وذلك يوم السبت 07 فيفري 2026، بداية من الساعة العاشرة صباحًا (10:00)، بالمقر المركزي للحزب.
تتخلل هذه الندوة قراءة معمّقة في قانون المالية لسنة 2026 وتحليل اختياراته الاقتصادية والجبائية، وتقييم مدى استجابته للتحديات الوطنية، وانعكاساته على المالية العمومية، الاستثمار، والقدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب عرض رؤية الحزب ومقترحاته للخروج من الأزمة”.

ظهرت المقالة تتخللها قراءة معمقة لقانون المالية، التكتل ينظم ندوة بعنوان “تونس 2026… إلى أين؟!” أولاً على أنباء تونس.

مصطفى العلوي *

1- لا أعتقد إنّه من الضروري الوقوف طويلا من أجل توصيف الوضع العالمي الكارثي على كل المستويات التي يشعر بها، في كلّ بلدان العالم، كلّ إنسان سويّ له اهتمام بسيط بالسياسة، خاصّة ونحن نعيش أزمة عالميّة حدّيّة مرتبطة بإعادة رسم خريطة العالم بكامله بالطرق السلمية، أحيانا، و العسكرية، أحيانا أخرى، وهي أزمة تطوّرت خاصّة مع تطوّر مجموعة ‘البريكس’ واحتداد صراعها مع مجموعة الدول الغربية. ولا بدّ من ربط إمكانات تأثير ذلك على تونس من خلال مؤشّرين يكفيان وحدهما، ربّما، لمعرفة أين يمكن أن نجد أنفسنا ‘فجأة’ في قادم الأيّام، إذ واهم من يحلّل الوقائع التونسية بمعزل عن العالميّة.

أزمة اقتصاديّة-ماليّة وعزلة دوليّة

إنّ البلد في أزمة داخليّة على كل المستويات، وأخطرها الأزمة الاقتصاديّة-الماليّة، كما برز من خلال نقاش البرلمان للميزانية، وفي عزلة دوليّة على كلّ الجبهات، بما في ذلك الجبهة الجزائريّة-الليبية كما برز ذلك في الموقف من التصويت على مشروع ‘الدولة الفلسطينية’ مع الجزائر، وكما يبرز من حين لآخر على نقاط التماس الحدودية الشرقية كلما اضطربت الأوضاع في ليبيا الغربية.

ولا داعي لتذكير أحد ببرود العلاقات مع جلّ باقي الأقطار العربية والإسلامية ذات التأثير، بمحاورها المختلفة (التركي-القطري، والمصري-السعودي والإماراتي)، ناهيك عن العلاقات مع أوروبا الغربية (التوتر الأخير مع سفير الاتحاد الأروبي) والولايات المتحدة الأمريكية (تصريحات ترامب حول الجزائر وتونس عند تنظيم أسطول الصمود)، خاصّة منذ انفجار الأوضاع الفلسطينية بعد 7 أكتوبر 2023 وما نتج عنها من مواقف واصطفافات جيواستراتيجية مخالفة للمواقف الرسمية و الشعبية التونسيّة. وهذا، مع تطوّر الأزمة السياسية الداخلية مؤخّرا بشكل يقترب من الهستيريا الجماعية، قد يؤدّي إلى نتائج كارثية إذا لم يقع علاجه بأفضل المقاربات العقلانيّة السياسية.

2- هنالك، بالتالي ، أزمة حدّيّة مركّبة الآن في تونس قد تؤدّي إلى نتائج خطيرة ،إن لم تكن كارثية، على البلد وعلى جلّ مكونات شعبه وجل مكونات حياته السياسية و المدنية الوطنيّة.

عقلية سياسيّة هستيرية داخلية

وفي داخل هذه الأزمة، لا بدّ من الانتباه إلى خطورة التعامل مع واقع وصولنا إلى أزمة سياسيّة حدّيّة فعليّة بآليّة العقلية السياسيّة الهستيرية الداخلية وإلا وصلنا إلى واحد من احتمالين؛ إما إلى حالة ‘انسحاقيّة جماعية’ أو، في أحسن الحالات، إلى حالة ‘انسحاقيّة فردية’، حتّى للمنتصرمن بيننا على الآخر لأنّه سوف يكون مضطرّا إلى التعويل على أطراف داخلية (غيرسياسية مدنية) و/أو خارجية (غير وطنية) لتحقيق انتصاره على الآخرأو للمحافظة عليه.

وتبدو الأزمة الاقتصادية-المالية في تونس بمثابة القاعدة السفلية التي تقع فوقها باقي الصراعات الظاهرة على ركح الحياة السياسية و النقابية والجمعياتية، ولكن التي يدار جزء منها أمام خلفيّة جيو-سياسية، يعمل البعض على إخفائها، هي عبارة عن صراعات دولية واقليمية.

ولذلك، في تونس، قد تشتغل رافعة الأزمة الاقتصادية-المالية وما تحمله فوق سطحها من صراعات سياسية، في وضعنا الراهن، بنفس الآليات المؤدّية إلى ما يمكن تسميته ‘الحرب الأهلية السلمية’ بحيث يقع العمل بالاقتصاد و المال و السياسة و الديبلوماسية على تحقيق ما تحققه، في بلدان أخرى، الحروب العدوانية الخارجية الواضحة أو الحروب الأهلية المدارة بالوكالة لصالح محاور أجنبيّة على حساب المصلحة الوطنيّة.

ويأتي التشابه في آليّات الحربين، العسكرية و السلمية، من وصول العالم، والمنطقة، وبالتالي تونس، إلى مرحلة مفصلية في إعادة هندسة خرائط جغرا-سياسية تتراوح بين سياستي ‘ليّ الذّراع’ السلمية و ‘كسر العظام’ العسكرية. وضمن هذا الوضع، لا بدّ من أمرين : دقة تقييم تعّقد الوضعية السياسية الداخليّة والشجاعة في اتخاذ مواقف سياسيّة عقلانيّة وطنيّة.

رسم الخارطة السياسية التونسية

3- بتبسيط أكثر من مخلّ، يمكن رسم الخارطة السياسية التونسية، كما تبدو لأوّل وهلة، وفق التقسيمات الآتية : في المحور، طبعا، نجد السلطة السياسيّة، المتمحورة حول سلطة رئيس الجمهوريّة، ثم، من ناحية، نجد قوى المساندة المطلقة فالمساندة النقدية فالحياد الإيجابي فالمعارضة الإيجابية، أي ‘الإصلاحية الإيجابية’ (في علاقتها بالسلطة)، و، من ناحية ثانية، نجد قوى المعارضة السلبية المطلقة، الجذريّة، ثم قوى المعارضة السلبية الجزئيّة، ‘الإصلاحية السلبية ‘، ثم قوى وجماهير’الحياد السلبي’، وهي احتياطي ما سبق من معارضتين سلبيّتيْن، وأخيرا نجد جماهير ‘الأغلبية الصامتة’ التي يوجد منها حتى من يمارس ‘الحياد المطلق’ اللامبالي بالسياسة وتجاه الجميع أصلا. وبين هذه القوى المتنوعة توجد، أو قد توجد، كل أشكال الوحدة و الصراع الممكن تصوّرها في أيّ حياة سياسيّة ارتباطا بأربعة أهداف سياسية كبرى هي المحافظة (على الوضع القائم) والإصلاح و التثوير(الإيجابي) والتثوير-المضادّ (السلبي)، وكلّ طبعا يضفي على هذه الأهداف صفات الإيجاب/السّلب حسب موقعه الاقتصادي/الاجتماعي وموقفه الفكري/السياسي وعلاقاته الإقليمية/الدولية. وهنا ‘مربط الفرس’ في ما يجب من وضوح الرؤية الموقفية وشجاعة الممارسة الموقعية، ولا يتمّ ذلك إلا في علاقة بقراءة طبيعة مشروع السلطة السياسية الحاليّة ودوره في توجيه مستقبل البلاد وفي رسم تموقعها في الخارطة الإقليمية والعالميّة.

