على وضع الجميع في نفس السلة ويعتبر أن عصر الأحزاب يجب أن يولي وينتهى .
لكن المشكل لا يقف عند حد موقف الرئيس وأعمق من ذلك بكثير حيت أن 25 جويلية كشف هوة بين أغلبية الشعب والأحزاب واهتزاز الثقة بينهما وقد صارت الأحزاب في نظر تلك الأغلبية ترمز إلى الفشل والإنتهازية والفئوية والجشع والمغالطة والخداع الإنتخابي.
ما هي العوامل التي أوصلت المنظومة الأحزاب لتلك الوضعية؟
من بين تلك العوامل هي فشل الأحزاب في آداء وظيفتها الآساسية في تنظيم وتأطير جموع المواطنين وتوحيدهم حول بدائل وبرامج تنافس بها للوصول إلى الحكم، وعدم نجاحها في إنشاء مؤسسات حزبية وقيادات جماعية وإخفاقها في التجذر والتأصلها في أعماق المجتمع ، فمنذ البداية تأسست أحزاب ما بعد 14 جانفي بقيت كبناءات فوقية فوضوية ودكاكين ومقاولات تشتغل آساسا للمناسبات الإنتخابية بزعامات نرجسية لا يهم معظمها سوى مصالحها ومستقبلها السياسي .
ومن أسباب تأخر المنظومة الحزبية في لعب دور متقدم بعد 25 جويلية هي عدم التاقطها اللحظة التاريخية ومبادرتها بالقيام بنقد ذاتي بمراجعات قانونية وسياسية لدورها ووجودها على الساحة يضع حدا للفوضى الحزبية ويخلص السياسة من براثن الدخلاء والمغامرين وتجدد المفاهيم والمرجعيات وفق حاجات المجتمع وطموحاته، فإذا أصرت هذه المنظومة عل اتباع نفس النهج والسلوك الذي تعودت عليه فستضع نفسها لقمة سائغة أمام تيار شعبوي ينمو وينتعش من فكرة تحمل الأحزاب وزر النتائج الكارثية للعشرية الفارطة، إن المنظومة أمام تحد تاريخي فإما إعادة بناء نفسها على واقع التحولات الطارئة والمتحركة وأخذ موقعها دون تذيل أو جمود تنظيمي وعقائدي وإما الواري أكثر فأكثر وراء الستار وترك المقود لقوى جديدة مازالت لم تتضح معالمها بعد”.

ظهرت المقالة بن أحمد: في غمرة احتفالهم بسقوط “غريمهم اللدود النهضة”، لم يتفطن الأحزاب بأن تيار 25 جويلية قد جرفهم أولاً على أنباء تونس.