شعبويّة بين يمين الوسط ويسار الوسط

4- هنالك شبه إجماع من قبل الكثيرين على اعتبار السلطة الحالية ‘سلطة شعبويّة’، ولكن هنالك اختلاف بعد ذلك على تصنيف هذه الشعبوية إن كانت يمينية أم وسطية أم يسارية، من ناحية، وإن كانت وطنية أم غير وطنية، من ناحية ثانية، وإن كانت ديمقراطية أم غير ديمقراطية، من ناحية ثالثة. و باختصار، يمكن قول ما يلي كموقف خاصّ لا يدّعي المعرفة اللدنيّة ولكن يدّعي الصدقيّة، مع الذات قبل مخاطبة النخب و الجماهير الافتراضيّة والواقعيّة:

أوّلا: نعم هنالك مصداقية ما لتقييم السلطة وفق شبكة قراءة سياسية تقرّ، على الأقل، بجملة من الخصائص الشعبوية لعلّ أهمها الحديث باسم عموم الشعب المبهم والتبرّم من الأحزاب والنخب السياسية ومحورة الحياة حول الشخصية الرئاسيّة.

ثانيا: ولكن هذه الشعبويّة هي إلى الآن شعبويّة وسطيّة؛ لا شعبوية يسارية كما يطلق ذلك النعت مثلا على تنظيم ‘فرنسا الأبيّة’، ولا يمينية كما يطلق على ممارسات ترامب في الولايات المتحدة الأمريكيّة. وتتميز هذه الشعبوية الوسطية بمحاولة المزج بين ليبرالية ما، بعدم طرح تجاوز للرأسمالية، وإسلامية ما، عبر التركيز على ‘مقاصد الشريعة’ الكلاسيكية مع إضافة مقصد الحرّيّة، وقوميّة عربية ما، تظهر جليّا في الموقف من القضية الفلسطينية، ويسارية اجتماعية ما، تظهر في مسائل مثل التمسك بالقطاع العام ومقاومة المناولة واقتراح تجربة ‘الشركات الأهلية’ في تقليد ما لتجارب تعاونيات أروبا الشمالية الاشتراكية الديمقراطية. وإن وسطية الشعبويّة، بهذه المواصفات، تجعلها تتأرجح بين يمين الوسط ويسار الوسط حسب الوضعيّة.

ثالثا: كما أنّ هذه الشعبوية الوسطية هي شعبوية وطنية إصلاحية من صنف خاصّ يبدو مزيجا من وطنية إصلاحية كلاسيكية، كانت تمثلها البورجوازيات الوطنية، ووطنية، لنقل،ولو بمبالغة، تقدّميّة، كانت تمثلها التنظيمات ذات الأصول الآتية من الطبقات الوسطى الكلاسيكية، ولكن المزيج خاصّ نسبيّا إذ له سمات تونسية عربية-إسلامية هي عبارة عن عملية ترميق، أي’بريكولاج’، بين مصادر تاريخية قديمة، عمريّة، وأخرى حديثة، ذات مرجعية إصلاحية دستورية ونقابية، وثالثة معاصرة متأثرة بأطروحات أجنبية عبارة عن مزيج بين روسّو وزاباتا وبعض مبادئء الاشتراكيات الديمقراطية.

رابعا: كما هي ديمقراطية بطريقتها الخاصّة الهجينة بين الديمقراطية التمثيلية و الديمقراطية المباشرة، ويتجلّى ذلك في النزعة الرئاسوية التي كأنما أرجعت تونس الى أولى المراحل البورقيبية قبل استحداث الوزارة الأولى بعد فشل التجربة التعاضدية، من ناحية، وفي ازدواج القوانين الانتخابية بين مجلسي النواب و الجهات مع واقع حلّ المجالس البديّة، من ناحية ثانية.وهي لذلك، وأيضا بسبب كونها وصلت بعد تعثر تجربة انتقال ديمقراطي استشرى فيها الفساد وسادت فيها كل أشكال الفوضي الحزبية والبرلمانية، وفي ظل أزمة كوفيد التي عقبت أزمة اقتصادية داخلية وتزامنت مع أزمة عالمية، وبسبب كيفية تعامل خصومها معها، بسبب كلّ هذا و غيره، تنزلق بسهولة من شكل ‘الديمقراطية الخاصّة’ المعلنة نظريّا الى ممارسةالتسلّطيّة السياسية واقعيّا، و التي تجعل البعض يقارنها، مبالغة، بالفاشية مثلا.

إنّ الشعبوية الوسطية هي عبارة عن عمليّة “قصّ ولصق” سياسية من الناحية النظرية، ولذلك، وحسب ما يحيط بها من ظروف وطنية وإقليمية ودولية، قد تعرف سيناريوهات متعدّدة من الناحية العمليّة. وقد تلعب الشخصية المحورية فيها دورا كبيرا يحوي في طياته حتى ملامح السمات النفسية-السياسية الشخصية. وهو ما يجعل النتائج قد تتراوح بين المتناقضات أصلا، خاصة في ظل الأزمات العميقة المصاحبة بالفراغات المؤسساتية وبضعف الثقافة و الممارسة الديمقراطية وباختلال موازين القوى بين الدولة و نخب وتنظيمات المجتمع السياسي والمدني وبكثرة التدخلات الدولية و غيرها من العوامل السلبية.

كيفية إدارة المعارضة للأزمة

ومع الأسف، هذا بعض ما عرفته وتعرفه تونس وأثّر بالتأكيد في رسم ملامح التجربة التونسية مع الشعبويّة التي وصلنا معها، ولكن ليس بسببها وحدها، إلى الوضعية الحاليّة، كما يوهم بذلك خطاب قسم من المعارضة السياسية الحالية التي هي بعض سبب ما وصلنا إليه، ليس فحسب بسبب طريقتها في الحكم و المعارضة في السابق، بل كذلك بسبب كيفية إدارتها لفعل معارضة الشعبوية منذ وصول الأخيرة الى السلطة السياسية. ومن المهمّ هنا تحميل السلطة السياسية مسؤوليتها الأولى عما تصل إليه أية بلاد من أوضاع، ولكن لا بدّ أيضا من النظر إلى كيفية إدارة المعارضة للأزمة بجناحيها : المعارضة السياسية والنقابية.

5- إنّ الخصائص العامة المذكورة أعلاه للشعبوية التونسية وجّهت طريقة تعاملها الفعلية مع أزمة البلاد في كل النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والديبلوماسية. ولكن الخصائص العامة للمعارضة التونسية ساهمت بدورها في النتيجة ولو بصورة تفاعلية، بل يمكن القول إن السلطة و المعارضة أدارتا الأزمة بصورة انفعالية أوصلتنا الآن إلى ما يسبه الحالة الهستيريّة. وتكفي بعض المؤشرات للدلالة على ذلك.

من ناحية السلطة، يكفي أن نلاحظ النزعة الرئاسوية دستوريا وعمليا، وبالتالي ضعف الحكومة و السلطتين التشريعية و القضائية. كما يكفي التذكير بالفراغات المؤسساتية الدستورية الكبرى مثل المحكمة الدستورية ومجلس القضاء الأعلى وتحجيم دور المحكمة الإدارية و تدجين هيئة الانتخابات وتغييب هيئة المراقبة الإعلامية و الفراغات في بعض دوائر الهجرة وانعدام تمثيليتها إلى اليوم في الغرفة الأولى من السلطة التشريعية وحل المجالس البلدية والفراغات في البعثات الديبلوماسية على مستوى السفارات و القنصليات، من ناحية، ويكفي أن نلاحظ تراجع الفعل السياسي و الجمعياتي والإعلامي والتواصلي، من ناحية ثانية، وما نتج عن كل ذلك من مشاكل تمس سير مؤسسات الدولة ووضعية الحريات الفردية و الجماعية، كي ندرك التخبّط و الميل إلى التسلّط اللذين لا يعترف بهما إلا مكابر أو خائف من المنشور 54 أو من غيره بسبب ما يلاحظة من اختلاط الحابل بالنابل في المحاكمات والسجون التونسية.

ولكن من ناحية المعارضة، يكفي التذكير بترحيب قسم من المعارضة السياسية الحالية ب25 جويلية 2021 وإعرابه حتّى عن نيّة تقديم نقده الذاتي في ممارساته السابقة في السلطة وقتها بعد أن كان قسم آخر من المعارضة السياسية والنقابية الحالية هو من طالب اصلا بإجراء ما أصبح لاحقا يسميه انقلابا على الشرعية و على الديمقراطية.

كما يكفي التذكير باتباع المعارضة سياسة رفض كل شيء لاحقا بما في ذلك، ومن موقع معارض، المشاركة في الاستفتاء والانتخاب، مما ساهم في إفراغ بعض المؤسسات التمثيلية، وتعمّد القيام بتصعيد سقف الخطاب ‘الثوري’ عبر الاتهام السياسي بالدكتاتورية و الفاشية والاتهام الوطني بالانخراط في المخططات المصرية و السعودية والإماراتية و الاتهام الشخصي بأمراض التوحّد أو الهذيان والازدواجيّة.

هستيريا خطابية مزدوجة، سلطوية ومعارضة

وهذا في الوقت الذي كانت فيه أجنحة المعارضات الحالية نفسها تتهم بعضها البعض، سابقا، بالفساد المالي الداخلي والخارجي و بالارهاب و بالخيانة وبالفاشية و بالظلامية وبالانتهازية وبغيرها من أبشع النعوت السياسية، وبعضها، إلى اليوم، يعوّل على قوى إقليمية أو دوليّة يحرّضها ضدّ سلطة بلده، هي وحتى بعض المؤسسات المالية الدولية. وكلّ هذا شكّل جدار صدّ ضدّ إمكانية نجاح أية محاولة إصلاحية، ساهم قسم من المعارضة السياسية في بنائه منذ البداية، ثم التحقت به المعارضة النقابية و الجمعياتية.

‘هذا غيض من فيض’ السلطة و المعارضة على السواء، مع تكرارنا الإقرار بأن المسؤولية الأولى في حلّ الأزمات السياسية في أي مجتمع، تقع، دوما، في المقام الأوّل، على عاتق السلطة السياسية، بوصفها الفاعل الأوّل، ومن ثمة يأتي دور المتفاعلين من بين النخب المعارضة كفاعل ثان رغم عدم وجود ما يمنع المعارضة من المبادرة، نظريّا على الأقلّ.

والمهمّ أنّ النتيجة هي أننا اليوم في أزمة كبرى تتعمّق في كل المستويات بدءا من انعدام التوفير المنتظم لأبسط حاجيات المواطن في الغذاء و الدواء وصولا حتى عيش ما يشبه العزلة الدولية الفعلية عن الجميع تقريبا، بما في ذلك عن أقرب الأشقّاء. والأخطر من ذلك، حسب رأينا، هو وصولنا الى هستيريا خطابية مزدوجة، سلطوية ومعارضة، تعلن ‘حرب التحرير الوطني’ الداخلية من ناحية السلطة، وتطلب الثورة أو الانقلاب و رأس السلطة من ناحية المعارضة، وذلك في وقت أصيب فيه خيرة أبناء الشعب بالقرف الوطني المعمّم ويحاول فيه كل من يستطيع منهم ‘ترك الجمل بما حمل’، وكأنّ الصراع يدور حول من يفتك أرضا يبابا يابسة جامدة سيتركها أهلها بحثا عن الماء والكلأ والنّار في حين هي خضراء يمكن أن تكفي الجميع ممّن يحبّونها لو عرفوا كيف يديرون صراعاتهم ‘دون إفراط أو تفريط’، خاصة و العالم من حولهم تحوّل الى غابة يسودها قانون الغاب حتّى في زمن السلم وتشتعل فيها الحرائق من حين لآخر في زمن الحرب. فهل من ‘عقل جمعي’ ما يمكنه أن يعيد الرّشد إلى من يفترض أن يكونوا نخبة البلاد لإعادة تنظيم إدارة الحوار بعيدا عن وهم وسطية زائفة جديدة توهم بإمكانية إدارة الظهرعن وجود الصّراع؟

مبادرة وطنيّة يدعى إليها الجميع

6- يوجد ‘عقلان’ كبيران في تونس يمثّلان تعبيرين عن ‘عقل الشعب’ ،أو ‘روح الشعب’ إن شئنا؛ ‘عقل الدّولة’، الذي تمثله مؤسساتها السيادية، و’عقل النخبة’ الذي يمثّله مثقفوها الوطنيّون. وبين هذا وذاك يوجد عقل ثالث يمثّله أفضل تمثيل ‘عقل اتحاد الشغل’ وباقي المنظمات الوطنية، وهو الذي عليه أن يلعب دور همزة الوصل بين العقلين الأوّلين اليوم كما فعل سابقا. ولهذا العقل الثالث الأخير مهمّة استثنائية اليوم لا يجب عليه أن يفقدها في خضمّ الهستيريا السياسية الجماعية هو الآخر، بل عليه أن يلعب دوره الوطني بكل ما أوتي من عقلانية فكرية ومن شجاعة نقابية-سياسية و اخلاقيّة.

وعلى قيادة إتحاد الشغل، تحديدا، وعلى قيادات باقي المنظمات الوطنية، تباعا، تحمّل مسؤولياتها، من جديد، في اجتراح مبادرة وطنيّة يدعى إليها الجميع،إلا من أقصى نفسه بنفسه ، يكون هدفها حلّ الأزمة الحاليّة حماية للبلاد من الانسحاق وفتحا لباب أمل جديد في ترشيد الحياة السياسية التونسيّة عبر ‘مسك العصا من الوسط’ من أجل الالتقاء في ‘منتصف الطريق’ الممكّن من التقدّم عوض الدوران الحالي في مفترقه المأزوم الذي يؤخّر أكثر ممّا يقدّم.

وعلى هذه المبادرة أن تستنير بالمبادئ ‘البسيطة’ التالية : تقديم المصلحة الوطنية على كل مصلحة سياسية أو نقابية أو شخصية – التنازل المتبادل عن كلّ شيء يساعد التخلّي عنه في تحقيق تلك المصلحة الوطنية دون مغالبة فئويّة – الاعتراف المتبادل بحق الوجود و النشاط و الصراع في إطار الرابط الوطني التونسي الجامع – الاستعداد للحوارفي كلّ المواضيع دون محاذير سوى ‘الطعن في الظهر’ الوطني و’الضرب تحت الحزام’ الديمقراطي.

ويمكنها أن تبدأ بتبنّي ما يلي كدليل أوّلي على صدق النوايا:

7- الطّرف النّقابي: تعليق الإضراب العامّ وإقرار هدنة اجتماعية مفتوحة فسحا للمجال أمام كل محاولات إنجاح المبادرة الوطنية، مع فصل مسار الحوار الوطني عن مسارالحوار النقابي الداخلي في أفق المؤتمر المرتقب لاتحاد الشغل باعتبارهما مسارين مختلفين لا يجب أن يعرقل أحدهما الآخر تمييزا بين الشؤون العامة الوطنية والشؤون النقابية الداخلية.

– الطّرف السّياسي المعارض : الاعتراف بشرعية كل المؤسسات الحالية من الناحية الدستورية و القانونية، مع الحق في إبداء المؤاخذات المسموح بها في نقد جوانب المشروعيّة الشعبيّة، والالتزام بعدم تغييرها الا وفق الروزنامة الانتخابية القانونية، أو وفق أخر اتفاقية يفضي إليها الحوار في حالة الاتفاق على تسبيق استحقاقات انتخابية، مع حرية النّضال من أجل العمل على إجراء تعديلات أو تحسينات عليها بطرق شرعيّة وسلميّة دستورية بعيدا عن الإستعانة بأطراف أجنبية أو بأطراف داخلية غير مدنية، والالتزام العلني الصريح بمبدأ ضرورة تحييد المؤسسة العسكريّة في الخلافات السياسية و الدفاع عن استقلالية ودمقرطة المؤسسة الأمنيّة.

– الطّرف الرّئاسي: الالتزام باستكمال تشكيل المؤسسات الدستورية قبل نهاية المدّة الانتخابية الرئاسية وفق خطة تتم بالتشاور ضمن إطار المبادرة الوطنية مع إقرار أولويّة التعجيل بإصلاح السلطة القضائيّة، وإجراء عفو رئاسي على مساجين الرأي و السياسة، الذين لا علاقة لهم بجرائم الإرهاب والفساد، و لم تتجاوز أفعالهم الأنشطة الفكرية و السياسية و التنظيمية السلميّة وذلك بإطلاق سراح بعضهم نهائيا وبتخفيف عقوبة البعض الآخر وبتعويض العقوبة السجنية للبعض الثالث بأخرى تسمح لهم بالعودة إلى عائلاتهم وإلى أحزابهم ومؤسساتهم المهنية حتى يشارك الجميع، كلّ من موقعه، في إنجاح المبادرة الوطنية.

وإذا رأى اتحاد الشغل، و باقي المنظمات الوطنية، أنه من الممكن تبنّي هذه المبادرة وأنّه يوجد بعض تجاوب أوّلي معها، بعد الاتصالات الأوّليّة، فعليهم أن يكونوا للأمر لجنة حوار وقتية لإطلاقها تجمع بين بعض رجال الفكر و السياسة والنقابة وتحضّر لشكل تنظيمي وطني أرقى يناقش هيكله بصورة جماعية. وإذا فشلت المبادرة في ضمان الصفة الجماعية الوطنية فمن حق الملتزمين بها اعتبارها أرضية سياسية مشتركة بينهم توجّه أهدافهم السياسية في قادم الأشهر و السنوات السياسية.

عوضا عن الخاتمة : عود على بدء

لا بدّ أن نعترف جميعا، تونس في أزمة حقيقية، داخلية وخارجية، و المنطقة و العالم في مرحلة خطيرة جدّا تؤثثها أخطر الصراعات السلمية و العسكرية التي قد تصبح البلاد إحدى ضحاياها. وليس لتونس إلا أبناؤها في المقام الأوّل ثم أشقاؤها وأصدقاؤها في المقام الثاني، و’من لا خير لأهله فيه، لا خير للناس فيه’. ولا خير دون إعمال عقل، بعيدا عن كل أشكال الهستيريا القصوويّة باسم الوطنية أو الديمقراطية أوالثورية، أو أيّ راية أخرى قد تدّعي ‘اعادة اختراع العجلة’ من جديد، ولكن ليس بعقلانوية انهزاميّة أو انتهازية، بل بعقلانية وطنية و عقلانية ديمقراطيّة تحمي المكتسبات وتصلح الأخطاء وتستكمل النواقص وتستفيد من التجارب الوطنية والإنسانية برؤية تونسية.

وإنّ من أبسط مبادئ الممارسة السياسية، التي تغيب زمن الهستيريا، العمل على التمييز بين الأعداء و الخصوم والأصدقاء و المتردّدين و المحايدين، كما أنّ من أبسط مبادئ الحرب، بل مبادئ الصّيْد، التي تغيب زمن الهستيريا أيضا، عدم إطلاق النار في كلّ الاتجاهات في نفس الوقت.

وإنّه من المهم الامساك بالحلقة الأقوى من السلسلة الوطنية لجرّ باقيها في مسار التقدّم في التاريخ، وليس هناك من حلقة من سلاسل السياسة أفضل من ‘كتلة تاريخية’ كبرى ما أمكن من القوى السياسية والاجتماعية الأساسية التي تستنير ببرنامج ‘تسوية تاريخية ‘ تقدّميّة، حسب المرحلة. والمرحلة الآن خطيرة تتطلّب صنفا من التعالي الوطني بالبحث عن قواسم مشتركة بين أكثر ما يمكن من العقلاء من الوطنيين و من الديمقراطيين من مختلف العائلات السياسية، دون إقصاء إلاّ من يقصي نفسه، قواسم تحمي ‘الظهر الوطني’ وتتصارع فوق مستوى ‘الحزام الديمقراطي’… بعيدا عن القواصم الداخلية و الخارجية على حدّ السواء. فهل نعقل؟

هذا نداء ‘قلبي-عقلي’ من مواطن بسيط يحبّ بلده ويعي خطورة غياب العقل بين خيرة أبنائها من الوطنيين و من الديمقراطيين، و لا يطلب شيئا لنفسه، وأرجو ألاّ تكون الاجابة لا إجابة موتى بالقول ‘لقد أسمعت لو ناديت حيّا ‘، ولا إجابة يائسين بالقول ‘مرّ القطار’، ولا إجابة موتورين بالسخرية من مبادرة ‘إطفائي ثورة’ على هذا المقاس أو ذلك، كلّ حسب إحداثياته ..وليكن : تونس الآن تحتاج إلى إصلاحيين ناجعين وناجحين. وهم، حسب رأيي، واقعيّا، بالنظر إلى ما تعرفه البلاد و العالم، ‘هنا والآن’، لو أصلحوا فعلا، سيكونون، في حساب ميزان التاريخ، أفضل الثورييّن، لمن عندهم رؤيا ولا يكتفون بمجرّد الرؤية.

إلى تونس بقلوبكم وعقولكم.

أكاديمي ومحلل سياسي.

صفحة المؤلف على فيسبوك

ظهرت المقالة رسالة مفتوحة إلى القيادة النّقابية و إلى النخب السّياسية الحاكمة و المعارضة في تونس أولاً على أنباء تونس.

بقلم فوزي بن عبد الرحمان

الإدارة و تعسفها، المنظومة المصرفية و غيابها، السياسات العمومية و فقرها… كلها عوامل لا تساعد هذا النسيج الاقتصادي الذي يساهم بصفة تامة في خلق الثروة و التشغيل أمام فشل و ضياع القطاع العمومي.

من يدافع على هذا النسيج اليوم ؟ من يحمل صوته ؟ اتحاد الصناعة و التجارة يتخبط في مشاكله الداخلية و هو في وضع غير قانوني اليوم.

منظمة “كونكت” غيرت قياداتها و نرجو أن يرتفع صوتها دفاعا على هذا النسيج الإقتصادي الوطني..

جمعية الدفاع عن المؤسسات الصغرى و المتوسطة من المجتمع المدني تكاد تكون الوحيدة التي تتكلم علنا و لكن يبقى صوتها خافتا مع الأسف.

أما السلطة السياسية الحالية فهي لا تعير اهتماما لهذا النسيج الاقتصادي و تعتبره  فقط مصدرا لموارد الخزينة في أحسن الحالات… و لا أدل من ذلك من قانون المالية لسنة 2024 المفتقد لأي نظرة استشرافية تنهض بالاستثمار و بالمؤسسات الاقتصادية و مناويل الإنتاج و التشجيع على الابتكار.

و يبقى القطاع العمومي المتخبط في مشاكله الهيكلية العميقة العائق الأكبر لما يمثله من استنزاف كبير للمالية العمومية بطريقة مباشرة أو مخفية و هو ما يستنزف من إمكانياتها التي كان من الأولى توجيهها للمؤسسات المتوسطة و الصغرى و الناشئة و هي التي تستحق ذلك.

يحتاج هذا النسيج إلى منظمة وطنية قوية و صلبة و غير مهادنة للدفاع عن مكوناته و الدفاع على المنظومة الاقتصادية للبلاد.

و عندما يستقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد رئيس منظمة وطنية منتهية ولايته منذ أشهر (مثلما فعل أمس الاثنين 20 نوفمبر 2023 عند استقباله لرئيس منظمة “الأوتيكا” سمير ماجول – التحرير) ما هي الرسالة التي يريدها أن تصل إلينا ؟

هل للمؤسسات و للقوانين المنظمة لها قيمة في هذه البلاد ؟

هل يدرك رئيس الدولة و هو رجل القانون – إن لم ينسى أسسه – أن كل قرارات المنظمة مطعون فيها قضائيا منذ انتهاء العهدة الانتخابية منذ فيفري الماضي ؟

هذه المقابلة تكرس بصفة تامة انعدام الفكر المؤسساتي لدى رئيس الدولة و لدى رئيس منظمة الأعراف… و هذا بالطبع لن يبني دولة قانون و لن يكرس مبدأ عدم الإفلات من العقاب و هو وضع غير مسبوق لم نعرفه من قبل…

هذا هو الرجوع إلى ما وراء الوراء.

وزير سابق للتكوين و التشغيل.

ظهرت المقالة الأزمة الاقتصادية و غياب الرؤية الإصلاحية و ضياع المؤسسات في تونس   أولاً على أنباء تونس.

بقلم فوزي بن يونس بن حديد

سواء أُقيلت أو استقالت، كانت عملية التسلم والتسليم بين رئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودن ورئيس الحكومة الحالي أحمد الحشاني أكثر حضارية حيث أشرف السيد قيس سعيّد بنفسه على عملية الانتقال بعد أن شكر بودن على ما قدّمته من جهود كبيرة في الفترة الماضية وهي فترة حرجة جدا منذ التغيير الذي وقع في 25 جويلية 2021م وما تلاه من إجراءات وقرارات حوكمت الدولة في ثوبها الرئاسي الجديد وألغت النظام البرلماني بعد عزل حكومة هشام المشيشي آخر حكومة قبل تاريخ 25 جويلية وتعليق عمل البرلمان والانطلاق نحو تأسيس جمهورية جديدة بدستور جديد وبرلمان جديد وحكومة جديدة.

واستمر العمل رغم الصعوبات الكبيرة والكثيرة والتحديات القوية التي كادت أن تعصف بالبلاد نتيجة المواجهة المباشرة التي حصلت بين الأحزاب السياسية المعادية لقيس سعيد وأبرزها حزب النهضة ومؤسسة الرئاسة، وكان الصراع على أشدّه انتهى بزجّ رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي في السجن مع بعض قيادات حزبه وبعض السياسيين الذين ملأوا الدنيا صخبًا محاولةً منهم لإثناء رئيس الجمهورية عن القيام بما سيقوم به، لكن التيار القوي كان لصالح مؤسسة الرئاسة التي لم تكترث لنداءات الأحزاب المناوئة ولا لاستغاثاتها بالداخل والخارج ولا لاستعانتها بالخارج وهو ما تراه هذه المؤسسة خيانة واستقواء بالأجنبي لتقويض النظام الديمقراطي في الداخل.

الأزمة الاقتصادية بقيت تراوح مكانها

وبعد حوالي سنتين من عملها رئيسة للحكومة خرجت السيدة نجلاء بودن من القصبة وليس في جعبتها حسب كثير من المحللين ما يؤرخ لتعيينها، فالأزمة الاقتصادية بقيت تراوح مكانها، وتفاقمت الأزمة الاجتماعية، وازدادت البطالة وانعدمت المواد الأساسية من السوق واضطربت الحركة التجارية وضعف الاستثمار ولم تستطع التوصل إلى حل مع صندوق النقد الدولي، ولا جلب استثمارات أجنبية قوية للبلاد، فكان ذلك كله حصيلة عمل أقل من سنتين قليلا، ولأن العجلة لم تدر جيدا كان لزاما على رئيس الجمهورية أن يتصرف بحكمة حتى يزيح هذه الغُمة ويخرج البلاد من الأزمة الخانقة التي كبّلت الشعب التونسي رغم ما يعانيه العالم أجمع من نقص شديد في الغذاء نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية التي مزقت كل اتفاق على تصدير الحبوب إلى هذه الدول ومنها تونس التي تعيش من الشراءات الخارجية سواء من روسيا أو من أوكرانيا.

والملفت للنظر في هذه الجلسة القصيرة التي ترأسها رئيس الجمهورية، أن السيد قيس سعيّد صبّ فيها جام غضبه على الذين يستغلون الأوضاع الاقتصادية المتدهورة ليفاقموا الأزمة عن سبق إصرار وتعمد، هدفهم تجويع الشعب التونسي عبر إخفاء هذه المواد الأساسية أو بيعها للخارج بأسعار أعلى تجلب لهم العملة الصعبة وغيرها من المصالح، وأمر رئيس الحكومة الجديد بعد أن دعا له بالتوفيق في مهامه أن يكرس جهوده من أجل حلّ هذه المعضلة وهو الرجل الذي شغل مناصب عدة في البنك المركزي التونسي ووزارة المالية ووصفته الصحافة التونسية بأنه رجل تكنوقراط لا علاقة له بالسياسة قديما، لكن يبدو أن توجه رئيس الجمهورية في الوقت الحالي ينصب على الأمر الاقتصادي أكثر منه السياسي الذي اكتملت جوانبه حسب رأيه.

هل تتحرك عجلة الاقتصاد ولو قليلا ؟

والآن وفي المدة الزمنية المتبقية من عمر الفترة الرئاسية الأولى للسيد قيس سعيّد، هل تتحرك عجلة الاقتصاد ولو قليلا إلى الأمام؟ هل يشعر الشعب التونسي بتحسن حالة بلاده التي أصابها الوهن والضعف الشديد؟ هل يمكن إصلاح التعليم وإنعاش السوق التونسية في المحافل الدولية؟ وهل يمكن أن تخرج تونس من بوتقة الخلافات السياسية إلى حالة من التصالح والانسجام في ظل عصر جديد يضع فيه التونسي يده في يد أخيه التونسي ويسعيان معا إلى إنقاذ البلاد من أزمتها الخانقة؟ ألا يكون هناك تحمّل للمسؤولية من الجميع من خلال رجوع الكفاءات والاستثمارات التونسية والأجنبية ورفع مستوى الثقة مع تحسّن البلاد على المستوى الأمني؟

كل هذه التساؤلات وغيرها مطروحة في ذهن كل تونسي يعيش بالداخل أو الخارج، يرجو أن تخرج بلاده من محنتها وترفع عنها غبار الأزمات المتتالية لتستقبل أيامًا مشرقة يتمنى كل الناس أن يروها حقيقة لا في الأحلام، ويرغب كل التونسيين في العمل سويا من أجل هذه الحقيقة لا أن تبقى مجرد أوهام وخيال.

ظهرت المقالة تونس : هل ينجح أحمد الحشاني في تحقيق النمو الاقتصادي؟ أولاً على أنباء تونس.

بقلم العقيد محسن بن عيسى

الكل في تونس يعيش على إيقاع انقطاع الماء والكهرباء، وندرة بعض المواد الغذائية والصفوف أمام المخابز وعديد المؤسسات الاجتماعية والخدمية. فضلا عن الجدل السياسي حول إمضاء مذكرة التفاهم مع الاتحاد الأوروبي ومحاولات التشكيك في مآلاتها.

من النبض إلى الهستيريا

على هامش هذا المشهد، عاينت صدفة صرخة ألم من أحد المسنين يشكو من انقطاع الكهرباء ببيته منذ أمس ولم يجد من يساعده مردّدا: “هاذي بلاد توّا..هذه بلاد توّا !؟” وكأنه يقول لحاله ومستمعيه ليس هناك أي وجه شبه بين الأمس واليوم.

ذكّرني هذا المشهد برسالة كان وجّهها أحد المتقاعدين في فرنسا إلى رئيس الجمهورية السابق نيكولا ساركوزي على ما أذكر، يعلمه فيها أنه يشعر بالخوف عند الخروج من شقته لقضاء مآربه ولا يشعر بالأمان. وفي هذا إخلال من الدولة في نظره بواجبها تجاهه بعد السنوات التي قضاها في خدمتها والضرائب التي خصمت من مداخيله لفائدتها.

أسرد القصة مع اعتبار الفارق في الثقافة السياسية طبعا بين المثالين، هناك إرث ثقافي سياسي في العائلات بفرنسا وثقافتنا السياسية لدينا لا زالت ثقافة ” صمت القصور”.

أعتقد أنّ القرار السياسي في الأنظمة المتطلعة يحتاج إلى أن يتفاعل ويتأثر بمواقف الرأي العام أو نبض الشارع واتجاهاته. وأنّ هذه النماذج من التعبيرات الشعبية لخير دليل على مدى الإحباط الكبير واليأس وفقدان الأمل في المسؤولين. لقد اختزلنا الرأي العام في تونس عن جهل في مُظاهرة هنا أو مهرجان خطابي هناك أو بكائية شعرية هنا وهناك. ضاع الرأي العام بضياع صفة الاستمرارية والمساندة المادية.

من الناحية الأخرى، تتوالى سلسلة الإقالات والتعيينات… أهي معالجات موضعية؟ أم ترضيات سياسية؟ أم مُسكنات لآلام قديمة؟ حالات الهستيريا التي تصيب الشارع تعكس انقطاعا court-circuit في تيار التفكير الإستراتيجي عندنا. لا شك، أنّ لدينا مختصين في قطاعات حيوية ومحلّلين وخبراء واستراتيجيين غير الذين يدخلون بيوتنا بدون استئذان… خبرات بلغت مستوى لا بأس به من الجاهزية والفاعلية. هل تعرض جميعهم للتهميش؟ أين هؤلاء؟

معضلة الفراغ الاستراتيجي

لست ناقدا… ولا حالما، ولكن الواقع يشير أن البلاد تشكو حالة “فراغ استراتيجي” ولعله في كل المجالات. نحن نعيش في عصر يتزايد فيه إهمال الأفكار الإصلاحية وفرض الرقابة الموجهة. لقد عشنا حالات سابقة مع وزراء كان تقديرهم للعمل وللبرامج لا يتعدى السنة أو السنتين وهذه هي المدة الافتراضية التي حددوها لأنفسهم للبقاء في المسؤولية.

عشنا تجربة الرؤى الضيّقة. عرفنا أيضا حالات فولكلورية عبر مواكب لا تنتهي من التدشينات والتكريمات والاستقبالات على حساب الإنجاز الفعلي وأخذ الوقت الكافي لتدارس الملفات الحرجة والحسم فيها. واستغربنا من إعادة مذكرات لا جديد جوهري فيها سوى بعض الكلمات وتغيير التاريخ وإضافة إسم وزير. هكذا تعاملوا مع الملفات وهكذا ذهبوا لمزبلة التاريخ دون تعميم بطبيعة الحال.

لا تعيدوا إلينا لو سمحتم هذه الصور المشوهة للواقع في قوالب جديدة.

من السهل اليوم وخلافا لزمننا الحصول على المعلومة مهما كانت سياسية، عسكرية اقتصادية أو علمية وتبادلها وتحليلها ومع ذلك لم تنجح الإدارة في استغلالها والتعامل معها. هناك حالة اجترار وبعض الخبراء يكرّرون انفسهم ويصنعون اليأس. ما هي غايتهم؟

الدول الناجحة اليوم هي التي استفاقت منذ الحرب العالمية وقررت معالجة أهم مؤسساتها التي “شاخت أو كبرت” وعملت على المدى القصير والمتوسط والبعيد لإصلاحها. وأخرى شمرت على السواعد منذ استقلالها للتحول من التخلف الى دول نامية ومتقدمة. ما الذي منعهم من أن يشرحوا لنا تجربة سنغفورة التي تحولت من مستعمرة متخلفة بلا موارد لتصبح نمرا آسويا ودولة من دول العالم الأول ونموذجا يحتذى به لكل دول العالم النامي، وتجربة رُوندا هذه التجربة الحية التي يشهدها عالم اليوم. روندا التي تحولت من الإبادة العرقية إلى التنمية الشاملة؟

الأزمات تتتابع وتتراكم وتتسارع وتحمل في عبورها مثل التيار التواطؤ والغرور. هكذا أرى واقعنا يشكو من ضعف الإرادة السياسية ومن انقسام المجتمع. لا تجعلوا من تونس “قرية بوتمكين” ولا تراهنوا على الخوف كرادع أول للراي العام.

ظهرت المقالة تونس : صرخة مواطن “هاذي بلاد توّا!؟” أولاً على أنباء تونس.

بقلم فوزي بن يونس بن حديد

بعد الزيارة التي قام بها كل من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، ورئيس وزراء هولندا مارك روته إلى تونس منذ يومين، لم يعد أمام البلاد خيار إلا القبول بما اقترحه أصدقاء تونس في المرحلة القادمة من بنود اتفاق يسمح لها أن تتنفس ولو قليلا من خلال ما تتفق عليه هذه الدول من مساعدة تونس لإيجاد سبل جديدة لتطوير اقتصادها الذي بلغ مرحلة خطيرة لا يسمح بالنهوض تلقائيا بل بمساعدات من هنا وهناك في قالب استثمارات وتمويلات ومساعدات وتشجيع الشباب الناشئ على العمل ببلاده وإنشاء مشروعات تخدم منطقته ودولته عوض البحث عن رحلات أشبه برحلات الموت البطيء.

مواجهة الهجرة غير الشرعية مقابل مساعدة اقتصادية

وبما أن أوروبا ضاقت ذرعا بتزايد أعداد المهاجرين وتدفقهم من تونس تحديدا البوابة السهلة للوصول إلى جزيرة لامبادوزا الإيطالية ومنها العبور إلى دول أخرى، ارتأت التفاوض مع تونس في هذا الشأن لا سيما وأن رئيسة الوزراء الإيطالية قد وعدت ناخبيها قبل فوزها بالقيام بما يجب القيام به في هذه القضية التي أرّقتها كثيرا وأرادت أن تضع لها حدّا بكل السبل والطرق الممكنة وإلا فسوف تخسر مناصريها وسيتحول الفوز إلى تراجع كبير في شعبيتها وبالتالي تخسر منصبها، وعلى هذا جاءت الزيارتان إلى تونس كانت في الأولى منفردة وفي الثانية مع وفد لإيجاد حلّ جذري وكمناسب للطرفين، وأمام إصرار الرئيس التونسي قيس سعيّد على عدم التفاوض مع صندوق النقد الدولي لإملائه شروطًا تعجيزيّة قبل منح البلاد أي مساعدة مالية وأي تفاهم بين الطرفين، يبدو هذا الحل معقولا وإن كان مؤقتا لأنه سيخرج تونس على الأقل من زاوية ضيقة جدا كانت تخنقها بقوة إلى زاوية أخف ضررا ربما تنفرج معه أمور أخرى.

فالاقتصاد التونسي اليوم يحتاج إلى جراحة عاجلة حتى يبرأ الجرح الذي سببته الأزمات الصحية والكوارث السياسية طوال السنوات الماضية وحتى يكف نزيف إفلاس الدولة وضرب مفاصلها، وبالتالي جاءت هذه الشراكة مع أوروبا رغم سلبياتها، وفي الوقت نفسه على تونس ألا تقع في حبال من يتصيد أخطاءها حتى من الداخل، حيث سيضرب الإعلام المعادي على حقوق الإنسان وسيركز على اللاجئين باعتبارهم الحلقة الأضعف في هذا التفاهم لتمرير أجنداته الخطيرة والتركيز على إخفاقات سياسة الرئيس سعيّد في إيجاد الحلول الناجعة لتخليص البلاد من أزمتها.

البحث عن شراكات جديدة

ولعل الشرط الأساس لجلب الاستثمارات الأوروبية أن تكون تونس مستقرة أمنيا بعيدا عن أي عمليات إرهابية قد تحدث هنا أو هناك، وعليها أن تنشر وحداتها الأمنية والجيش الوطني على طول الحدود البحرية والبرية لتقليص أعداد المهاجرين المتفقين إلى أدنى عدد ممكن وبالتالي سنرى في الأسابيع والشهور القادمة تشديدا غير معهود على الموانئ البحرية والمنافذ البرية، وتسيير جولات تفتيشية على مدار الساعة لضبط المخالفين، وتعقب المنتفعين، والقبض على العصابات التي كانت ولا تزال تشكل مظهر رعب للأسر والدول، وإن حدثت هذه الشراكة فيمكن أن تكون بداية لأول نشاط اقتصادي تُقدم عليه رئاسة الجمهورية بعد أن كان جهدها منصبًّا على الإصلاح السياسي، وكان ينبغي التركيز عليه منذ فترة لأن عهدة الرئاسة الأولى لقيس سعيّد قد أوشكت على نهايتها.

وليس من السهل أن ترفض تونس شروط صندوق النقد الدولي مع انتفاء حلول جذرية أخرى، ولكن من منطق الإصرار على الحفاظ على الحد الأدنى على معيشة المواطن وعدم المساس بحياة المواطن الأساسية مع المشاكل التي تصاحب الإنتاج والتسويق جاءت بشائر أخرى في الطريق من باب رُبّ ضارة نافعة يمكن أن تزحزح موضوع التفاوض مع هذا الصندوق أو مع صناديق سيادية عالمية أخرى ولو قليلا للحصول على منافع للدولة وكسب الثقة من جديد وربما إنشاء شراكات جديدة لها تأثير مباشر على الاقتصاد التونسي ولو رأى فيها البعض أجندات أخرى يخفيها الوفد الأوروبي.

ظهرت المقالة شراكة جديدة مع الاتحاد الأوروبي هل تنجح في إنقاذ تونس من الإفلاس؟ أولاً على أنباء تونس.

بقلم مرتجى محجوب

من أبرز الصعوبات التي تعترض المؤسسات التونسية نذكر نسب الفائدة المشطة في السوق المالية و تفاقم ظاهرة الاقتصاد الموازي و غير القانوني و استفحال المنافسة الخارجية عبر اتفافيات تجارية ثنائية أبسط ما يقال عنها أنها مجرمة في حق مؤسساتنا الوطنية و البيروقراطية الادارية المقيتة و انتشار الرشوة و الفساد و الاداءات المشطة على الشركات التي ما فتئت ترفع بين العام و الآخر و ارتفاع أسعار مكونات المنتوج الأولية و تأثيرها على القدرة التنافسية في الداخل و الخارج على حد السواء و صعوبة تسيير الموارد البشرية في ظل عقلية تمردية جديدة شقت طريقها بقوة لدى عدة أصناف من العمال.

و هناك كثير من المشاكل الأخرى التي تكابدها يوميا المؤسسة التونسية الملتزمة و المحترمة للقانون، فماذا نريد حقيقة منها ؟ أن تستمر و تتطور و تساهم في إخراج الاقتصاد الوطني من الأزمة التي يتخبط فيها منذ 2011 ؟ أو نسعى إلى مزيد خنقها و تدميرها بالاجراءات التي ما أنزل بها الله من سلطان ؟

هل المطلوب تدمير مؤسساتنا الوطنية التي تمثل العمود الفقري للانتاج و التصدير و التشغيل و النمو الاقتصادي و الرفاه الاجتماعي أم مزيد الشد على أيديها و مساعدتها على تجاوز المطبات و الظفر بالأسواق و تحقيق المكاسب ؟

هل سندفع هاته المؤسسات دفعا نحو الانقراض أو نحو القطاع الموازي أو التهرب الضريبي ؟

القطاع الخاص هو لب الاقتصاد و محركه الأساسي فهل من سياسة اقتصادية واضحة أم مجرد ترقيع للميزانية من هنا و هناك بلا أدنى تناسق و لا رؤية واضحة و لا منهجية و لا حتى مخطط حقيقي يستشرف المستقبل و يعد له ؟

الإجابة موجودة في طيات الأسئلة لمن يريد فعلا مصلحة البلاد و العباد و ليس خراب الوطن.

ظهرت المقالة في ظل الأزمة المتفاقمة : المؤسسات التونسية تعاني الأمرين فهل من منقذ ؟ أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي الذي أصدرته اليوم الثلاثاء 5 أفريل 2022 منظمة الأعراف كونكت تدعو إلى التفعيل الفوري للإجراءات العاجلة لتنشيط الاقتصاد التونسي المتأزم وذلك بالتسريع باصدار النصوص التطبيقيّة الضرورية.

ترحّب منظمة الأعراف كونكت بالإجراءات العاجلة لتنشيط الاقتصاد التي تمّ الإعلان عليها يوم غرّة أفريل 2022 في إطار الندوة الصحفية التي نظمتها وزارة الاقتصاد والتخطيط. وتثمّن مثل هذه الخطوات التي تهدف أساسا إلى إرجاع الثقة إلى الفاعلين الاقتصاديين خاصة في ظلّ:

• الصعوبات المالية للشركات الصغرى و المتوسطة،
• تراجع الاستثمار و ارتفاع نسبة البطالة،
• و الأزمة الاقتصادية عموما التي تشهدها البلاد.

كما تدعو كونكت إلى التفعيل الفوري لهاته القرارات وذلك بالتسريع بإصدار النصوص التطبيقيّة لقانون التمويل التشاركي وقانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وقانون المبادر الذاتي إضافة إلى رفع العراقيل التي تكبّل قطاع الطاقات المتجددة الي جانب وضع الآليات العاجلة التي تمكننا من رفع مردودية النقل واللوجستيك وتحسين القدرة التنافسية لنسيجنا الصناعي لتمكينه من خلق الثروة والارتفاع بمستوى النمو الي المعدلات المطلوبة.

ولئن تبدو إجراءات المحاور الأربعة المتعلّقة بـ (1) دعم سيولة المؤسسات و (2) سنّ اجراءات لتنشيط الاستثمار و (3) تسهيل الإطار القانوني لمناخ الأعمال و (4) تبسيط بعض الإجراءات لدفع التصدير جميعها مهمّة لتنشيط الاقتصاد على المدى القصير والمتوسط، إلاّ أنّه يهمّ منظمة الأعراف كونكت أن تؤكد أنّ هذه الاجراءات العاجلة تبقى أوليّة لإحداث ديناميكيّة في انتظار الاصلاحات الهيكليّة العميقة للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية.

ظهرت المقالة تونس : منظمة كونكت تدعو إلى التفعيل الفوري للإجراءات العاجلة لتنشيط الاقتصاد أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة على صفحته الفايسبوك يعلق الصحفي السابق في القناة الوطنية التونسية و قناة الجزيرة القطرية سعيد الخزامي على ما جاء في كلمة افتتاح الملتقى حول الأزمة الاقتصادية في تونس و سبل الخروج منها الذي نظمته بتونس أمس السبت 5 جوان 2021 حركة النهضة و التي ألقاها رئيسها و رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي الذي دعا إلى الحوار بين كل التونسيين و ضرورة مكافحة الفساد، مع العلم أنه هو و حزبه من المتسببن الأوائل في الفوضى السياسية الحالية و تقسيم التونسيين و الأزمة الاقتصادية وانتشار الفساد في البلاد. و فيما يلي نص التدوينه…

الغنوشي… المصلح!!! راشد الغنوشي يصرّ على استفزاز التوانسة والاستخفاف بهم والضحك عليهم، في وقت يعلم أنّهم غاضبون ومتضايقون منه، ومن جماعته، ومن الحكومة التي هو وسادة لها، وأن سكوته أفضل هذه الأيام…

الغنوشي يقول إن “العملية الإصلاحية قد تأخرت سنوات في تونس” وإن “الكثير من الانتظارات من الثورة لم تتحقق” وإننا “نعيش اليوم أزمة اقتصادية واجتماعية وغرقنا في الديون”… يعني يقتل القتيل ويمشي في جنازته.

الآن ظهر له أنه لم يتحقق شيء للشعب التونسي ويلزم “فسّخ وعاود” بعد عشر سنوات عمل فيها ما يستطيع لإضعاف الدولة والعبث بمقدراتها وتفقير شعبها… وما زال طليقا يصرّ على التدمير كأن الأمر لا يعنينا.

ظهرت المقالة سعيد الخزامي : راشد الغنوشي يصرّ على استفزاز التوانسة والضحك عليهم أولاً على أنباء تونس.

الأزمة السياسية الخطيرة التي تعيشها تونس منذ انتخابات 2019 لم تعد حديث الداخل فحسب بل أصبح وضع الإصلاحات اللازمة للخروج منها شرطا أساسيا تطرحه الصناديق التمويلية الدولية و الدول الصديقة و الشقيقة.

بقلم مرتجى محجوب

في هذا الإطار، أصبح مستعجلا أن يبادر السيد قيس سعيد، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة و الضامن لحسن سير دواليب الدولة، بتقديم موقفه من الأزمة السياسية الحالية و حتى تقديم البدائل العملية التي يراها بكل وضوح و شفافية و عدم الاكتفاء بنقد المنظومة السائدة و الإصداع برغبته في محاربة الفساد دون تحريك أي ساكن في ها الإتجاه.

سيادة الرئيس، إن كنت رافضا للحكومة الحالية فلتعلن عن ذلك صراحة و لتقدم إن لزم الأمر شخصية تراها قادرة على تشكيل و قيادة حكومة جديدة حسب رؤيتكم لشكلها و هندستها، و إن لم تكن رافضا لها فلتسرح وزراءها المقترحين و تدعوهم لأداء اليمين.

بلغتنا الشعبية : المعالق وصلت للخالق و الوضع أصبح ينذر بكل المخاطر حد الانهيار، و لم يعد هناك مجال لإطالة التجاذبات التي تزيد من تعميق الأزمة.

اطرح رؤيتك يا سيادة الرئيس فإن لقيت الدعم السياسي و المدني و الشعبي فليكن الأمر كذلك و إن لم تلقى الدعم الكافي فللبيت رب يحميه و ليكن ما يكون لأننا مللنا الانتظار ووضعية “لا هي معرسة لا هي مطلقة” …

ظهرت المقالة تونس “لا معرسة لا مطلقة” : حان الوقت ليخرج الرئيس سعيد عن جموده أولاً على أنباء تونس.